| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
حتى إسترداد الأموال المنهوبة فقانون السرية المصرفية يمنع أي سلطة ان تطّلع على التحاويل. إلا في حال كان هناك قرار قضائي برفع السرية المصرفية، ومن دون هذا القرار لا إمكانية للدخول على الحسابات .
فبحسب القانون المالي للبنان... نحن محكومون بالسرية المصرفية وأسئلة من حوَل بعد الثورة قد نعرف الرقم وهو ليس كبيرًا بالمقارنة مع ما تحول منذ سنة قبل الثورة.
تريدون الشيء وعكسه والقوانين كلها إلهاء، أو تغيرون نظام السرية المصرفية في لبنان هكذا "يكمل النقل بالزعرور".
بالقانون المصرفي الواضح وضوح الشمس لكل مواطن الحق في أن يرفع دعوى ضد المصرف الذي طلب منه تحويل ماله ولم يفعل المصرف .
***
لا مضيعة للوقت، سنوات مرت هدراً وفساداً ويُؤمر مصرف لبنان بحاكمه ان يصرف ما أرادته السلطة التنفيذية دون أي شعور أو ذرة ضمير، والأنكى والأفشل وما أوصلنا الى شفير الافلاس وأكثر، ان قطع الحساب لم يَجرِ عن الموازنات في وزارة المالية على مدى أكثر من 20 عاما، وهذا كان مقصودًا لكي لا يُعرف حجم الصرف، هكذا، لم يتم قطع حساب لما يصرفون وما المدخول الحتمي الأكيد، بل الذي جرى مصروف على العمياني ومدخول على البركة، شكرا "محترفي الفساد".
نعم الكل أخطأوا، لنبدأ بالذين يريدون أولاً إزاحة حاكم مصرف لبنان .
عندما تأمره السلطة التنفيذية ووزارة المال، يدفع ويدفع ويدفع الى ان وصل الى أموال المودعين .
جُلّ من لا يخطئ، كل الهندسات لتعويم المصارف من أجل سلامة المودعين طارت، وأموال المودعين أصبحت حبراً على ورق، إلا من هم في صميم السلطة وزمرتها، أخرجوا مالهم وحتى بالخارج وضعوه في كل العملات العالمية ما عدا الدولار، كي لا يتذرعوا انه أتى يوم وفتحت الــ DATA مزاريب الفساد، كل العملات غير الدولار لا يسري عليها الحجز .
محترفون بارعون، أفرغوا خزائن الدولة اللبنانية من المحتوى واليوم نسأل كيف الإسترداد؟
أرفعوا السرية المصرفية عن الجميع دون إستثناء وليكن ما يكون .
***
كل التطمينات "ضحك على الذقون" ما باليد حيلة، ويا ترى وهل من جاء حديثا بوسعه ان يحاسب من كانوا قبله؟ الأكيد لا .
***
أما الخبر المفرح فهو البدء بالحفر وإيجاد أين آبار البترول وأين مواقعها، بعد سبع سنوات، يبدأ العزّ النفطي آملين ان يكون لدينا الكهرباء قبل ذاك الزمن وكما يقول المثل بالعامية: "يا بيموت الديب أو بتفنى الغنمات" تُرى مَن يعيش؟
***
شكراً لكم أيها الفاسدين، القطاع الخاص إنهار بمعظمه، ولا مدخول حتى لأي مصلحة منتجة أقفلت سوى حب الحياة والسهر للشباب والشابات والمنقوشة، اللحم بعجين ارتفعت أسعاره 40% وأي ارتفاع بالاسعار يؤدي الى التوقف عن الشراء، ما العمل، خوفنا على القطاع العام الذي لغاية اليوم لم يمسّ بقيد أنملة.
فكي لا ينهار أيضاً القطاع العام لا سمح الله ابدأوا بدفن أمواتنا من رؤساء سابقين ونواب إذا استطعنا الدفن والصلاة عن روح الغائبين، بعدم صرف رواتبهم، وزوجاتهم وابنائهم .
بعدها سنبدأ بالاحياء!
