| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه «اثبتنا بعملنا أن نظامنا السياسي ليس مسرحياً ولا يقوم على تبادل الأدوار، بل برهنا بالعمل الجدّي للمؤسسات وتعاونها أننا قادرون على الوصول الى نتائج بقرارات واجراءات فعلية».
وقال كنعان في حديث لبرنامج «مدى الصوت» من اذاعة «صوت المدى» «مبروك للبنان وكان هناك تحد كبير في هذه المرحلة بانتاج موازنة تتضمن مواد اصلاحية وقد بدأتها الحكومة بمحاولة للخروج من المعتاد، وكانت هناك الغام انفجرت في وجهها ووجهنا وقد فكفكت لجنة المال الكثير منها من دون ان يؤثر ذلك على العجز، خصوصاً في ما يتعلّق بالعسكريين».
واشار كنعان الى أن «مقاربتنا كانت بخلفية اصلاحية لا سياسية والمال العام هو مال الجميع والمواقع هي للجميع ولا شيء لهذه الطائفة او تلك والتخفيض لحق بأكثر من هيئة ومجلس وحتى في وزارة الطاقة وعلى الجميع أن يكونوا حريصين على حماية العمل الاصلاحي الذي قمنا به».
وقال كنعان «اوافق على كل كلمة قالها وزير المالية عقب جلسة اقرار الموازنة بالنسبة لمؤسسات التصنيف الدولية واستعادة الثقة بلبنان والتواصل معها قائم وسنتسكمله بشكل منتج لتغيير النظرة للبنان من خلال اتخاذ القرارات وتنفيذها».
اضاف «رئيس الجمهورية يتعاطى بدرجة عالية من الاهتمام ولدى رئيس الحكومة هذا الهاجس ايضاً وهناك تواصل معي من قبل صندوق النقد والبنك الدولي، وسنطوّر الأمور نحو تواصل منتج يشرح ما حصل بالموازنة والخطوات المستقبلية للبدء بتغيير النظرة الى لبنان وهو ما يعطينا فرصة لاعادة بناء الثقة بالممارسة».
ودعا كنعان المعارضة «الى التعاون معنا في عملنا الجدّي والاصلاحي ليكون هدفنا انقاذ البلاد»، لافتاً الى أن «النتيجة مرضية بتصويت 83 نائباً مع الموازنة من اصل 100 حضروا الجلسة، ودور رئيس المجلس كان هاماً طوال مسار الموازنة وله شكر مني ومن جميع النواب».
ورداً على سؤال قال كنعان «التسييس والطائفية سيخرب البلد وكلنا لنا مصلحة في الاصلاح واول من له مصلحة هو رئيس الحكومة وأنا متأكد ان النيات هي في هذا الاتجاه لدى الجميع والتعديلات التي اقرت على مشروع الموازنة في لجنة المال جرت بالاجماع».
واوضح أن «المجلس النيابي قام بعمل هام بالتعاون مع الحكومة التي بدأت العمل وكان يحتاج لاستكمال وهو ما قمنا به. ولسنا في المجلس النيابي حزباً في مواجهة الحكومة، بل نحن والحكومة مؤسسات تعمل لمصلحة البلاد».
اضاف «نحن نواب ولسنا غنماً وسبق وقلناها ان حكومة الوحدة الوطنية لا تختزل دورنا. لذلك، فالمجلس النيابي مارس دوره بصحوة نيابية يجب ان تستمر، وعلى الحكومة ان تتعاون خصوصاً اننا سنكون بالمرصاد لأي تجاوز لما قررناه لمصلحة الدولة وماليتها العامة».
واعتبر كنعان انه وبعد اقرار الموازنة على الحكومة تطبيق شعار الى العمل والتنفيذ ويجب ان لا تعود الينا مرة جديدة بعدم احترام قانون وقف التوظيف خصوصاً ان تضخيم حجم الملاك العام هو السبب الرئيسي لأن يكون 38% من عجزنا للرواتب والأجور والمطلوب مسح الملاك وتطويره.
ولفت كنعان الى ان «من اصلاحتنا الاساسية أننا عدّلنا مادة بالتعاون مع وزارة المال بوضع سقف للاستدانة في الحكومة التي عليها العودة للمجلس النيابي لتغطية العجز وباتت كل الهبات تدخل في حساب الخزينة، ووحّدنا مرجعية قبول الهبات بمجلس الوزراء وبمجلس النواب بالنسبة للقروض، خصوصاً ان قسماً من مشكلة الحسابات المالية تعود الى الفوضى في السابق على هذا الصعيد».
