تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة حسان دياب «اعتبر انّ ما هو مطروح في هذه الجلسة لا سابق له في تاريخ لبنان، وهذه هي المرة الأولى التي تُطرح إشكالية من هذا النوع على المستويين السياسي والدستوري».
وأضافت، انّ دياب كان حتى ليل امس ما زال يستقصي الآراء لجهة دستورية مشاركته في الجلسة اليوم، على رغم من انّه الغى مواعيده قبل الظهر ليتسنى له المشاركة في الجلسة، على ان يلتقي بعد الظهر عدداً من الشخصيات السياسية في لقاءات عادية.
«النص واضح»
وعشية الجلسة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ، «انّ المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار الموازنة غداً (اليوم). وانّ النص واضح لا يقبل الاجتهاد واللبس. وإن المادة 86 تعطي مهلة حتى نهاية كانون الثاني للصرف على القاعدة الاثني عشرية».
«الجمهورية القوية»
الى ذلك، قالت مصادر تكتل «الجمهورية القوية» لـ«الجمهورية»، انّ «على الهيئة العامة في مجلس النواب ان تحسم الجدل الدستوري-السياسي بين وجهة النظر القائلة بإمكانية درس الموازنة قبل منح الحكومة الثقة ربطاً بحق مجلس النواب في التشريع خلال العقد الاستثنائي، وبين وجهة النظر القائلة بأنّ الأولوية تبقى لمنح الحكومة الثقة. إذ كيف يمكن ان تمثل الحكومة امام المجلس لمناقشة موازنة أعدّتها الحكومة السابقة؟ وبالتالي يعتبر التكتل، انّ على الهيئة العامة لمجلس النواب ان تتخذ القرار المناسب في هذا الصدد من أجل ان يبنى على الشيء مقتضاه».
واضافت المصادر: «أما على مستوى الموازنة، فإنّ التكتل هو ضد الموازنة انطلاقاً من كون أرقامها غير صحيحة، وانطلاقاً من انّ الأحداث تخطتها، فلا هي تلبّي صرخة الناس وتطلعاتها، ولا تلبي متطلبات الأوضاع المالية والاقتصادية. ويشدّد التكتل على ضرورة ان تسترد الحكومة الموازنة في حال نيلها الثقة من أجل إعادة دراستها بما يتلاءم مع المطالب الشعبية المطروحة ومع متطلبات الأوضاع المالية، لكي تتمكن الموازنة من البدء بتصحيح الخلل القائم».