| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اقرت في خلالها اعتمادات وزارة الدفاع في مشروع موازنة العام ٢٠١٩، بحضور وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب والنواب: نقولا نحاس، الان عون، ادي ابي اللمع، جميل السيد، سليم سعادة، جهاد الصمد، فريد البستاني، محمد الخواجة، امين شري، جان طالوزيان، وهبي قاطيشا، هاني قبيسي، شامل روكز، سامي الجميل، طوني فرنجية، هادي ابو الحسن، ديما جمالي، هنري شديد، قاسم هاشم، رولا الطبش، الوليد سكرية، ياسين جابر، سليم عون، غازي زعيتر، مروان حمادة، عدنان طرابلسي، ايوب حميد، ادكار طرابلسي، محمد الحجار، هنري حلو، ابراهيم الموسوي، علي درويش، حكمت ديب، جوزف اسحاق، انور الخليل، بلال عبد الله، سمير الجسر، هادي حبيش، علي عمار، علي فياض، عثمان علم الدين، نزيه نجم، ميشال موسى، طارق المرعبي، ميشال معوض، محمد القرعاوي.
كما حضر مدير مديرية القضايا الادارية والمالية في الجيش اللبناني العميد جهاد الحسن، مدير التخطيط للموازنة في الجيش العقيد كلود طابشوري، رئيس قسم الموازنة في الجيش العقيد بسام الكبي، رئيس قسم الشؤون المالية في وزارة الدفاع العقيد يوسف الخوري حنا، رئيس الفرع الاداري بمديرية المخابرات العقيد غلوريا الصوص، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف، مديرة مكتب وزير المال رانيا خليل.
وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "موازنة وزارة الدفاع هي من اكثر الموازنات التي لحق بها التخفيض ضمن مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والحديث هنا ليس عن التقاعد وضريبة الدخل وتجميد التطويع والتسريح التي هي ضمن مواد القانون المعلّقة على خلفية اعادة النظر بها وفقاً لمبدأ ايجاد بديل لكل ايراد يشطب، خصوصاً اننا دخلنا الى اكثر من صندوق وهيئة وعلقّنا بنوداً لها علاقة بصناديق لها استثمارات كبيرة يمكن تأجيلها او تخفيضها".
واشار كنعان الى انه "لم يكن بالامكان اجراء اي تخفيض اضافي على موازنة وزارة الدفاع، وقد كلّفني الزملاء النواب الذين كانوا حاضرين في جلسة اليوم، الثناء على قيادة الجيش ووزير الدفاع في المقاربة التي وضعوها اذ اثبتوا من خلالها ان الجيش في طليعة التضحية بالدم وبما هو متعلّق بامكاناته ومادياته".
اضاف كنعان "التخفيض لحق بكل بنود موازنة وزارة الدفاع من التغذية والتعليم والمحروقات وسواها، فيما ارجئت اعتمادات قانون برنامج التسليح الى العام المقبل، ولكن اضفنا تعديلاً على مشروع الحكومة بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من ال2021 الى ال2020".
وأكد كنعان ان "هناك ضرورة لمعرفة اهمية الذهاب الى مكامن الهدر، فالرقابة التي نفهمها هي الرقابة التي تحد من الهدر والانفاق غير المجدي، اذ هناك اولويات، والأمن من بينها، لاسيما ان مهمات كبيرة تطلب من الجيش لمنع التهريب وضبط المعابر غير الشرعية وعددها 124، وهو ما يتطلب عديداً وعتاداً،اضافة الى المهمات الأخرى الملقاة على عاتق الجيش، لذلك سيكون هناك مشاريع توصيات ستصدر عن لجنة المال للهيئة العامة في هذا الخصوص".
واشار كنعان الى انه " ستكون لنا جولة اخرى مع الجيش وسائر الاسلاك العسكرية في جلسة مخصصة للمواد المعلقة، التي يستوهم منها البعض، فيما انا كرئيس لجنة مال وموازنة لا استوهم منها، لأننا نعرف ماذا حققنا والى أين نحن ذاهبون"، وقال " اغتنم المناسبة لتوجيه التحية لكل النواب المشاركين في جلسات لجنة المال، اذ على الرغم من النقاشات والاختلافات في بعض الاحيان في وجهات النظر، نصل في النهاية الى موقف واضح يصب في مصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال العمل الصباحي والمسائي على مدى شهر، وهو ما يثبت من خلاله المجلس النيابة قدرة على التعاطي مع الامور الوطنية والتشريعات الاساسية كالموازنة، ويعطي اشارة مهمة عن رغبته بالمشاركة في القرار والرقابة الجدية".
وأكد كنعان أن "الارادة التي نراها لدى النواب المشاركين في الجلسات وعددهم يصل الى الستين في بعض الجلسات لن تتراجع، واطلب من كل الكتل والاحزاب مواكبتنا وتفهم العمل الذي نقوم به ليترجم في الهيئة العامة، فتكون داعمة لا صادمة".
ورداً على سؤال عن موعد بت البنود المعلقة قال كنعان "نتعاون في هذا الخصوص مع وزيري الدفاع والمال اللذين يتعاونان مع رئيس الحكومة. وقد برمجنا بت البنود المعلقة في نهاية الجلسات، بعدما نكون قد تبيّنا فعلياً امكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز، خصوصاً ان الاقتصاد هو اقتصادنا جميعاً، والتضحية مطلوبة من الجميع. ونحن نسعى من خلال دخولنا الى ما سمي بالمحيمات لتحقيق وفر وارجاء وتخفيض، لتكون لدينا امكانية استبدال ايراد بايراد".
واكد كنعان ان "الحلول موجودة وبدأت تتبلور ولا شيء مستعصياً على هذا الصعيد"، وقال " هناك من لا يزال يتحدث عن مماطلة، فيما لجنة المال ستنهي عملها عملياً في اقل من شهر. علماً ان المهلة الدستورية المعطاة للمجلس النيابي لاقرار الموازنة هي ثلاثة اشهر في حال وصول المشروع في نهاية تشرين الأول. ولجنة المال لم تستغرق في عملها اكثر من 15 يوماً. لذلك، على من يريد ابداء رأي في هذا الموضوع، ان يراجع الدستور وما كان يحصل في الماضي، ليعي ان ما نقوم به هو انجاز استثنائي وتاريخي في التدقيق في 27 الف مليار و99 مادة يسجل للنواب في التعاون مع الوزراء".
وقال " لا يهمنا ان يكون العجز 7،59 على الورق، بل يهمنا ان يكون كذلك بالفعل، وعمل لجنة المال هو بهدف الوصول الى ارقام حقيقية الحكومة غير قادرة على التحقق منها اكثر منّا".
