| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
مع انطلاق جلسات مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب اليوم، بدت اعتصامات وتظاهرات العسكريين المتقاعدين صادقة بالوجع، وهم يرفعون الصوت عاليا منعاً للمس بحقوقهم، لا بل بدت أكثر تعبيرا عن واقع يدنو معه لبنان إلى الانهيار، وكأن من اجتمعوا تحت قبل البرلمان، نوابا ووزراء، يخوضون معركة الأغنياء في مواجهة الفقراء، معركة من يملكون كل شيء في مواجهة من لا يملكون شروى نقير.
نصدق الوجع ولا نثق بأدب الخطابة، ولا بمن أشبعونا كلاما وزعيقا "حرصا" على الفئات المظلومة والكادحة والمسحوقة، وسنراهم بعد أيام ثلاثة "يكوعون" بعد انتهاء "العراضة" المتلفزة، ليوقعوا على ما لا توازن فيه، على موازنة الأغنياء وأصحاب الثروات من أقطاب السلطة وناهبي المال العام ومصادري الأملاك البحرية والنهرية ومن يدور في فلكهم من الأتباع والخـُّلص، وكأن الناس ملزمون تسديد فاتورة الفساد وكلفتها العالية منذ اتفاق الطائف إلى الآن وغدا، وملزمون أيضا دفع رواتب من لا عمل لهم إلا المماحكة وتسميم أجواء البلد سابقا وراهنا ولاحقا، وهؤلاء لا مس برواتبهم واتفقوا على الناس وليس ثمة مع الناس إلا الناس، أما تحالف السلطة فمع نفسه، مع مصالحه من الرواتب والمستحقات وما يغدقون على أنفسهم من خيرات الناس وتعبهم وأمنهم الاجتماعي.
سلطة عجزت عن استعادة المال المنهوب بذريعة أن ثمة خطوطا حمر وضعتها الطوائف بقياداتها الزمنية والروحية، استقوت على شعبها لتفرض المزيد من الضرائب بأساليب ملغومة، وعلى مدى ثلاثة أيام سنصاب بالكدر من المنازلة النيابية - النيابية والنيابية - الحكومية، تحت قبة البرلمان، محملة بكل الملفات الخلافية السياسية والمالية والأمنية والاجتماعية والمعيشية.
ونسجل ظاهرة متجددة مع كثرة عدد طالبي الكلام في المناقشات العامة، فهذا إعلان مجاني على الهواء مباشرة، وثمة أكثر من 50 نائباً دونوا أسماءهم في قلم المجلس، مما يوحي ان امام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة، وجميعها قابل للإنفجار.
وسط المواجهة الحكومية والنيابية حول مشروع الموازنة و"تعديلات لجنة المال والموازنة"، مع تخفيض نسبة العجز من 7،59 إلى 6،59 بالمئة، يبدو ان ثمة اتجاهاً نيابياً للتمسك بهذه التعديلات، في مقابل إصرار حكومي على مشروع الحكومة، خشية أن تؤدي الاطاحة ببعض بنوده إلى رفع نسبة العجز كما جاء في المشروع.
والبند المتعلق بفرض رسم 2 بالمئة على البضائع المستوردة، يؤكد أن ثمة يدا خفية امتدت خلسة إلى جيوب الناس، مصادرة عينك بعينك في موازنة الكدر الوطني!
