| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
التقى رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل صناعيي واقتصاديي قضاء جبيل، خلال احتفال دعا اليه رئيس مجلس ادارة شركة "ميلينيوم للمنتوجات الورقية" ربيع عواد في مبنى الشركة في بلدة الحصون قضاء جبيل، في حضور النواب سيمون ابي رميا، شوقي الدكاش وروجيه عازار، مستشاري رئيس الجمهورية للشؤون الاجتماعية والصحية والهندسية النائب السابق وليد الخوري وانطون سعيد، النائب السابق شامل موزايا، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، رئيس مجلس الادارة المدير العام لكازينو لبنان رولان الخوري، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، المدير العام للمكتبة الوطنية حسان العكرة، مستشار الوزير باسيل طارق صادق، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل خالد صدقة، رئيس رابطة مختاري القضاء ميشال جبران، رئيس تجمع صناعيي القضاء جورج خيرالله، الشيخ أحمد اللقيس ممثلا امام مسجد جبيل الشيخ غسان اللقيس، مسؤول المنطقة الخامسة في حزب الله الشيخ محمد عمرو، ومسؤول قطاع جبيل وكسروان الشيخ علي برو، مسؤول اقليم جبل لبنان في حركة "امل" محمد داغر، مقرر لجان الاقضية في "التيار الوطني الحر" طوني ابي يونس ومنسق القضاء اديب جبران، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير وحشد من الصناعيين ورؤساء الاجهزة الامنية في القضاء ومدعوين.
بعد النشيد الوطني وكلمة عريفة الاحتفال الزميلة كلوفيس بويز ألقى رئيس البلدية رمزي ابي حيدر كلمة اشار فيها الى "ان المدينة الصناعية في الحصون العنوان الصناعي الاقتصادي لقضاء جبيل بشمولها مجموعة من الصناعات اللبنانية التي خطت اولى الخطوات نحو العالمية، وبهذا العنوان تشكل البلدة شريانا حيويا وعصبا رئيسيا لقرى الوسط على كافة الاصعدة".
واعتبر "ان استحداث المدن الصناعية في محيط جغرافي ريفي له الاثر الايجابي على المستوى الاقتصادي لما فيه من دينامية وحيوية من خلال خلق فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية والنقدية المحلية الا انه وبالمقابل يتطلب مجهودا اضافيا مضاعفا للتشدد بتطبيق القوانين والمراسيم وشروط منح التراخيص المتعلقة بنوعية الصناعات ضمن الارياف".
خيرالله
ووصف خيرالله في كلمته الوزير باسيل "برجل الدولة الجريء والشجاع الذي أصبح نقطة الارتكاز في العمل السياسي والوطني".
وتوجه اليه بالقول: "أنتم ثابتون بمواقفكم والاخرون يدورون، أنتم الساهرون أبدا على مصالح الناس ومصلحة الوطن ولا تنامون".
وقال: "قرر الصناعيون في بلاد جبيل أن يبدأوا بالخطوة الأولى في رحلة الألف ميل محاولين أن يحولوا الحواجز التي تعترض سبيل الصناعة في منطقتنا إلى حواجز وآلام الوطن والمواطنين إلى امال، فقديما قيل من فتح مدرسة اقفل سجنا ويمكننا اليوم أن نضيف قائلين: من بنى مصنعا أوقف نزف الهجرة، هجرة العمال وهجرةالأدمغة وخفض نسبة من يتسكعون على أرصفة البطالة أو يرابطون أمام أبواب السفارات إستجداء لتأشيرة سفر إلى بلاد الله الواسع".
ولفت الى "ان بلاد جبيل غنية بسياحتها الأثرية والدينية، بلد القداسة من لحفد إلى عنايا ومن يانوح إلى العاقورة، وغنية بصناعتها" مشددا "على وجوب دعم هذا القطاع وتعزيزه تلبية لحاجة السوق المحلية إلى ما هو من إنتاجه ولجلب الاستثمارات وزيادةالصادرات اللبنانية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم في هذا القطاع من خلال توفير البنية التحتية والخدماتية".
