| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أدلى النائب جميل السيد بتصريح بعيد انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة، وقال: "لم يبدأ بعد نقاش الموازنة مئه في المئة، ولا يزال وزير المال يرد على بعض الاستيضاحات، وستكون هناك كثافة للجلسات. ومن ضمن النقاط التي أثرناها قطع الحساب للعام الماضي، وهو غير جاهز، علما أنه أساس لإنجاز الموازنة وكشف الحساب عن العام الماضي، وقيل إنهم سيقدمونه لاحقا، والقانون يسمح بذلك قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية".
أضاف: "الموضوع الثاني اقترحه معالي الوزير، لاعتماد حل مغاير لما يحصل الآن، فنحن نخالف الدستور بالإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، لأن القانون يسمح لنا بذلك لشهر واحد فقط هو كانون الثاني، وقد تجاوزنا نصف السنة وما زلنا نصرف وفق القاعدة الاثني عشرية. وقال وزير المال: إذا كان لدى احدكم حل فليقله، وإلا سوف تنهار الدولة، لأنه عيب أن يجري الصرف وفق الاثني عشرية لكي تتمكن الناس من قبض رواتبها. وقلت له: الباخرة تغرق وتهرب الى النصف الثاني الذي ما زال فوق المياه، ونحاول ان ننظم امورنا في النصف الثاني هذا، انما الباخرة في المياه وعملية الهروب سوف تكلفنا أكثر من ذلك، والسؤال ليس اذا كنتم مكاننا ماذا تفعلون. وكان سؤالي لماذا وصلنا الى هنا؟ هذه مسؤولية الدولة اللبنانية لا مسؤولية اللبناني، وليس لديهم أجوبة سوى سوف نكمل في المسار نفسه. وقلت له: لماذا جرت الانتخابات اذا لم تحدث تغييرا؟ إن ممثل المصرف المركزي اعطى انطباعا ان مصرف لبنان مستقل، فقلنا له انه يخضع لقانون النقد والتسليف وعليه ان يعطي كل عام للدولة 50 في المئة من ارباحه و80 في المئة اذا تكونت لديه ارباح اكثر، وهو يعطي الدولة منذ 15 سنة حتى اليوم 40 مليون دولار، بينما هناك هندسة مالية وقع عليها وجاءت ب5 مليارات دولار، وهذه اموال الشعب اللبناني ويجب ان تدخل خزينة الدولة بدل أن تحصل سنويا على 40 مليونا فقط".
وأضاف السيد: "أثرت موضوع التوقيع على تعيين الملحقين في وزارة الخارجية من الذين نجحوا في مباريات مجلس الخدمة المدنية، بعد التوقيع لمن فازوا قبلهم، فقال انه لا يمكن ان يخالف، وانا بدوري اجبته بأن هذه سياسة، وتمنينا عليه التجاوب لأنه لا يجوز التوقيع للناجحين الآن وهناك من هم قبلهم من الناجحين أيضا".
واعتبر أن "الموازنة التي هي عملية تجميع اموال من دون أفق لا تتضمن اصلاحات على الاطلاق، والغاية منها البحث عن اموال، وعلى سبيل المثال فرض الف ليرة على النارجيلة، فكيف سيتم تحصيلها؟ الاملاك البحرية مثلا معروفة بالمساحة والكلفة، فلماذا لا يتم التحصيل منها قبل النارجيلة؟ إذا كان الهدف التحصيل من الدخان فهناك الريجي، ويمكن فرض ألف ليرة على علبة الدخان. إذا، هذه انواع من الضرائب والرسوم تطرح بصورة "ولادية" أكثر مما هي مبنية على منهجية عمل في الدولة، ثم إن هذه الموازنة هي لعام واحد، فلا يمكن أن نعدل من خلالها قوانين الدولة".
وتابع: "بصرف النظر عن الصيغة الموجودة في الموازنة، فإن المناقشات التي ستحصل سيكون هدفها بذل الجهد من النواب لنصوب الامور، مع اقتناعنا بأن النهج الذي تسير عليه الدولة والحكومة لن يؤدي الا الى مزيد من الخراب والعجز على مستوى البلد، والافضل كسر هذه التركيبة، واذا رممت بالترقيع فكل يوم سوف ترتفع الفاتورة. أما عندما تنكسر فندرك ان هذه التركيبة يجب ان تطير نهائيا، والناس تعي اكثر، لانهم يقسمونها مذهبيا وطائفيا ومناطقيا من الامن الى القضاء. أما الآن فإن الجوع هو من يمكنه أن يجمع الناس على دين واحد اسمه كرامتهم، لأن كرامتهم هي عيشهم. فالجمعيات يخصص لها من الدولة وتأخذ من الميدل ايست والخليوي ومن الريجي، هذه دكاكين يفتحونها على حسابهم".
وقال: "تحت عنوان والوفاق، خرقوا القانون والدستور والاخلاق ومعها الناس، فلم تعد النصوص محترمة إلا إذا ركبت بالتسوية. فالقانون فوق التسوية، وكذلك الدستور. لقد رأينا الفظائع في الخليوي وفي مختلف القطاعات، ويذهبون الى جيوب الناس، فما يمكن توفيره من الخليوي والريجي ومصرف لبنان ومجلس الانماء والاعمار والميدل ايست، هذه كلها أموال للدولة. إذا الموازنة نسخة طبق الاصل من موازنة 2018، مع مهلة 6 أشهر للاعفاءات الضريبية. ففي العام الماضي تم الاعفاء، ثم يعاد تحديد المهلة نفسها. من الضروري أن نبلغ الناس إن هذه الدولة تسرق أموالكم بطريقة منظمة ومنهجية من خلال الموازنات، ولا تأبه لشيء. يقال إن مصرف لبنان لديه استقلالية تامة، هذا كذبة. قالها رئيس الحكومة وبيان مصرف لبنان. لديه استقلالية نسبية، وهو خاضع للدولة في الرقابة ولديه مفوض حكومة وامور كثيرة تحتاج الى موافقة وزارة المال وغيرها. وقال الوزير علنا لا اعرف الانظمة التي ترعى مؤسسات مثل الميدل ايست لمن هي تابعة. على ايامي، عندما عانت المؤسسة ضائقة مالية، دفع الرئيس رفيق الحريري رحمه الله 100 مليون دولار من الدولة، واشترت الاسهم منها وباتت ملك مصرف لبنان، مثل انترا وغيرها. اذا عقارات مصرف لبنان كيف تم بيعها؟ وكيف يشتري سعيد ميرزا ومعه عزت قدوره منزل رنا قليلات لأمنهم؟ كيف أن 81 عقارا تبيعها الشركة اللبنانية-الفرنسية التابعة لإنترا؟ اذهبوا وتعالوا بالاموال".
وختم السيد: "اليأس لا يجوز. فالعلاج ليس كذلك، وعندما لا ينفع الدواء الجراحة تكون أحسن علاج، وهذه الدولة تحتاج الى جراحة واستئصال، واذا لم يتحرك الناس فسيعصرون حتى النهاية".
