| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
الجمر تحت الرماد في عين دارة وقرى جرد عاليه، لا بل بدأ سعير النار يلسع، وإلى الآن لم تقل الدولة الكلمة الفصل في موضوع الكسارات والمقالع عموما، ولا في موضوع معمل "إسمنت الأرز" أيضا، وسط إصرار على تمرير المشروع بالقوة، وكأن ليس ثمة قوانين ولا وزارات ولا مجلس وزراء، علما أن هذا الملف غير منفصل عن الفساد المفترض أن الدولة قررت مكافحته، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، وهذا ما هو مؤكد حتى الساعة.
في وقائع يوم أمس واليوم ما يشي بأن ثمة ضوءا أخضر أعطي للبدء في العمل، والمشكلة أن ليس هناك من يعلم من هي الجهة التي أوعزت ودعمت وساندت، وهنا تكمن المشكلة الأساس، وهنا يتأكد أن المقصود تحويل عين دارة ومنطقتها بؤرة توتر أمني، فالسلاح موجود بالسر وفي العلن، فهل هناك من ينتظر إشكالا أمنيا وتحويل الأنظار عن المعمل؟
كل ذلك يستدعي من مجلس الوزراء التدخل سريعا، وفرض إجراءات أمنية مشددة تمنع الدخول إلى المنطقة، ومؤازرة شرطة بلدية عين دارة وحدها المنوط بها حماية أملاك ومصالح البلدة، ومن ثم إعادة دراسة كل ما تم تدبيره في غفلة من دولة وقانون، أخذا في الاعتبار أن مصداقية الدولة على المحك، وحضورها المستهدف قبل صحة المواطنين ومستقبلهم.
من سيطالعنا بأن رخصة المعمل أجزت وهي مستوفية الشروط الصحية والقانونية والبيئية، فنقول له "خيط بغير هالمسلة"، ما يجري عيب بحق الدولة وهي مستباحة اليوم مع بدعة توظيف الحرس لحماية من استباح الأخضر واليابس، والحرس يعني أن ثمة سلاحا حاضرا بتراخيص غب الطلب، فضلا عن أن السلاح سيشهر من الأخ في وجه شقيقه، وهنا نحذر أولي الأمر أن الوضع القائم قد يكون سببا لفتنة يدفع ثمنها المواطنون، فيتلهى الناس في مداواة جراجهم فيما تكون الفرصة مؤاتية للشروع بإقامة منشأة ستدمر البيئة والهواء والطبيعة والمياه لخمسين ومئة سنة قادمة.
وجاءت تغريدة النائب فيصل الصايغ اليوم عبر حسابه على "تويتر" لتؤكد هذه المخاوف، حين أشار إلى أن "البعض يستغل الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع نسبة البطالة، لإغراء بعض الشباب في قرى الجرد للعمل حراسا لكسارات ومعمل الموت في عين دارة... إذ ننبه إلى أن المعروض هو وظائف مجبولة بالفتنة".
لا بد من تحرك سريع يضع الأمور في نصابها، وإلا فثمة أزمة فتحت وليس ثمة من يعلم كيف ستنتهي، إن انتهت!
