| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أعلنت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ديما جمالي خلال مؤتمر صحافي، عقدته ظهر اليوم، في قاعة المؤتمرات في مجلس النواب، تقدمها باقتراح قانون "مكافحة هدر الغذاء" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليصار الى تحويله للجان المختصة لدراسته، واقراره في الهيئة العامة.
شارك في المؤتمر النائب طارق المرعبي، النائب السابق غسان مخيبر وممثلو الجمعيات الآتية:
Bonheur Du Ciel Basma AssociationLebanese Food Bank Act and Global Compact Network Lebanon.
استهلت جمالي كلامها بتوجيه التحية الى ممثلي الوسائل الاعلامية، وقالت: "منذ ان وطأت قدماي هذا المكان، عاهدت الله بأن اكون السند الحقيقي للناس، أقف الى جانبهم، أدافع عن قضاياهم المحقة، أدعم حقوقهم المهدورة، لا فرق بين لبناني وآخر، كلهم سواسية في نظري كأسنان المشط".
وتساءلت عن الفرق بين "الفقير في طرابلس والفقير في الهرمل، الجائع في عكار والجائع في المتن، ذوي الاحتياجات الخاصة في المنية والضنية وأقرانهم في البقاع، المناطق المحرومة في بيروت والقرى المحرومة في الجنوب". وقالت: "القضايا الانسانية لا تتجزأ، والقضايا المعيشية لا تفرق، والناس تعبت من السياسة والقهر والاذلال والفساد والهدر، لان كل ذلك يأتي على حسابها وحساب اقتصادها وعيشها الكريم".
أضافت: "لذا، من ضمن سلسلة القوانين التي سأقترحها خلال الفترة الاتية، وباسم الامة اللبنانية التي أمثلها، وباسم الثقة التي منحتموني اياها، أعلن أمامكم اليوم عن تقدمي باقتراح قانون "مكافحة هدر الغذاء" الذي برأيي وصل الى معدلات كبيرة جدا ومتفاوتة بين المناطق اللبنانية، في جميع مراحل الانتاج والتوضيب والتوزيع والاتجار والاستهلاك".
ثم عرضت جمالي لموجبات قانون "مكافحة هدر الغذاء" ونصه، فأشارت الى ان "معالجة هذه الظاهرة السلبية المرتفعة نسبيا في لبنان تدخل في سياق معالجة مشكلتي الفقر والجوع، وتساهم في ترشيد اقتصاد المواد الغذائية، وهي وسيلة من وسائل التخفيف من النفايات وحسن ادارتها ومعالجتها، ولها تداعيات ايجابية مهمة على صعيد البيئة والصحة والتجارة والاقتصاد والتنمية".
نص الاقتراح
وينص اقتراح القانون بشكل أساسي على ما يلي:
"أولا: يستحدث موجب قانوني بتقديم المواد الغذائية غير المستهلكة أو المباعة مجانا على سبيل الهبة الى بنوك الغذاء المتخصصة أو الى المستهلكين أو المستفيدين الأخيرين المحتاجين.
ثانيا: ينص القانون على حوافز ضريبية ايجابية (اعفاءات) وسلبية (غرامات) تساهم في حسن انفاذ القانون.
ثالثا: ينظم القطاع لما يتطلب من دقة وتحديد للمسؤوليات، لاسيما تداركا لأي خطر على سلامة الغذاء قد ينجم عن عملية نقل وتعليب وتغليف الأطعمة والمواد الغذائية.
الأسباب الموجبة
ان هدر الغذاء في لبنان كبير جدا، وان بنسب متفاوتة، في جميع مراحل الإنتاج والتوضيب والتوزيع والإتجار والإستهلاك، وفي جميع المؤسسات التي تتعامل بالمواد الغذائية، بما فيها: المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية ومراكز التموين والفنادق والوكلاء وتجار الخضار والفاكهة والنوادي ومخازن الطعام.
ينتج عن هذا الهدر للغذاء نتائج سلبية في كل من مجالات الفقر والإقتصاد والبيئة:
- ان هدر الغذاء يخلق مخاطر على الأمن الغذائي ويزيد من حالات الفقر، وبالتالي فإن مكافحة هدر الغذاء وسيلة من وسائل مكافحة الفقر.