واكد "أن نهضة إقتصاد لبنان وخلق فرص عمل جديدة يكمن في نهضة القطاع الصناعي وتشجيع القطاعات الانتاجية ومساعدتها على تنمية قدرتها التنافسية" مشيرا الى "ان تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الصناعية تتطلب تخفيض كلفة الانتاج وتنمية القدرات التصديرية للصناعة الوطنية".
ولفت الى "أن الصناعة اللبنانية تعتمد بشكل كبير على المبادرات الفردية للقطاع الخاص، وقد أثبت القطاع الخاص الصناعي في لبنان قدرة على التكيف مع التحديات الإقتصادية والسياسية والامنية" مؤكدا "ان الصناعة هي قطاع رئيسي مساهم في النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل جديدة لمواردنا البشرية الوطنية المتخصصة والكفوءة".
واعلن "ان المصانع الجبيلية هي من أكبر المصانع اللبنانية والشرق أوسطية من حيث جودة انتاجها وتطورها التكنولوجي والبيئي والتزامها معايير الجودة والمواصفات العالمية" مشيرا الى "ان عدد المصانع الموجودة 346 مصنعا موزعة على 43 بلدة في القضاء 259 منها في المنطقة الساحلية و39 في المنطقة الوسطية و48 في المنطقة الجبلية، منها المصانع الغذائية والكيمائية والمواد المنجمية غير المعدنية والصناعات البلاستيكية وصناعة الورق والكرتون والالبسة والمنسوجات والمصنوعات المعدنية وصناعة الالات والاجهزة الكهربائية وصناعة المفروشات".
ودعا الى "تشجيع الاستثمارات في المنطقتين الوسطية والجبيلية وبناء مصانع جديدة وخاصة المصانع الغذائية، زراعة حبوب، الخضار، الفاكهة، البطاطا،الزيتون، الكرمة وتربية المواشي، وذلك لمساعدة المزارع زيادة محصوله والبقاء في أرضه والحد من هجرة العمال إلى المنطقة الساحلية للعمل".
وعرض خيرالله "للصعوبات التي تعاني منها الصناعة في قضاء جبيل وهي:
- تأهيل وتزفيت طرقات المناطق الصناعية.
- تأمين خطوط الهاتف والانترنت إلى جميع المصانع.
- تأمين الكهرباء إلى جميع المصانع.
- دعم الصناعيين بمادة المازوت والفيول كما كان يحصل على أيام فخامة الرئيس ميشال عون عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال.
- خفض الرسوم الجمركية والمرفأية على المواد الأولية المستوردة للصناعة.
- حماية الصناعة اللبنانية ومكافحة التهريب وزيادة الرسوم الجمركية على البضاعة المستوردة والتي تصنع في لبنان.
- المساعدة على إقامة معارض في الدول الاوروبية والعربية وتغطية المصاريف من قبل وزارة الصناعة، لترويج المنتوجات اللبنانية في الأسواق الخارجية والدخول في الأسواق الاوروبية والعالمية.
- السماح للبضاعة اللبنانية الدخول إلى الدول العربية معفاة من الرسوم والضرائب (عملا بمبدأ المعاملة بالمثل) والطلب من وزارةالاقتصاد تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بهدف رفع حجم الصادرات إلى العالم.
- مساعدة المصدرين اللبنانيين والمستوردين الأجانب الذين يرغبون في الاستيراد من لبنان اعفائهم من الضرائب والرسوم المرفأية والجمركية الحدودية مما يساهم في زيادة النقد الأجنبي في لبنان.
- الطلب من البلديات دراسة الرسوم البلدية على المصانع وتخفيضها وعدم وضع رسوم عشوائية وانتقامية لأن المصانع هي التي تغزي صندوق البلدية وتساعد البلدة في جميع مشاريعها العمرانية، السياحية والدينية.
- لبننة العمالة.
- إعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في مشاريع ومناقصات الدولة اللبنانية.
- الطلب من مصرف لبنان تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة بفائدة متدنية لبقائها على قيد الحياة.
- الطلب من جمعية المصارف اللبنانية الوقوف إلى جانب الصناعي في هذه الأيام الصعبة.
- التصدي لليورو والخوف منه في المستقبل القريب أن يطبق على الأراضي اللبنانية فيكون الصفعة الأخيرة والأقوى على الصناعة اللبنانية".
