| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
هل هي مواجهة أم بدأت الحرب الضروس على القطاع المصرفي؟ وهل مَن يدفع الثمن غير الشعب اللبناني؟
***
لكن لنتوقف لهنيهة عند ما أدلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري وعند الرد الذي جاء من القطاع المصرفي .
رئيس المجلس حمَّل المصارف التي أوصلت لبنان إلى خسارة نسبة 75% من الدين المسؤولية مع الشارين الأجانب، مشدداً على دعم أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع وقال: إذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن .
كلمة "فليكن" على ماذا تنطوي؟ هل هي تهديدية أم هي تحذيرية؟ أم هي تنبيهية؟
أيًا تكن خلفية هذا الكلام، فإن القطاع المصرفي لم يتأخر في الرد، فحمَّل الطبقة السياسية مسؤولية وصول الوضع إلى ما وصل إليه، ومما تضمنه الهجوم على السياسيين :
"ألا يخجل السياسيون من أسئلتهم المشبوهة حول حقيقة أرقام القطاع المصرفي وهم لغاية الآن لم يتمكنوا من حصر كلفة سلسلة الرتب والرواتب التي أقروها قبل سنتين بالتهور والشعبوية على سبيل رشوة الناخبين ومن إعطاء رقم صحيح وثابت لكلفة هذه السلسلة وما ترتبه على الدولة سنويا وانعكاساتها على المديين المتوسط والبعيد بالنسبة الى حجم الرواتب التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة، على رغم مرور أكثر من سنتين على أقرارهم سلسلة الرتب والرواتب"؟
"يتهمنا بعض السياسيين والحزبيين زوراً بتبديد أموال المودعين، علما أن هذه الأموال معروفة وجهة التوظيف والاستثمار في القطاعين العام والخاص بكل دقة، ولكن هل بإمكانهم أن يشرحوا لنا وللبنانيين".
أين وظفوا هم وكيف صرفوا أموال سندات الخزينة وأموال الضرائب والرسوم والعائدات التي جبوها بالمليارات من الشعب اللبناني؟
وأذا سلمنا جدلا بأن اتهاماتهم صحيحة للمصارف ومصرف لبنان بتبديد اموال المودعين من خلال توظيفها في سندات الخزينة،
فإن السؤال البديهي هو أين بددت الدولة أموال المودعين والمصارف الذين استثمروا في سندات الخزينة، فسندات الخزينة موجودة بيد من اشتراها...
لكن أين هي الأموال التي أخذتها الدولة؟
وهل تُسأل المصارف في هذه الحالة عن تبديد الإيداعات أم الدولة؟
***
بالتأكيد حرب ضروس بدأت على القطاع المصرفي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه:
ماذا بعد هذا الكلام الذي يُقال للمرة الأولى من أعلى سلطة تشريعية ومن أعلى سلطة مصرفية؟
الجامع المشترك بين الكلامين أنه يتحدث عن هدر أدى إلى خسائر، فالرئيس بري حمَّل المصارف مسؤولية إيصال لبنان إلى خسارة نسبة 75% من الدين .
والقطاع المصرفي يحمَّل السياسيين، مسؤولية تبديد الأموال من خلال السؤال التالي:
"أين بددت الدولة أموال المودعين والمصارف الذين استثمروا في سندات الخزينة"؟
***
"خسائر، هدر، تبديد" كلها مصطلحات تؤدي إلى الإنهيار الكبير؟
هناك مَن يقول: نحن في قلب الإنهيار الكبير .
***
وما يُعزِّز هذه الحرب الضروس، التطورات القضائية والمصرفية التي تسارعت على مدى النهار، وتدرجت هذه التطورات وفق الترتيب التالي :
"قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة "منع تصرّف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف".
المصارف هي: عودة، لبنان والمهجر، فرنسبنك، بيبلوس، سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الأعتماد اللبناني، بنك انتركونتيننتال، فيرست ناشونال بنك، لبنان والخليج، بيروت والبلاد العربية، الشرق الأوسط وافريقيا، سيدروس، فيديرال بنك، الموارد، لبنان وسوريا، مصر ولبنان، سرادار .
ولكن خلال ساعات الليل وقبل ان يحلّ الصباح، هل سيصدر قرارٌ من أعلى مرجعية رئاسية ومن أعلى مرجعية قضائية متمثلة بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بوقف تنفيذ قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
