| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
" الهام سعيد فريحة "
شمَّر عن ساعدَيْه، ضرب يده على الطاولة إيذانًا ببدء تطبيق الإجراءات:
إنه الجنرال ميشال عون، رئيس الجمهورية، يعتبر ان الحملات المتجنية لم تعد تصيب شخصه وموقعه فحسب، بل وصلت إلى ان تصيب الشعب اللبناني والنقد اللبناني، وهذا ما لن يسمح بحصوله.
ولئلا يبقى الكلام كلامًا في الهواء، فإن الخطوة الأولى العملية هي التذكير بالقانون... وكان لافتًا التذكير به وتعميمه... إنه ثلاث مواد من قانون العقوبات:
المادة 209 التي تحدد ماهية النشر.
والمادتان 319 و320 اللتان تحددان العقوبات على مرتكبي جرائم "النيل من مكانة الدولة المالية".
***
تُعدُّ وسائل نشر:
الاعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو مُعرّض للانظار.
الكلام أو الصراخ سواء جُهر بهما أو نُقلا بالوسائل الآلية.
الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو مُعرّض للانظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر أياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية.
***
هذا يعني أن كل خبر غير صحيح، وحتى لو قيل في مكان عام (شارع أو مقهى أو مول أو ما شابه) يُعتبر نشرًا يعاقب عليه القانون ويرتّب عقوبات، ومن هذه العقوبات:
من اذاع وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف ليرة الى مليوني ليرة.
يستحق العقوبات نفسها كل شخص يحض الجمهور إما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة، أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها".
***
بالمختصر وبالتوضيح: أي تشكيك بالليرة وبالوضع النقدي، يستدعي معاقبة.
لكن، بمقدار ما يجب تطبيق القانون بطريقة حازمة وحاسمة، بالمقدار ذاته يجب تطبيقه بشكلٍ عادل ومنصف، فلا استنسابية ولا ارتجالية ولا كيدية.
***
وبما ان تطبيق القانون بدأ يأخذ مساره الطبيعي، فمن باب أَوْلَى أن يبدأ التفتيشُ عن الأموالِ المنهوبة لاستعادتها، وهي بالمليارات، ولْنستعدْ معًا الكلام الشهير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن "البلد مسروق وليس مكسورًا"، وربما تطبيقُ القانون يجب ان يتوسعَ ليشملَ تعقّب أين ذهبت الـ 11 مليار دولار، وهذا كله واضح في "الإبراء المستحيل" الذي وضع مقدمته الجنرال عون قبل ان يُصبح رئيسًا للجمهورية.
