| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
– أنور عقل ضو
واهمٌ من يظن أنه قادر على مواجهة الأزمة من منطلق التحاصص على غرار ما كان قائما قبل السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وواهم أكثر من يعلق هزائمه على مشجب رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، في وقت تجاوزت فيه التطورات الجميع، عهدا ومجلسا نيابيا وسلطة تنفيذية بدرجة تصريف أعمال.
وحدهم الشابات والشباب اليوم يختصرون المشهد ويتحكمون بأداء السلطة، بدءا من استقالة الحكومة إلى ورقة إصلاحية (ولو صورية) ألغت ضرائب بشحطة قلم على وقع الإحتجاجات، وصولا إلى تعطيل جلسة مجلس النواب أمس، وهم يفاجئون كل يوم أكثر من ذي قبل، ولا من يريد أن يصدق أو يقتنع أن ثمة ثورة فرضت حضورها على مجمل الواقع السياسي.
من السخف تسطيح الأمور إلى ما يُسوِّق له البعض اليوم - ومن باب التذاكي - بأن الأوضاع العامة قابلة للمعالجة بتصورات فيها ما يُشعر اللبنانيين بالخوف فعلا على مستقبل لا يزال إلى الآن ضائعا في متاهة الإستشارات، وكأن ثمة من لا يزال يستسهل تعطيل الحياة الدستورية، أو أن مخالفة الدستور أمر عابر، ولا من هو في وارد الإقتناع بأن أزمة النظام ليست مجرد عارض صحي عابر وينقضي بمسكنات، بل أزمة سقطت معها أقنعة التمويه والتورية في دولة الطوائف، حتى غدا الشارع اليوم وحده المؤهل لإعادة التأسيس، مدخلا لبناء جمهورية المواطَنة تشبه من نفضوا عنهم ثوب التبعية العمياء، من كل المناطق وسائر الطوائف والمكونات الأساسية للبنان الحقيق الغني بتنوعه لا المصادر بهذا التنوع لصالح من استباحوا الدولة ونهبوا مواردها وأهدروا مقدراتها.
لا استشارات يمكن أن تسلك طريقها نحو التكليف والتشكيل، لا حكومة في المدى القريب، والأهم أن لا ممثلين لحراك الشباب فهم ليسوا طلاب سلطة الآن، هم مراقبون ينشدون في هذه اللحظة التاريخية وطنا قويا ودولة تمثل طموحاتهم، وهم "أسقطوا" مجلس نيابيا فاقدا لشرعية التمثيل الحقيقي بقانون انتخاب طائفي، فصّله أهل السياسة وأتاح لهم مصادرة إرادة الناس.
المطلوب اليوم انتخابات نيابية مبكرة تؤمن عدالة التمثيل، وحكومة من أهل الاختصاص لا تضم بين ظهرانيها ممثلين لقوى سياسية أقصى إنجازاتها أنها أوصلت لبنان إلى الإفلاس، ليكون ثالث أكثر الدول مديونية في العالم، فيما تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 150 بالمئة، وثمة توقعات بأن ترتفع أكثر بحلول نهاية العام، بينما إجمالي الديون المستحقة تكاد تقارب المئة مليار دولار!
