| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
سارع وزير الصحة أمس وعقد مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه عن تسجيل اول إصابة بفيروس الكورونا في لبنان ، لأمرأة وصلت على متن طائرة، قادمة من ايران. وأضاف ان المصابة وُضعت في الحجر الصحي، وانه تم تخصيص مستشفى رفيق الحريري لهذه الغاية. وطلب من الركاب الذين كانوا على الطائرة، الحجر على أنفسهم في المنزل. ودعا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر .
منذ تلك اللحظة انشغل اللبنانيون عن أي شيء آخر، وسيطر خبر وهاجس الإصابة بفيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، وغابت اخبار الدولار ، واستحقاق الدين العام، والهموم المعيشية الاخرى .
من المهم جداً أخذ كافة اجراءات الوقاية والحيطة في ظل الانتشار الواسع للكورونا، الذي اصبح يطال اكثر من ٣٢ دولة. وعلى الحكومة اتخاذ القرارات اللازمة لحماية اللبنانيين من هذا الفيروس، حتى لو كان وقف الرحلات من والى بعض الدول، ويجب عدم خلط السياسة بالصحة طبعاً، ويجب معالجة مشكلة الطبابة، وشح الدواء في الاسواق المحلية، التي استجدت بعد أزمة الدولار وما زالت تشكوا منها المستشفيات. لكن عليها ذلك، دون الإنشغال عن المشكلة الاساسية في وضعنا المالي والاقتصادي .
فيما يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان، بدأت الحكومة بالأعداد لجملة تدابير استثنائية، قالت انها ستكون موجعة للمواطنين، لكن لا بد منها .
فهل المقصود من خبر الكورونا، تمرير هذه القرارات الموجعة ؟؟؟
يبدو ان الحكومة اكتشفت انها عاجزة عن استعادة الاموال المنهوبة. فالتحاويل الى الخارج يجيزها القانون اللبناني الليبرالي. اما البحث في مصدر هذه الاموال، وما اذا كانت مشبوهة أم لا، فهو بمثابة اعلان حرب على الطبقة الحاكمة، التي تأتمر هذه الحكومة بأمرها .
الجميع يعلم كيف كانت تتم الصفقات، وتلزيم المشاريع في لبنان. من صفقة طائرات البوما، الى تلزيم الاوتوسترادات والطرقات، وإعمار وسط بيروت، ومعامل الكهرباء والبواخر، والاتصالات، واستئجار الدولة للأبنية الحكومية، وأستغلال الاملاك البحرية، ورخص المقالع والكسارات، والوكالات الحصرية الموزعة على المحاسيب، والهبات والمساعدات المالية الى الجمعيات الوهمية وزوجات السياسيين، والهندسات المالية والفوائد المرتفعة لإفادة اصحاب البنوك ومن خلفهم. وكل هذا الهدر والإثراء غير المشروع، هل يمكن البحث به؟؟؟
قد يكون معظم من في الحكومة اليوم، لا علاقة له بهذا الهدر في المال العام. ولكن هل تستطيع هذه الحكومة محاسبة الذين جنوا المليارات من خزينة الدولة وأموال الناس؟؟؟ ام انها ستلجأ الى حل الأزمة على حساب الشعب مرة جديدة ؟
ان التسريبات عن زيادة الضرائب، وحسم يطال رواتب الموظفين، واقتطاع نسبة من الودائع في البنوك، تعني ان الحل سيكون على حساب المواطن الضعيف. لأن اصحاب المليارات، من سياسيين واصحاب بنوك، وكبار المتعهدين، أصبحت أموالهم جميعها في الخارج، ولن تطالها عمليات الHair cut.
واما كبار الموظفين الذين يتقاضون رواتب عالية وشبه خيالية، فهم محميون، ولن يُحسم من رواتبهم سوى بنسبة ما يُحسم من راتب من يتقاضى الحد الأدنى للأجور .
إن المواطن اللبناني الذي فقد نسبة 50% من قدرته الشرائية، بسبب الغلاء وغياب رقابة الدولة، وامتناع الحكومة عن اتخاذ اجراءات جدّية، لضبط الحدود، ومنع التهريب، والتلاعب بسعر صرف الليرة، ووقف الهدر، ومكافحة الفساد والغلاء والاحتكار. وتغطية المصرف المركزي لأجراءات البنوك المخالفة للقانون، من تهريب أموال لكبار القوم، وسرقة اموال صغار المودعين، إن هذا المواطن على موعد مع اجراءات مؤلمة جديدة، ستمرر تحت اجنحة الكورونا المعلن .
ستشتعل الثورة من جديد، اذا بقيت هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ خطوات إنقاذية، او اذا حاولت تمرير الحلول على حساب الفقراء. فالشعب يطالب بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، على الذين جنوا المليارات من المال العام، ولا يجوز اتخاذ تدابير تزيد الفقراء فقراً. فالعدل أساس الملك، لمن يريد البقاء في السلطة والحكم، وإلا سيكون عليهم مواجهة الغضب العارم للشعب .
