| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أعلن النائب شامل روكز ، في حديث عبر إذاعة "لبنان الحر" اليوم، "ألا مشكلة مع تكتل "لبنان القوي"، ومواقفي ليست إلا من باب التنوع لا الاختلاف، فلكل عضو في التكتل رأيه". واعتبر أن "من الطبيعي أن أدعم فخامة الرئيس، وهناك خط أساسي لدعم دولة المؤسسات والقانون، وبعد ثلاث سنوات سيبقى الموقف الداعم نفسه للرئيس الجديد وللدولة".
وفي ما خص ملف التعيينات، تمنى "الوصول الى التعيينات لأنها ضرورية، والمراكز الشاغرة مهمة جدا كالمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة وغيرها، ويجب الانطلاق من الكفاءة للمحافظة على مؤسسات الدولة وكسب ثقة المواطن". واعتبر أن "من الممكن الا تكون التعيينات سلة واحدة لتظهر عندئذ الطريقة المتبعة ما اذا تم الاعتماد على الكفاءة او المحاصصة"، مشيرا الى ان "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لديه إحساس بان هناك صفقة داخلية تبعده من التعيينات".
وعن الموازنة، شدد على أن "بعض بنود الموازنة مركبة على قياس أشخاص"، معتبرا "الا ثقة بالأرقام المعطاة من الحكومة". وقال: "في الدول المحترمة، عندما تقوم الدولة بإنجاز موازنة مجحفة بحق شعبها، عليها ان تتخلى عن مسؤولياتها".
وأوضح ان "ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام تؤثر كثيرا على العسكريين في وقت لن توفر أكثر من 50 مليار على خزينة الدولة، لذلك يجب التوجه الى مصادر أخرى كالمرفأ والمعابر غير الشرعية".
وعن ضريبة 2%، لفت الى ان "دعم الصناعة اللبنانية يكون من خلال دعم الأصناف الصناعية الأساسية والكماليات بنسب مختلفة وبحسب أهميتها وليس بالتساوي".
وتطرق الى موضوع العسكريين، وقال: "ظلم وقلة وفاء عندما نقول لعسكري إننا نريد أن نأخذ منه ضريبة دخل أو نريد أن نجبره على دفع 3% على الطبابة. يمكن الاستغناء عن مخصصات القوى الأمنية "الزائدة عن اللزوم" ولكن لا يمكن ان نوقف كل المخصصات وضرب الأجهزة الأمنية. وآسف لان البعض يصور للشعب أن العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام هم من قاموا بهدر أموال الدولة. ما يحصل هو لإحراج القضاء والعسكر لتدجينهم، ونأمل بأن يكون مجلس النواب سيد نفسه خلال مناقشة ملف الموازنة. في مناقشة الموازنة، سأتبع ضميري ومصالح العسكريين والقطاع العام لإنصافهم وإلا أكون أشجع الموظف الفاسد وأضرب الموظف النظيف".
وقال: "نعيش حال ترقب وتوتر بسبب صفقة القرن والتوترات على حدودنا، وهناك تخوف من أن يكون التوطين جزءا من صفقة القرن. يجب أن نقوي وضعنا الداخلي لمقاومة الصفقة والتخفيف من تأثيرها علينا. هناك محور ممانعة لمواجهة هذه الصفقة، لكن نقطة ضعفنا هي وضعنا الاقتصادي والمالي والمديونية، لذلك هناك تخوف من فرض التوطين مقابل تحسين هذا الوضع. لبنان يتبع سياسة النأي بالنفس، ومن مصلحته الابتعاد عن هذه التوترات. نحن في انتظار أي تطور وأستبعد اندلاع حرب، بل سيبقى هناك توتر محدد الأهداف سيؤدي إلى تفاهمات".
وشدد على أن "استخراج الغاز والنفط مصلحة دولية وإقليمية"، مبينا أن "الخط الأزرق ليس هو الحدود، فحدودنا البرية مرسومة منذ العام 1949 وموجودة ضمن وثيقة في الأمم المتحدة لكنها في حاجة الى تثبيت".
وعن ترسيم الحدود قال: "نتعاطى مع واقع معين للتهدئة على الحدود، واتفاق الهدنة موجود، وذلك ليس اعترافا بإسرائيل. نحن نفاوض على مصلحة ولا نتفاوض مباشرة، بل قبلنا بها برعاية الأمم المتحدة لترسيم الحدود وتثبيتها، وهذا ليس بداية تطبيع".
ورأى أن "التوازن الوحيد الموجود هو توازن الرعب، واذا أردنا أن نقوي وضعنا وموقفنا يجب أن نذهب الى مفهوم الاستراتيجية الدفاعية التي تمثل أعلى نسبة من التضامن على نقاط محددة وواضحة، وهذا المفهوم يلغي ازدواجية السلاح"، مشددا على أن "سلاح "حزب الله" يجب أن يكون حصرا لمواجهة إسرائيل، أما في الداخل فهناك فقط سلاح الجيش والقوى الأمنية. فالجيش لا قدرات لديه لمواجهة إسرائيل، والحزب يغطي هذا الفرق اذ لديه قوة صاروخية تستطيع تهديد إسرائيل، ووفق القرار 1701، قوى الأمم المتحدة والجيش اللبناني هما القوتان الوحيدتان المتواجدتان على الحدود اللبنانية".
وانتقد طريقة تسليم النظام السوري للمخطوفين من قوى الامن الداخلي "لان المنطق يتحدث عن تسليم بين دولة ودولة أخرى".
وتوقف روكز عند أزمة النزوح السوري، ورأى ان "من يعرقل عودتهم هي المنظمات الدولية والولايات المتحدة، ومن يعمل على ذلك فعلا هي الدولة اللبنانية والمبادرة الروسية"، مشددا على ان "كرامة النازح تكون بعودته الى بلده، ولا لزوم لمواجهات وتظاهرات امام محال السوريين، فيكفي تطبيق القانون لمنع مزاحمة اليد العاملة السورية للبنانية".
