| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
والتخفيضات لا تنفع بلا اصلاحات بنيوية ورؤية اقتصادية
#الثائر
استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال عقب اللقاء " تشرّفت بزيارة دولة الرئيس واطلعته على نسخة من مشروع التقرير النهائي حول ملف التوظيف الذي ستكون لدينا جلسة للجنة الإثنين المقبل لاقراره، والأرقام التي باتت لدينا، لا للمخالفين فقط للمادة 21 من القانون 46، بل ذهبنا أبعد برقابتنا الى كل ما هو مخالف للقانون، بمعنى التوصيف الوظيفي القانوني، والرقم الذي نتحدّث عنه كبير".
اضاف "اذا اردنا اعطاء اشارة للحكومة والادارة والمجتمع الدولي بأن لبنان بدأ فعلياً بالاصلاح، فالمطلوب احترام القانون وعدم الخوف من تطبيقه. وقد ابلغنا ديوان المحاسبة الذي هو المرجعية القضائية المالية الصالحة للبت بهذه المخالفات، وتواصلنا معه، وسيكون لي اجتماع في ديوان المحاسبة الاثنين المقبل عقب لجنة المال مع رئيس الديوان، للاطلاع على المسار الاداري والقضائي في هذا الملف".
واكد كنعان " اننا متوافقون مع دولة الرئيس على انه اذا لم يكن هناك بعد كل الجهد الرقابي الذي بذل والحقائق التي تكشفت، عمل اجرائي فعلي بموضوع المحاسبة، فذلك يعني ان احداً لن يحترم المؤسسات اللبنانية او يصدق ان هناك اصلاحاً في لبنان. لذلك، فنحن ذاهبون حتى النهاية في هذا الملف، وقد اعطى دولة الرئيس توجيهاته للمعنيين، بأن ليس هناك من غطاء ولن يتم السماح بأي تدخل سياسي لوقف هذا المسار".
واشار كنعان الى ان البحث تناول موازنة العام 2019 وقال " ما نحن في صدده هو الاصلاح، ولكن ليس الاصلاح الذي يتناول الارقام والحساب الجاري فقط، فما هو مطلوب من لبنان هو الاصلاح البنيوي الذي يبدأ بالممارسة، فلا تعود الحكومة والدولة تعتبر ان انها فوق القوانين وانها لا تطبق الاّ على الناس، فترتكب في كل الملفات ومنها ملف التوظيف على سبيل المثال حيث الأرقام كبيرة"، مؤكداً ان "الاصلاح يبدأ باحترام القوانين، ولا يمكن ان يكمل الهدر وتستمر الدولة في المخالفة وتبحث تحت هذا السقف بايرادات وحسومات فهذا ليس باصلاح، لأن الاصلاح يبدأ باحترام القوانين، ولا يمكن ان تبقى الاستدانة مفتوحة، وتخفيض الفوائد لا يكون بقرار، لأن عامل الثقة هو ما يجلب الاستثمارات ويمكننا من خفض الفوائد في خدمة الدين، ما يعني ان الاصلاح بنيوياً".
واشار كنعان الى انه " هناك 39 مادة اصلاحية وتوصيات منذ العام 2010 صادرة عن لجنة المال لا تنفذ، واذا استمرينا على هذا المنوال، فأي تخفيض او حسم في الارقام فقط لا ينفع اذا استمر الهدر، لذلك، فالمطلوب رؤية اقتصادية تستثمر في القطاعات المنتجة وتخلق فرص عمل وتبني ثقة مع المستثمر والمصارف المحلية والدولية لتنزيل الفوائد وخدمة الدين، وتعزز اجهزة الرقابة اذ لا يجوز ان يستمر ديوان المحاسبة بالعمل مع 6 قضاة فقط".
اضاف كنعان " بحثت مع دولة الرئيس في الحسابات المالية وقطع الحساب الذي قالت وزارة المال انها انهته، فيما الصرخة ترتفع في ديوان المحاسبة ان عدد المراقبين غير كاف والتطقيق يحتاج الى اشهر. فما الذي يمنع الحكومة من تعيين القضاة اللازمين؟ ولماذا تتخذ الحكومات المتعاقبة قرارات لا تنفذها على غرار القرار المتخذ في العام 2017 لاعادة هيكلة القطاع العام ووقف التوظيف، فلماذا لا تتم المحاسبة فيما هناك 10 الاف توظيف لا يحترم القانون".
وأكد كنعان "ان مسؤوليتنا في لجنة المال ان نكون على انسجام مع انفسنا والقرارات الصادرة عنا والقوانين اللبنانية، ولن يكون هناك اي تغاض عن مخالفة القانون، ولا احد يمكن ان يملي علينا شيئاً، وما بيمشي الحال مع التسويات. فما نريده هي الاصلاحات البنيوية التي طلبناها في اللجنة والتي صوت عليها المجلس النيابي".
