تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
سلطة عاجزة حتى اللحظة عن استعادة حقوقها المسلوبة من أملاك بحرية وأموال منهوبة، مع استمرار مزاريب هدر عجزت حتى الآن عن سدها، لن تكون محرجة إن امتدت "يدها" على جيوب الموظفين وذوي الدخل المحدود مستبيحة حقوقهم، وذلك من قبيل أن المسؤولية مشتركة وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، وبالتأكيد ستكون ثمة "ديباجة" وطنية وعزف على وتر عاطفي جدا لجهة أن الدولة تمر بمرحلة دقيقة، وأرباب الكلام لا تعوزهم بلاغة وهم كثر.
لا نرى إلى الآن ما يلغي مثل هذا الاحتمال، خصوصا مع تأكيد سائر القوى السياسية بألا تطاول على الرواتب ولا ضرائب ترهق الطبقات الوسطى والفقيرة، وكثرة التأكيد هنا لا تطمئن بقدر ما تجلب المزيد من الشكوك، وما يعزز هذه الفرضية القائمة يظل متمثلا بكل هذا اللغط القائم وعدم القدرة على اعتماد موازنة قابلة للحياة إلا من باب التوافق السياسي، ويبدو أن إمكانية الخروج من مأزق الأرقام ستكون عبر خيمة التوافق إياه.
وإذا كانت البنود الأساسية في مشروع الموازنة رُحّلت إلى اليوم، فذلك عائد إلى كثرتها وإلى تشعبها، فضلا عن أن إقرار المشروع قد رُحّل بدوره يوم أمس، وفي قراءة سريعة لواقع الحال يبدو جليا أن الحكومة تنتظر توافقا سياسيا في مَا خص بعض البنود العالقة، وهذا ما نقلته أوساط سياسية متابعة لـ "الثائر" althaer.com، وفي هذا السياق أيضا، ثمة من يتوقع أن يكون هناك توجه للاقتطاع من رواتب وأجور وتعويضات القوى العسكرية والأمنية وموظفي القطاع العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية.
هذا الإرباك لم يأتِ ليطمئن الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، بل زاد توجسهم، ومن المتوقع أن تنطلق اليوم بعض الاعتصامات والإضرابات لتدعم إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة المستمر منذ بداية هذا الأسبوع، وفي هذا الإطار أعلن الإضراب الشامل اليوم وغداً في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، على أن تناقش رابطة أساتذة التعليم الثانوي في اجتماعها بعد ظهر اليوم، التحركات التصعيدية المناسبة والتي "لا سقف محددا لها" بحسب ما أكدت في سياق عرضها لموجبات هذا التحرك.
وعلى "جبهة" العسكريين المتقاعدين، فكانت ثمة دعوة لـ "التعبئة العامة" والسعي الحثيث بكل الطرق المتاحة لإسقاط تهديد الدولة لأمنهم الإجتماعي، وقد تراجعوا عن تعليق تحركاتهم الميدانية بانتظار جلاء المعطيات ومعرفة ما سيصدر من قرارات وتوجهات، خصوصا في ضوء ما تسرب معلومات تشير إلى استمرار استهداف العسكريّين المتقاعدين برواتبهم ومخصصاتهم.
في المحصلة، وحتى هذه اللحظة يمكن القول وبأريحية إن الرواتب والتعويضات والأجور في خطر!