- ان هدر الغذاء يؤدي الى اختلال اقتصادي على الصعيد المحلي وحتى الدولي، وبالتالي فإن مكافحة هدر الغذاء وسيلة من وسائل حماية الاقتصاد ويساهم في ترشيد اقتصاد المواد الغذائية.
- ان هدر الغذاء يزيد من كمية النفايات العضوية التي يصعب تسبيخها او معالجتها بشكل مناسب، وبالتالي فإن مكافحة هدر الغذاء وسيلة من وسائل التخفيف من النفايات وحسن ادارتها ومعالجتها.
- ان معالجة الهدر الغذائي مرتبط بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة (تخفيف الفقر والجوع) كما له تداعيات ايجابية مهمة على الاصعدة البيئية والصحية والاجتماعية، بالاضافة الى الصعيد التجاري والاقتصادي والتنموي.
في مواجهة آفة هدر الغذاء، ومن اجل معالجة ذيولها السلبية، قامت مبادرات عديدة في اطار عدد من هيئات المجتمع المدني اللبناني بالعمل على دعوة المؤسسات الغذائية المختلفة الى وهب الغذاء والمواد الغذائية طوعيا، واعادة توزيعها مجانا على جهات عديدة محتاجة.
وقد بات الآن من الضروري الإنتقال من التحفيز الى استحداث موجب وهب المواد الغذائية غير المستهلكة، والعمل على تنظيم هذه العملية عن طريق قانون خاص، اسوة بالعديد من دول العالم التي عمدت الى اقرار قوانين لمكافحة هدر الغذاء واخضاع المؤسسات الغذائية لهذه القوانين، لما في ذلك من أهمية على كافة الصعد الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وحتى الصحية.
ينص اقتراح القانون بشكل أساسي على ما يلي:
- يستحدث موجب قانوني بتقديم المواد الغذائية غير المستهلكة او المباعة مجانا على سبيل الهبة الى بنوك الغذاء المتخصصة او الى المستهلكين أو المستفيدين الأخيرين المحتاجين.
- ينص القانون على حوافز ضريبية أيجابية (إعفاءات) وسلبية (غرامات) تساهم في حسن انفاذ القانون.
- ينظم القطاع لما يتطلب من دقة وتحديد للمسؤوليات، لا سيما تداركا لأي خطر على سلامة الغذاء قد ينجم عن عملية نقل وتعليب وتغليف الأطعمة والمواد الغذائية.
لذلك نتقدم من مجلسكم الكريم بهذا الإقتراح، راجين مناقشته واقراره.
اقتراح قانون مكافحة هدر الغذاء
المادة الاولى:
تعني العبارات التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:
- الجهات الملزمة وهب الغذاء:
جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أيا تكن طبيعتهم القانونية، الذين يتناول نشاطهم بأي شكل من الأشكال المواد الغذائية كما عرفها قانون سلامة الغذاء، والذي يتجاوز عدد مستخدميهم الخمس. هذه الجهات هي على سبيل المثال لا الحصر: المطاعم، المقاهي، المراكز التجارية، مراكز التموين، الفنادق، الوكلاء، تجار الخضار والفاكهة، النوادي ومخازن الطعام.
- بنك الغذاء:
الهيئات التي لا تبتغي اقتسام الربح، بمختلف أشكالها القانونية بما فيها الجمعيات، المعتمدة وفق أحكام هذا القانون والمعنية باستلام المواد الغذائية من الجهات الملزمة وهب الغذاء من أجل تحويلها و/أو توزيعها على المستفيد الأخير أو على المستهلك مباشرة، وذلك مجانا مع احتساب تكلفة إدارة وتنفيذ هذه العملية ليس الا.
- المستفيد الأخير:
أي شخص معنوي لا يبتغي اقتسام الربح بمختلف اشكاله القانونية بما فيه الجمعيات أو أية هيئة أخرى، تستلم المواد الغذائية من مؤسسة اعادة توزيع المواد الغذائية لتسليمها مباشرة ومجانا الى المستهلك الأخير.