واعتبر كنعان ان «هناك من قتل مستقبل الشباب بالتوظيف المخالف للقانون والقول لهم «قباض وما تشتغل»، وايقاف هذا المسار هو لمصلحة الشباب والبلد من خلال المسح الشامل للقطاع العام وتطوير الملاك وملء الشواغر بعد تحديد الحاجة ليصل المستحق».
واوضح كنعان ان «بنود العسكريين عدّلت في لجنة المال ولم تعد كما كانت في الحكومة واقرتها الهيئة العامة وفق هذه التعديلات على اساس صيغة عادلة كرّست الحقوق من جهة، ومبدأ ضريبة الدخل، ولكن وفق العدالة لكل الرتب لاسيما الدنيا»، شارحاً انه «كان لوزير الدفاع الياس بو صعب وقيادة الجيش والضباط النواب المتقاعدين دور في الحل الذي وصلنا اليه».
ورداً على سؤال قال كنعان «لم نقفل ملف الحسابات المالية بل ابقينا الملف مفتوحاً بتمديد مهلة تدقيق ديوان المحاسبة بالحسابات المالية التي احالتها وزارة المالية اليه، وأمّنا له الامكانات ليخرج بالحقائق لتعود فتنتظم ماليتنا العامة على اساس الشفافية واذ تبيّن اي خلل على هذا الصعيد فليقل القضاء كلمته».
واكد كنعان ان «المطلوب ان ننتظم جميعاً تحت سقف الدستور والقانون وفق مصلحة البلاد لا بكيدية سياسية او خلفية انتقام والكل سيتضرر اذا دخلنا في اي تعثر اقتصادي ومالي والاصلاح لمصلحة الجميع».
واعتبر كنعان أن «نقل الطاقة الايجابية للناس واستعادة الثقتين المحلية والدولية تكون من خلال اتخاذ الحكومة والمجلس النيابي اجراءات اصلاحية وتنفيذها».
وأيّد كنعان كلام وزير المال عقب اقرار الموازنة معتبراً ان محصلة 31 جلسة في المجلس النيابي و20 جلسة في الحكومة هي الضبط الفعلي من خلال عمل جدّي وتعديلات طاولة 65 مادة من اصل 99 وحملنا رسالة للمجتمع الدولي بأننا قادرون على القيام بخطوة نحو الأمام اذا اخذنا القرار وتعاونا مؤسساتياً وهو ما ينعكس ايجاباً على مؤسسات التصنيف
ولفت كنعان الى أن لدينا مقومات النهوض ولسنا بلداً مفلساً مشيراً الى أن «التقشف جيّد ولكن الاولوية تبقى للاصلاح البنيوي والمطلوب من الحكومة التي قامت بجهد للخروج بموازنة بأن تلتزم بما اقريناه من اصلاحات».
واعتبر كنعان أن «هذا العام يجب ان يكون سنة الكهرباء من خلال تطبيق خطة الكهرباء والشراكة بين القطاعين العام والخاص ببناء المعامل والتخفيض الجدّي لعجز الكهرباء التي تستهلك اكثر من 30% من هذا العجز، ونحن قادرون على هذه الخطوة شرط عدم فركشة الخطوات لأنها تؤدي الى فركشة البلاد».
وعن موازنة العام 2020 قال كنعان: «وزير المال اعلن ان موازنة العام 2020 ستأتي الى المجلس النيابي في موعدها الدستوري وستكون بذلك المرة الأولى من نوعها منذ الطائف في ظل هذا العهد، وعندها سيقوم المجلس النيابي بدوره كاملاً على صعيد التدقيق والرقابة».
ورداً على سؤال عن الحكومة قال «عودة مجلس الوزراء للاجتماع هي مصلحة وطنية، وحلّ الامور بهدوء ووفق المسار المؤسساتي وعلى اساس العدالة يفيد البلاد، ولا مصلحة لأحد ببقاء الأمور على حالها وكلّني امل بأن الوعي ازلي شهدناه في المجلس النيابي يترجم في الحكومة».
