تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
هدأت الأجواء نسبيا بانتظار أن تفضي الاتصالات الأخيرة إلى تبديد القلق النقدي وتجاوز حال الغليان على مستوى الواقع الإقتصادي عموما، خصوصا وأن ثمة توجهات واضحة تنبىء بانفراجات قريبة مع بدء المعالجات الفعلية والفورية، وهذا ما بدا واضحا عقب لقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وقد أكد عقب اللقاء أن المصرف المركزي يستمر في تأمين حاجات القطاعين العام والخاص، لافتا في الوقت عينه إلى أن التعميم المرتقب غدا (اليوم) من شأنه أن يخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة، وينظم توفيره للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين إستيراد البنزين والأدوية والطحين.
وفيما تنحو الأمور باتجاه مسارات إيجابية، ما عاد مجديا الحديث عن "مؤامرات" وطابور خامس وسادس وسابع، خصوصا لجهة ربط ما حصل يوم الأحد الماضي من تحركات شعبية مع ما قاله رئيس الجمهورية من على منصة الأمم المتحدة، علما أن ثمة مواطنين عبروا عن وجع ومن غير الجائز القفز فوق اعتبارات الهم اليومي للمواطن المغلوب على أمره، وأيا تكن الأسباب والاعتبارات، فإن لبنان بحاجة اليوم إلى تلاقي الإرادات وتفعيل العمل والإجراءات الآيلة إلى تخطي الأزمات، بدلا من الركون إلى "نظرية المؤامرة"، والبحث عن جنس الملائكة.
ما يهم في هذا السياق، يظل متمثلا بإجراءات مصرف لبنان وبالمصارف، لكن تبقى العبرة متمثلة في حسن الأداء والتطبيق، خصوصا وأنه مع سائر الإجراءات التي تم اتخاذها، ما يزال التفاوت واضحا بين السعر الرسمي للدولار والسعر لدى الصيارفة، وإن كان الهامش قد ضاق كثيرا بين يوم أمس وبين ما كان قائما طوال الأسبوع المنصرم، الأمر الذي يفرض تبني إجراءات أكثر تشددا حيال الانفلات القائم ماليا، وتاليا الانطلاق نحو تفعيل عمل المؤسسات وتكريس مبدأي الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، انطلاقا من محاربة الفساد كأولوية لمنع الهدر والحد من التسيب والإهمال.
لا أحد يحسد رئيس الجمهورية على تركة الفساد، وقد تسلم دولة عاجزة على حافة الانهيار، ولا زال الناس يأملون خيرا خصوصا لجهة تبنى محاربة الفساد واسترجاع مال الدولة المنهوب، خصوصا وأن الوجع انتشر واستشرى وبات معمما، وصارت الحاجة ملحة لإجراء عمل جراحي سريع على الأقل لمواجهة "الدولرة" وإنقاذ الدولة، كي لا يمتد المرض وينتشر ويعم، وهذا ما يتطلب اليوم قبل الغد القضاء على كل مظاهر الفساد مدخلا للبدء بخطوات إصلاحية إنقاذية تبدأ بالجمارك والمرفأ والكهرباء وصولا إلى إقرار قانون للمناقصات!