المادة 2:
على الجهات الملزمة وهب الغذاء ان تهب بقايا الطعام والمواد الغذائية غير المباعة وغير المستهلكة الى بنوك الغذاء أو الى المستفيدين الأخيرين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3:
تستفيد الجهات الملزمة وهب الغذاء التي تتقيد بموجباتها وفق أحكام هذا القانون من تخفيض ضريبي يوازي قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي كانت لتفرض في حال بيع المواد الغذائية المقدمة.
المادة 4:
تعاقب كل جهة ملزمة وهب الغذاء التي تتخلف عن التقيد بموجباتها وفق احكام هذا القانون بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
المادة 5:
أ- تنتقل تبعة المحافظة على سلامة المواد الغذائية الى بنوك الغذاء أو الى المستفيد الأخير منذ تاريخ استلامها للمواد الغذائية والطعام وحتى تسليمها الى المستهلك.
ب- على بنك الغذاء والمستفيد الأخير اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة الغذاء أثناء تحويل و/أو تعليب و/أو تخزين و/أو نقل و/أو تسليم المواد الغذائية على عاتقها ومسؤوليتها.
المادة 6:
أ- تضع وزارة الاقتصاد والتجارة نظاما للترخيص لبنوك الغذاء بناء على اقتراح الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء (متى وجدت) ويصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء.
ب- الى حين وضع هذا النظام وصدوره بمرسوم وترخيصه، تستمر جميع الهيئات القائمة عند صدور هذا القانون التي تقوم بأعمال ونشاطات بنوك الغذاء في القيام بنشاطاتها بشكل قانوني وبالأسماء التي اعتمدتها، على ان تلتزم بالموجبات المحددة في هذا القانون.
المادة 7:
تحدد الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وفي غيابها وزارة الاقتصاد والتجارة، بقرارات تنظيمية مناسبة ما يلي:
- المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء الموهوب وصحته وكيفية تعبئته وتغليفه وتجهيزه وتوزيعه.
- تنظم سجلا بأسماء بنوك الغذاء، وتنشره في الجريدة الرسمية وتحدثه كلما دعت الحاجة.
المادة 8:
يعاقب كل بنك غذاء يتخلف عن التقيد بموجباته وفق احكام هذا القانون بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
المادة 9:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 10:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
المرعبي
بدوره، قال المرعبي: "ان اقتراح القانون الذي تقدمت به الزميلة جمالي وبعض الزملاء في المجلس، يهدف الى التوعية لدى الاهالي واصحاب المطاعم والمقاهي وكل المؤسسات التي تعمل في مجال الغذاء على مكافحة الهدر السائد".
أضاف: "نرى كيف يتم في العالم توزيع ما يتبقى من غذاء على الفقراء والجمعيات والمحتاجين. ونحن نحافظ على الامن الغذائي عندما يكون هناك هدر في مكان ما ونعمل على الحد منه، عندها نحقق خفضا في الكلفة على المستهلك، إذ يصبح هناك ادارة للكميات التي تدخل الى لبنان".
وتابع: "علينا كلبنانيين ومجتمع مدني العمل على نشر الوعي ولا سيما اصحاب المطاعم والمقاهي واصحاب المصالح التي تتعاطى في هذا المجال، وينص اقتراح القانون على أن أي مؤسسة او هيئة او جهة او جمعية تضم اكثر من خمسة مستخدمين تخضع لهذه البنود التي وضعناها، مع الأخذ بالاعتبار أن المؤسسات الصغيرة لا تستطيع القيام بذلك. المهم إشعار المواطن والمستهلك بأن هناك مسؤولية ووعي".
مخيبر
أما مخيبر فقال: "هذا الاقتراح كنت تقدمت به عام 2018، وأشكر الزملاء ديما جمالي وميشال موسى والآخرين الذين وقعوا عليه".
أضاف: "هذا الموضوع لا يثير اشكالات طائفية ولا يرتب كلفة على الخزينة، وآمل إقراره".
وفي الختام، جرى توزيع نسخة من اقتراح القانون على ممثلي الوسائل الاعلامية.
