تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- المبادرة المحلية تحلّ الأزمة ولمشروع لبناني يسوّق خارجياً لا العكس
- تشكيل الحكومة وحده لا يكفي فالمطلوب خريطة طريق تمنع العرقلة
اعتبر النائب ابراهيم كنعان "ان المواطن بات ضائعاً ويريد اجابات من الحراك ليحدد خياراته ومنها هل الحراك مع بقاء النازحين او ضدهم؟ هل هو مع نظام اقتصادي حرّ ام هدفه الوصول الى نظام آخر؟ اي قانون انتخاب يريد؟ ، العلمانية او الميثاقية".
اضاف تعليقاً على الحملة التي طاولته عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سعر كنزة يرتديها " انا محام عملت في الخارج في القطاع الخاص وفي الداخل طوال سنوات، فهل بات علي أن أحمل معي فواتير ما ارتديه، وهل تريد الثورة أن تأخذنا الى مشروع طبقي يتصارع فيه الغني مع الفقير والفقير مع الغني او لا؟ وما هذه السخافة في التصويب على الناس في ما يرتدون اذا لم يكن من المال العام او لم يكن من مال حرام؟ ومن قال ان اهانة كرامة الناس امر صحي؟ ومن قال ان الشتيمة ديموقراطية؟ فهناك ممارسات تتناقض مع الشعارات التي ترفعها الثورة".
وتابع "من يريد تبني حراكاً شعبياً نحترمه ويضم اهلنا وناسنا، فعليه ان يقدّم خريطة طريق ومشروعاً، وان لا تقتصر المسألة على عملية ( هيلا هوب). ولا يكفي القول نحن ضد الفساد، بل المطلوب الاعلان عن كيفية تحقيق ذلك".
واشار في حديث الى برنامج " لقاء الأحد" عبر إذاعة "صوت لبنان 93،3" الى أن " الثورة يجب ان تكون على مضمون الأداء السياسي للسلطة القائمة لذلك يجب الابتعاد عن الشعارات العمومية والانتقال الى الترجمة العملية للممارسة تحدد النظام السياسي المطلوب والنظام المصرفي المرغوب وقانون الانتخاب الذي يجب التوصل اليه لإعادة تكوين المؤسسات الدستورية، وهي اسئلة مشروعة لا اجابة عليها حتى اللحظة من الحراك".
اضاف " اذا فهم كلامي أنني أهاجم، فمهاجمتي هي من أجل تصحيح المسار. لأنني حريص على مصلحة الناس. ومن صورتموه بالأمس بكنزة GUCCI هو من رفض الاقتطاع من العسكري والقاضي والموظف والاداري في سلسلة الرتب والرواتب وتحمّل غضب السلطة بشخص رئيس الحكومة على الدخول الى ما يسمى بالمحيمات من انماء واعمار واوجيرو. ولا احد يزايد عليّ على هذا الصعيد. فحاسبوني على ادائي وممارستي البرلمانية، واتحدى ان يتمكن احد من ان يغبّر عليّ، وحاسبوني على الرقابة التي ارسيتها في التوظيف والجمعيات والموازنة والأبنية المستأجرة والتجهيزات والصيانة والهدر. وفشروا ان يقولوا انني قبلت بالتسوية على الحسابات المالية. والى اليوم لا يزال الابراء مستحيلاً، لأنه لم يتم المصادقة على الحسابات المالية في المجلس النيابي حتى اليوم. وكل سياسي كاذب وفاسد وفاشل من النواب ورؤساء الأحزاب يقول ان هناك تسوية حصلت على الحسابات المالية هو كاذب، لأنه هو من كان يطالب بالتسوية السياسية عندما كان حليفاً لسعد الحريري. ولو وافقنا على التسوية على الحسابات المالية عندما طرحت في السنوات الماضية، لكان الملف اقفل. ولكن رفضنا للتسوية أبقى الملف مفتوحاً لانجاز التدقيق به من قبل ديوان المحاسبة من أجل الدولة ومؤسساتها ومستقبل اللبنانيين، بعدما كانت لجنة المال والموازنة التي ارأس هي من اكتشف غياب الحسابات المالية في العام 2010، ودفعت من خلال الجلسات التي عقدتها، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، الى اعادة تكوين الحسابات المالية التي اعلنت وزارة المالية عن انجازها، وهي اليوم في عهدة ديوان المحاسبة للتدقيق بها".
