تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رئيس الحكومة سعد الحريري يؤكد من مرفأ بيروت أن "لدينا نحو 150 موقعا للتهريب"، وزير المال علي حسن خليل يعلن في حزيران (يونيو) الماضي أن لدينا 124 معبرا للتهريب، وقبل يوم واحد كشف وزير الدفاع الياس بو صعب أن لدينا في لبنان 8 إلى 10 معابر غير شرعية فقط ولائحة أمن الدولة التي تضم 136 معبرا غير شرعي وتضم عدد كبير جدا من المعابر المخصصة للسير على الاقدام أو عبور الحيوانات، تعود للعام 2018، أي قبل بدء الجيش بإجراءاته الجديدة لحماية الحدود بعد عملية فجر الجرود.
بصراحة و"ما في أحلى من الصراحة"، نعلنها بقليل من الخجل: من نصدق؟ سلطة غير متفقة حتى الآن على عدد المعابر غير الشرعية يفترض أقله إخضاعها لدورة تدريب وتأهيل جمركي، إلا إذا المطلوب راهنا وغدا أن يلقي أي مسؤول كلاما على عواهنه، انطلاقا من مقولة "الكلام ليس عليه جمرك" في ظل غياب جمارك سياسية، وتاليا لا يمكن لأي مسؤول بعد اليوم إعلان أي موقف دون المرور على جمارك تضبط الأرقام كحد أدنى، خصوصا وأن التهريب (لعنه الله) مستمر وقائم بغض النظر عن عدد المعابر، وبمعنى "شكسبيري" هناك تهريب أو ليس هناك تهريب تلك هي المسألة، باختصار و"دون زعل ووربِة وج".
لسنا في وارد النقد، لا سيما وأن لكل مسؤول معطيات وأرقام يستقيها من مصادره، لكن على الأقل ومن باب الحفاظ على "السمعة الحدودية" أن يكون ثمة اتفاق على عدد المعابر المخصصة لبني آدم، وتلك التي تسلكها الدواب والحيوانات البرية أو يسلكها الإنسان سيرا على الأقدام، أخذا في الإعتبار أن التهريب يمكن أن يكون قائما دون الحاجة لوسائل نقل سريعة، كالقطارات ومن بينها "الهايبرلوب" (فائق السرعة) والـ "سكس ويل" والـ "تريلا" والقاطرة والمقطورة والسيارات رباعية الدفع والدراجات النارية والهوائية، ويمكن تهريب ممنوعات على ظهور الدواب، و"الجمل بما حمل" والدابة بما أنعمت عليها الطبيعة بالصبر والقدرة على تحمل المشاق ووعورة الطرق، هي "بنت كار" في موضوع التهريب.
يقال إن الحمار مهندس الطرقات الأول، وقبل أن يخترع الإنسان العجلة (الدولاب) ذكر العرب قولا معروفا "حيث يسلك الحافر تسلك القدم"، لكن في هذه الحالة، وإذا ما تم توثيق واقعة التهريب، يعاقب الحمار أم صاحبه؟ وماذا لو لم تكن الدابة على علم بما في الخرج؟ وماذا لو كانت "البردعة" مهربة؟
أسئلة جمركية تنتظر توصيفا دقيقا للمعابر، كي لا نضطر في يوم من الأيام أن نقول ثمة تهريب فيبادرك أحدهم "حط بالخرج"... والله ولي التوفيق!