| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
– محرر قسم الشؤون المحلية
ينعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا بعد ساعات قليلة من الآن، وعلى جدول أعماله "دزينتين" من البنود، أهمها مشروع موازنة العام 2020، إذا اعتبرنا أن التحدي الأكبر راهنا يبقى متمثلا في الشق الاقتصادي في ظل تحديات كبيرة حَضرَت معها مفردة "التقشف" ما يثير تساؤلات حيال العديد من الإجراءات وما إذا كانت ستستهدف ذوي الدخل المحدود، خصوصا وأن ثمة تباينا في وجهات النظر في هذا الموضوع، دون معرفة من الأوْلى بـ "شد الحزام" الدولة أم المواطن؟!
ومن غير المتوقع أن تناقش الحكومة مشروع الموازنة بـ "التفصيل الممل"، فقد أكدت مصادر وزارية مطلعة لـ "الثائر" أن جدول أعمال الجلسة يتكون من 26 بنداً، فيما بند الموازنة حل أخيرا، لافتة إلى أنه عمليا لم يكون ثمة وقت متاح لمناقشته، منوهة في الوقت عينه إلى أنه سيعرض بعناوينه الأساسية وفي لمحة سريعة من قبل وزير المال علي حسن خليل ، وأشارت المصادر عينها إلى أن "جلسة الحكومة اليوم ستكون بمثابة وضع قطار الموازنة على السكة الصحيحة ليناقش ويقر ضمن المهل الدستورية، وسيعرض في جلسة اليوم كخطوة أولى تمهيدا للبد بمناقشته في وقت لاحق".
وبعيدا من مشروع الموازنة، ستكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء بنود لا تقل أهمية، بدءا من التعيينات في المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات " إيدال " و"المجلس الاعلى للخصخصة"، مرورا بمناقشة مواضيع مهمة تتعلق بالاستراتيجية المتكاملة لحماية الحدود، وصولا إلى تعديل قانون الإيجارات وفصل البلديات عن وزارة الداخلية.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أطلق ووزير المال علي حسن خليل "موازنة المواطنة والمواطن"، مشددا على ضرورة الإلتزام بإقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية، معتبرا أن "كلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة ان حصلت"، مؤكدا أن التحديات واضحة والحلول معروفة اتفقنا عليها في مؤتمر "سيدر"، لافتا إلى أن ثمة ضرورة لانتقال وبسرعة إلى مرحلة التنفيذ وألا نضيع المزيد من الوقت.
وفي موضوع التقشف، أشارت المصادر الوزارية عينها إلى أن جلسة مجلس الوزراء ستشهد مناقشات دقيقة حول إجراءات التقشف، وسط رفض بعض القوى السياسية رفضها المطلق لأي زيادة على الضرائب والرسوم بما يثقل كاهل المواطن، ويبقى السؤال المطروح راهنا من "يشد الحزام" الدولة أم المواطن؟!
