| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
التقى وزير الدفاع الياس بو صعب في السراي الحكومي، على هامش مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، وفدا من العسكريين المتقاعدين، ضم العميد محمود طبيخ، العميد سامي الرماح والعميد منير عقل.
بعد اللقاء، قال بو صعب: "وصلنا، نحن في جلسة مجلس الوزراء، رسالة بأن عددا من العسكريين المتقاعدين يطلبون مقابلتي. وفي الأساس، يكون إرسال الهواتف داخل الجلسة مقطوعا، لكن وصلتني ورقة منهم، فطلبت معرفة أسمائهم، ووصلتي لائحة بأسمائهم. فتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي أمن السراي والفريق المرافق لي، وتم إدخالهم إلى السراي، واجتمعت معهم، واستمعت إلى مطالبهم".
أضاف: "اكتشفت أن هناك الكثير من الأمور التي يتحدثون عنها أمور لا نناقشها أصلا وغير مطروحة للنقاش. والأمور الأخرى التي كنت قد أبلغتهم عنها هي ما أقر حتى الآن ولا جديدا. واتفقنا أن نكمل على ما اتفقنا عليه في السابق. وقد أبلغتهم أني على استعداد لأن أقابلهم قبل الجلسة وبعدها، في وزارة الدفاع أو بالسراي أو في أي مكان يناسبهم. كما عبرت لهم عن أسفي لرؤية بعض المتحمسين أكثر من اللزوم أحرقوا الدواليب في الشارع، وقلت أنها ليست صورة جيدة عن المتقاعدين من الجيش اللبناني، وأملت ألا تتكرر، فمطالبهم تكون محقة وهناك تعاطف حولها، لكن حين يتصرف البعض القليل بهذا الشكل فإنه يشوه سمعة المتقاعدين تحديدا والعسكريين عموما".
وتابع: "قالوا لي اليوم أن لديهم مطالب بخصوص زوجات المتوفين من المتقاعدين، أو زوجات وأولاد الشهداء في الجيش اللبناني، وهناك إشاعات صدرت عن إمكانية أن تطالهم حسومات على التعليم وغيره. قد طمأنتهم بأن هذا الموضوع هو بيد قائد الجيش، فصحيح أننا خفضناالموازنة في أماكن عديدة، لكننا أضفنا 35 مليار ليرة لها علاقة بأمور مثل مساعدات اجتماعية وطبابة وولادة وغيرها ما يصب في منفعة العسكريين وعائلاتهم. من هنا، فإن الشق الذي يعنيهم بالمباشر ليس ما تم تخفيضه".
وقال: "أنا مؤتمن على وزارة الدفاع وعلى العسكر وحقوقهم. نحن نخفض في موازنة وزارة الدفاع ككل الوزارات الأخرى، وهذا الموضوع إيجابي جدا وتعود فائدته على الجميع، فإن لم تكن هناك موازنة جيدة، وإذا تعرض الاقتصاد لأي أزمة، فإنه لا ينفع حتى لو بقي الراتب على ما هو عليه وتغير سعر صرف الليرة مثلا. وعليه، نحن لا نحمل الجيش والعسكر وعائلاتهم المسؤولية. ولا أرضى في أي يوم أن يقال أن كل العبء الحاصل سببه مصاريف زائدة في الأجهزة الأمنية والجيش. هذا الموضوع بات خارج النقاش، وبات محصورا بأمور تقنية، لا علاقة لها بموازنة الدفاع أو الجيش اللبناني، ونأمل أن نبقى على تواصل مع الضباط واللجنة الممثلة لهم، لكي نقول لهم الحقيقة دائما".
وأضاف: "حين دخلت إلى السراي، قبل الجلسة أنني كالياس بو صعب وكوزير دفاع، لا أتحمل مسؤولية التغيير في التدابير 3 و2 و1، لأنها مسؤولية كبرى وقرار أمني كبير ولأن ضمائر الحربية مرتبطة مباشرة به. لكن أحدهم فسر هذا الكلام للمعتصمين بأني لا أتحمل مسؤولية تخفيض رواتبهم، وكأني أقول بأن رواتبهم ستخفض. فحتى كيفية نقل الخبر في الإعلام، إذا تغيرت كلمة واحدة تصبح الجملة لها معنى آخر. ما قلته أن مسألة التدبير رقم 3 مسؤولية كبرى يتأثر بها كل لبنان، ونحن نستثمر بالأمن منذ سنين حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولذلك أرفض أنه بقرار أو مرسوم يقترح من وزير الدفاع، تعدل التدابير 3 و2 و1، لأن قانون الدفاع يقول كذلك. هذا الأمر سأناقشه مع القيادات الأمنية والجيش وقوى الأمن الداخلي والمجلس الأعلى للدفاع، وفي النهاية يصدر مرسوم من الحكومة".
سئل: هل تلقيت وعدا بأن المظاهرة ستتوقف؟
أجاب: "في المرة الأخيرة، طلبت من العسكريين المتقاعدين فض التظاهر، وهذا ما قاموا به. اليوم لم أطلب هذا الأمر لأنني أعرف أن الجو متشنج، أردت بداية أن تصلهم الرسالة لكي نعرف حقيقة ما يحصل، ليعودوا إلى الانضباط الذي كانوا عليه ويعبروا عن شعورهم في الأماكن التي يمكنهم التعبير فيها، وهذا يفتح لنا مجالا للتواصل معهم أكثر ونفسر لهم أكثر فأكثر. وأنا وعدتهم بأنه حين يتم البحث في بند يمس برواتبهم سأخبرهم على الفور بذلك، وأتمنى ألا يسيروا بالإشاعات ويقوموا بتظاهرات".
سئل: هل يمكننا القول أنه لا مس برواتب لا العسكر ولا المتقاعدين ولا حتى بالطبابة؟
أجاب: "كي لا أخفي عليكم، هناك 3% من الحسومات على الرواتب لتقديم الخدمات الاجتماعية والطبابة، كانت تطبق على كل الإدارات والموظفين في الدولة، إلا العسكر. هذه المرة أضيف العسكر على هذا البند، لكننا أضفنا 11 مليار ليرة على موازنة الطبابة في وزارة الدفاع وما مجموعه 35 مليار ليرة لتقديم خدمات اجتماعية. كذلك هناك مسألة الطوابع التي تدفع حين يتطببوا، وسنحاول إلغاءها ونعمل على ذلك مع قيادة الجيش. الآن، وبناء على طلبهم، أدخلنا تعديلا بحيث تعفى عائلات الشهداء من ضريبة الـ3%. أما ما يحكى عن حسم معاش التقاعد إلى 50% لزوجة العسكري المتوفى فهذا أمر لا يمت للحقيقة بصلة، ولا أن ابنته العزباء تحرم من تقاضي راتبه التقاعدي. لذلك آمل ألا يستمعوا إلى الشائعات".
