| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
يبقى التوافق في وضعنا اللبناني، وبين سائر المكونات الطائفية والسياسية مطلوبا كحاجة وضرورة، وأيضا كمهمة وطنية دائمة، الآن أكثر من الأمس، وغدا أكثر من اليوم، لكن أن تفضي التوافقات إلى إقصاء أي صوت معارض، فذلك يعد نكسة بكل المقاييس الديموقراطية، هذا إن كان ثمة ديموقراطية وديموقراطيون في ظل حكم الطوائف والطائفيين و"بوسطاتهم" الانتخابية، فلك طائفة "بوسطة" وأكثر تخضع للصيانة في "كاراج" الوطنية والإنتماء الصافي لروح العصبية أو الـ "نيو قبَلية" في رحاب عصر الحداثة واكتشاف الثقوب السوداء و"النانو تكنولوجي".
وليس من قبيل الصدفة أن تتحول استحقاقاتنا "الديموقراطية" أقرب إلى التعيين لولا بعض فولكلور وتراث لبناني راسخ أصيل، تعززه صناديق اقتراع وستارة سوداء، يقال أنـها لزوم أن يحكِّم الناخب ضميره، وينقّيه من الشوائب الغريبة، كالزؤان وخلافه، خصوصا وأن الإنسان لا يمكن أن يعيش من دون ضمير، ويجب أن يكون ضميره على الدوام حيا بحب الزعيم ولأجل الزعيم، حامي حمى الطائفة يذود عنها بكل غال ورخيص، وبكل ما أوتي من إلهام وخيال من أجل رفاه عشيرته ومستقبلها، وفي سبيل لبنان حر سيد مستقل ومواطن عبد خاضع مستّغَل.
ما شهدته دائرة صور الانتخابية يمثل كارثة بكل ما للكلمة من معنى، ويتطلب الأمر نعي التعدد والاختلاف، وكي لا نساء المرام والقصد، طالما رددنا من على هذا المنبر أن على سائر القوى السياسي أن تقتدي بتجربة الثنائي الشيعي "حزب الله" و"أمل"، لكن ألا يترشح أحد بعيدا من هذا التوافق فذلك يعني فقدان ما نحن بحاجة إليه من حيوية سياسية وتنافس هو السبيل الوحيد لإبعاد السياسة من الترهل.
في الجانب القانوني، ثمة جدل حول إعلان فوز مرشّح "حزب الله" الشيخ حسن عز الدين بنيابة صور، وأشارت مصادر متابعة إلى ان وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن كلفت مجموعة من الخبراء في القانون والدستور درس الحالة الناجمة عن انسحاب المرشحة للانتخابات الفرعية التي يفترض ان تجري الأحد المقبل في دائرة صور، المحامية بشرى الخليل لمصلحة المرشّح حسن عز الدين، بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام قبل موعد الانتخابات، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية إلى التريث في إعلان فوز المرشح الوحيد أي الشيخ عز الدين بالتزكية، وبالتالي إلغاء كل الأمور اللوجستية المتعلقة باجراء الانتخابات الأحد المقبل.
نعم للتوافق، لكن في حدود لا تبقي لبنان مصادرا بقوة الطوائف وحضورها الطاغي اللاغي لأدنى مقومات الديموقراطية!