وسأل "هل من يضع الشائعات على صفحات الثورة يمثّل الثوار الحقيقيين أم لا؟ وهل نحن مع شعارات متناقضة وخيارات مختلفة؟ وهل هناك مشروع لهذه الثورة ام لا؟ واية حكومة يريد الحراك وبأي مشروع؟ فهل الثورة مع ما قاله أحد المتظاهرين امام مقر الاتحاد الأوروبي انه مع بقاء النازحين السوريين في لبنان ورحيل رئيس الجمهورية؟".
وقال كنعان " رئيس الجمهورية لم يطلب الحوار على شكل الحكومة فقط بل على المضمون، وما هو مطلوب للمرحلة المقبلة ونحن مع الاستشارات اليوم قبل الغد، ولكن لتأليف أي حكومة ومن اجل اي غاية ووفق اي برنامج عمل؟".
واشار كنعان الى أن "المطلوب من الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة التمكن من تأليفها بشكل سريع، لذلك فرئيس الجمهورية يحاول ضمن صلاحياته الدستورية تأمين ظروف هذا التأليف السريع الذي تحتاجه البلاد، فإذا نجح كان به، واذا لم تسمح الظروف والتعقيدات بذلك، يكون قد حاول. ولكن، من المفترض ان يكون الأسبوع المقبل أسبوع التكليف ليليه التأليف اذا ما صدقت النيات نتيجة المشاروات القائمة".
واعتبر كنعان أن "لبنان اليوم يشبه بوسطة يجب ان نتساعد جميعاً لتصحيح مسارها ومنعها من التدهور، لذلك، فمجرد تأليف الحكومة لا يكفي وحده لحلّ المشكلة وانقاذ لبنان، بل الجهود يجب ان تتركز على بلورة رؤية مشتركة حتى لا يسهم تناقض الخيارات في العرقلة كما حصل في السابق مع حكومات الوحدة الوطنية".
واعتبر كنعان ان "تفعيل عمل الحكومة مطلوب الى حين تشكيل الحكومة المقبلة وعلى المسؤول العمل 24 ساعة نتيجة الظرف الذي نحن فيه، خصوصاً ان استمرارية المرفق العام والدولة واجب علينا، وعلينا التكاتف لوقف الانهيار والتفاهم على الأولويات".
وعن لجنة المال والموازنة قال كنعان " سنعقد 9 جلسات خلال 5 ايام بدءاً من الغد، صبحاً ومساء، وسنتشدد في عملنا وسنستفيد من الرأي العام الذي يشكّله الحراك للخروج بموازنة واقعية والقيام باجراءات جديدة من دون اي خطوة تطال المواطن، وتمكننا من التقشّف من الحساب الجاري والتجهيزات والهبات والمجالس والهيئات والجمعيات، وهو مسار بدأناها في اللجنة في السابق ونعوّل على الارادة اليوم لتحقيقه أكثر فأكثر".
وتعليقاً على ردود فعله على الحملات والشائعات التي تطاله قال كنعان "بطبيعتي ثائر وارفض الظلم والاحتيال، واذا غضبت أحياناً، فلأنني صريح وشفاف وحريص على بناء الدولة فعلياً. وقد لوحقت ما قبل العام 2005 ونزلت مع عائلتي في 14 آذار 2005 واريد الثورة الحقيقية التي تبدّل الوضع القائم واصنام الفساد التي ورثناها منذ 60 عاماً ولم تنشأ في عهد ميشال عون".
ورداً على سؤال عن مبادرات خارجية لمساعدة لبنان قال كنعان "المبادرة الوحيدة التي تحلّ ازمة لبنان هي المبادرة المحلية فالاجتماعات الخارجية من الطائف الى الدوحة وسواها ادت في السابق الى حلول مرحلية، بينما المطلوب هو مشروع لبناني نسوّقه دولياً لا مشروعاً خارجياً يسوّق لبنانياً".
وحيا كنعان "مبادرات السيدات والأمهات في الحراك الشعبي في أكثر من منطقة من طرابلس الى الشياح وعين الرمانة الى الرينغ والخندق الغميق لأنها برهنت عن وعي واتمنى أن تكلّف امرأة لتشكيل الحكومة المقبلة".
وكشف كنعان انه "التقى بمجوعة تمثل كبريات الشركات في لبنان ورجال الأعمال وهي ممن شكّلت مجموعات دعم للحراك وهي في طروحاتها تختلف مع طروحات وشعارات أخرى ترفع في بعض الساحات حول النظام الاقتصادي ومستقبل لبنان، لذلك فالمطلوب توحيد الساحات في مضمونها لتتم محاورتها على اساس المشروع الواضح الذي تحمله".