| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
فيما نسمع جعجعة صادرة من "رحى" مجلس الوزراء وهي تكاد تدور ولا من آثار قمح ودقيق قرب بيدر خاوٍ، أطل من عين التينة اليوم ما ينبىء بطحين ودون "رحى" وبعيدا أيضا من صخب وضوضاء و"تلوث سمعي"، ولسنا لنندفع تأييدا لموقف ولا محاباة لمسؤول، لكن ثمة كلاما يمكن أن يُبنى عليه في مَا حمل من توجسات راجفة ومن توجهات تضع اليد على الجرح، ولا توغل فيه نكئا ينشر الألم في جسد الدولة السقيم.
لا نحتاج وسط ما نشهد من أزمة موازنة إلى تنظيرات واجتهادات أحلاهما مر، وما عداهما تجذيف في بحر بلا قرار، لا نريد "تزيين" الخطأ بفرض حمولة زائدة على المواطن، فيما الكل مسؤول عن أزمة طالت استبدت، نريد تصورا واضحا يحمي الدولة ويحصنها، فلا بناء دون خطة، فيما أساسات البلد على وجه التراب.
من عين التينة، وعقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أطل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على موضوع التوظيف، وأطلع بري على مشروع تقرير اللجنة المتوقع أن يقر الاثنين المقبل، لافتا إلى أن الارقام الموجودة ليس فقط بالنسبة للمخالفين للمادة 21 الذي يبلغ عددهم حوالي خمسة آلاف، بل أيضا الى كل ما هو مخالف للقانون بمعنى التوصيف الوظيفي القانوني، والرقم الذي نتكلم عنه هو رقم كبير وبالتالي نريد ان نعطي اشارة للحكومة وللمجتمع الدولي ان لبنان بدأ فعليا الاصلاح والمطلوب ان نحترم القانون وان لا نخاف من تطبيقه وبالتالي فقد ابلغنا ديوان المحاسبة المرجعية الصالحة للبت بهذه المخالفات وسيكون لدي اجتماع نهار الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة بعد اجتماع لجنة المال للاطلاع على المسار الاداري والقضائي في هذا المجال".
ووضع كنعان نقاطا على حروف أزماتنا، مؤكدا أن ما نحن بصدده بالنسبة للموازنة هو الاصلاح، ولكن ليس اصلاحا فقط على حساب جار، موضوع الاصلاحات المطلوبة من لبنان ليست حسابية وليست ارقام المطلوب من لبنان ان يقوم باصلاح بنيوي وهذا يتم بالممارسة.
واعتبر أنه إذا بقيت الدولة تعتبر ان القوانين ليست لها بل للناس وإنها فوق القانون وترتكب في كل الملفات منها ملف التوظيف ولدي رقم لا اريد ان اقوله الآن لكيلا أحدث صدمة كبيرة للناس فرقم التوظيف المخالف لقانون التوظيف كما ذكرت هو رقم كبير جدا، ورأى أن الاصلاح يعني أن نبدأ جميعا باحترام القوانين ولا يجوز ان يكمل الانفاق على هذا المنوال من دون ان يكون هناك رقابة وان لا يكون هناك استدانة مفتوحة.
كل ذلك يدفعنا للقول: طحين كنعان ولا جعجعة الحكومة!
