| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
فيما تم اليوم الاستماع إلى رؤساء مجالس إدارة بعض المصارف وعددهم أربعة عشر رئيس مجلس إدارة من قبل النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم، المشهود له بنزاهته وبعلمه وبموضوعيته، ومحامين عامين آخرين .
الاستماع شمل رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ 14 مصرفاً لبنانياً. وتركّز على موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي.
كما تركز على أمور أخرى، أبرزها عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان، بالإضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج، بعد ان دفع مصرف لبنان حوالى 70 مليون دولار على فوائد اليوروبوند.
***
ويستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي باقي المصارف، ويطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
عظيم جدًا جدًا :
السؤال الأول:
كلّه دفع بدفع واستفادة من الفوائد العالية، ولا سؤال يطال جلادّي الشعب، بمعنى آخر أين كلّ هذه السنوات تم الهدر والفساد في جميع مرافق الدولة، ولن نكررها للمرة الألف، كما المصارف حرَّة في ان تحوِّل المبلغ الذي تريده، لا شيء في القانون يمنعها من ذلك، لكن على أي قانون استندت لتمنع التحاويل للمودعين العاديين؟ وبأي حق حجزت أموال الناس؟ على أي قانون استندت لتعطي المودعين أموالهم بالقطارة؟
إنه القانون ذاته، قانون النقد والتسليف، طبقته على نفسها وخالفته على المودعين، وكان يُفترض بالنائب العام المالي بعد الانتهاء من الايضاح للرأي العام عن كامل الحقيقة ان يحدد مسؤولية السلطة التنفيذية ووزارة المال اللتين تغاضتا عن مخالفة قانون النقد والتسليف، إستدانوا من أموال الشعب لمصالحهم وكلها هدر بهدر.
***
إنها المشكلة بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، وعلاقة السلطة التنفيذية ووزارة المالية بالصرف على مدى سنوات دون قطع حساب، ولا دخل للمودِع فيها إطلاقاً.
***
وعلى هذا الاساس إذا تخلفت الدولة عن السداد فعليها ان تدفع الثمن.
وإذا تخلف مصرف لبنان عن السداد للمصارف فعليه أن يتحمَّل المسؤولية،
وإذا تخلفت المصارف عن رد الودائع للمواطنين فعليها أن تدفع الثمن؟
هذه هي القضية بكل بساطة، لا تُدخلونا في تعقيداتكم وهندساتكم وأعمالكم.
لم يُجبر أحدٌ حاكم مصرف لبنان ان يُقرض الدولة من دون ضمانة .
لم يُجبر أحد المصارف على إقراض مصرف لبنان من دون ضمانة .
المصارف طمعت بالفوائد المرتفعة، قبضت الفوائد وطار رأس المال الذي هو عمليًا ودائع المواطنين .
وبدلًا من ان تشكِّل خلية أزمة للنظر في كيفية الخروج من الأزمة. اختارت طريق الهروب.
رأت أن السفينة بدأت تغرق فقفزت من السفينة ومع حمولة 2.3 مليار دولار هي في المحصلة من حق المودعين.
أخذتم اموال المودعين
أخذتم الفؤائد
أخذتم الهندسات المالية
واخيرًا وليس آخرًا هرَّبتم 2.3 مليار دولار .
ولا أحد يذكر من هم الجلادّون الحقيقيّون ناهبو الدولة عبر الحكومات المتعاقبة وصرفها دون تخطيط أو رؤية صرف أو لمنفعة عامة، بل صرف "هبل بهبل" ولا مدخول؟
من أي صنف أنتم؟ حين تأخذون كل هذه الأموال وتتركون المودِع اليوم يتفرِّج على جنى عمره يتبخَّر؟
***
هذا تعريف الجلاد!
