| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
هل نضجت ظروف استعادة الدولة حضورها في أعالي ضهر البيدر؟ وهل سنشهد قريبا سقوط "دويلة" المقالع والكسارات وحذفها نهائيا من جغرافيا الفساد؟ وهل ستعود الدولة حاضنة وجع الناس المبتلين بكوارث الهدم والتفجير والتلوث وطحن الصخور من على مطلات تجاور السماء وتهفو لغيوم مسافرة؟
تحضر هذه الأسئلة اليوم لتلاقي أحلام مواطنين ابتليوا لنحو أربعة عقود بما يشق على بني البشر تحمله، لكن ثمة قبسا من نور أضاء حاضرا ومرتجى، إذ قرّر مجلس الوزراء تكليف محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية في الولايات المتحدة من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان، في الدعوى المقامة من آل فتوش حول تعويضات لهم عن إقفال كسارة عين دارة، في مسار جديد يؤكد أن الأمور لن تبقى سائبة مسيَّبة، وهذا أول الطريق، وإن بدا ما قاله الوزير صالح الغريب غريبا.
بحسب مصدر حكومي، اعتبر الغريب أن مجلس شورى الدولة أصدر احكاماً مبرمة وواجبنا أخذ هذه الاحكام بالاعتبار، وان نتناقش مع أصحاب العلاقة للوصول إلى حل، مؤكداً ان "تدخل السياسة في القضاء يؤذي القضاء"، وإن كنا لا نعرف عن أي قضاء تحدث، أخذا في الاعتبار أن ثمة مسؤولين في الدولة كانوا قد ألمحوا إلى تواطوء بعض القضاء في هذا الملف، وإذا اعتبر الغريب أيضا أن تدخل السياسة في القضاء يؤذي القضاء، فهذا صحيح، لكن من حق اللبناني أن يسأل أين كان كل هذا الحرص على القضاء في محطات وأحداث بعيدة وقريبة؟ وهل يتحمل وفريقه السياسي تبعات استمرار التدمير والقفز فوق القانون والقضاء؟
ما قاله الغريب لم يمر مرور الكرام في الجلسة، إذ اعتبر الوزير سليم جريصاتي أن حجز سندات للدولة اللبنانية هو عمل جنائي، وكان ثمة تأييد واضح وصريح من الوزير جبران باسيل، إذ اقترح الادعاء على آل فتوش مثلما هم يدعون على الدولة اللبنانية، وكشف باسيل أيضا عن دعوى جديدة قدمها آل فتوش ضد بلدية عين دارة بقيمة 200 مليون دولار، واقترح أيضا تكليف وزارة المال متابعة الموضوع مع حاكم مصرف لبنان بشأن تهرب آل فتوش من دفع الضرائب المالية للدولة وبمفعول رجعي.
موقف الغريب استدعى ردا من الوزير وائل أبو فاعور ، قال فيه "يبدو ان ملائكة فتوش موجودة على الطاولة"، فأجابه الغريب: "نحن مش ملائكة حدا".
في المحصلة وإن حضرت ملائكة آل فتوش أم غابت، فالقضية بدأت تنحو في اتجاه آخر، دون أن ننسى أن موقف وزراء "التيار الوطني الحر" جاء ليصوب الأمور في اتجاه تحصين الدولة، بما عزز الثقة أن معركة مواجهة الفساد لم تعد شعارا.