وطالب بإسم الصناعيين في قضاء حبيل ب"إقامة يوم صناعي ميداني وزيارة بعض المصانع الجبيلية برفقة وزراء الطاقة، الإقتصاد، البيئة، التجارة، الخارجية والصناعة ومدير عام الجمارك ومندوب عن المرفأ ومندوب عن مصرف لبنان وجمعيةالمصارف للتداول وجها لوجه بما تعانيه الصناعة اللبنانية من صعوبات ومشاكل" آملا "ان يحدد الموعد قريبا".
وتمنى على الوزير باسيل "نقل تحيات وتقدير وشكر الصناعيين في بلاد جبيل إلى العمود الفقري للصناعة اللبنانية فخامة الرئيس العماد ميشال عون".
وتوجه الى اللبنانيين بالقول: "لا تساوموا على مبادئكم قودوا عملية التغيير والنهوض بعقولكم بسواعدكم بكفاحكم بثقافتكم بتعاونكم لأن التغيير يبدأ بكم وبولائكم يدوم لبنان، نريد لبنانا نظيفا من دنس التبعية المقيتة، ومن دنس المصالح الضيقة، نظيفا من دنس الطائفية البغيضة والمذهبية والفئوية والأنانية التي تنخره حتى العظم، انبذوا الطائفية وتكرسوا جميعكم في طائفة واحدة اسمها لبنان".
وختم: "التغيير قرار وصحوة وإرادة، قرار يتخذ وإرادة تنفذ".
عواد
وألقى عواد كلمة استشهد في بدايتها بما قاله الكاتب جبران خليل جبران "الويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر".
ووجه "تحية صادقة من القلب لكل صناعي مقاوم في بلد عانى من أزمات متتالية لكنه ظل متماسكا قويا، مؤمنا بنجاحه في هذا الوطن على الرغم من الصعاب التي المت به".
وقال: "تشير الدراسات والاحصاءت ان لبنان بلد يصنع 5% ويستورد 95% من السلع الاستهلاكية وهل ال 5% تؤمن فرص العمل ل 140 ألف عامل لبناني، فنحن اليوم بحاجة ملحة للتحول من الإقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي، واملنا الوحيد هو بالصناعة، لانها قاطرة الاقتصاد والمحفز الأساسي لنموه".
ودعا الى "ثورة صناعية لانها السبيل الوحيد للخلاص وتغيير المجتمع وانتعاش الاقتصاد"، مشيرا الى انه "في ظل توقف التوظيف في القطاع العام حسب المقترحات الموجودة في الموازنة يجب تحويل التوظيف الى القطاع الصناعي حيث النظام والالتزام"، واعلن في كلمته عن عدد من المقترحات يجب توفيرها حماية للصناعة اللبنانية ومنها:
- توجيه المستهلكين للمنتوجات الصناعية المحلية وللاعلام دورا هاما في التوجيه والاضاءة على المنتوجات المحلية.
- وقف إغراق الأسواق المحلية بالمنتوجات الأجنبية من خلال وضع رسوم وقائية بنسبة مرتفعة على المنتوجات المستوردة، ووضع تعرفة تصاعدية تراعي حد أدنى ثابت مفروض على البضاعة المستوردة لمحاربة الفواتير المخفضة.
- تبسيط وتفعيل الاجراءات الادارية الروتينية في الوزارات والمؤسسات المعنية.
-إعتماد وزارة الطاقة للتعرفة الصناعية.
- تسهيل وتخفيض الرسوم على المحطات الكهربائية الصناعية.
- دعم آلية التحوّل نحو الطاقة المتجددة بيئيا
- وقف التهريب الحاصل عبر المعابر والمرافى
- اعتماد جمعية الصناعيين كمكتب لشكاوى الصناعيين وتفعيل العمل بموجبه للوصول إلى حلحلة للمشاكل المعروضة.
- التأكيد و التشدد على مبدأ إعطاء الأولوية للصناعات المحلية بالمناقصات العامة و الخاصك ومنها البلديات
- دعم تصدير المنتوجات اللبنانية من خلال استردادات اسوة بتركيا الصين و مصر على التصدير او ما يعرف بال cash back
- دعم المعارض الداخلية والخارجية لتسويق البضاعة المحلية،علماً أنه بحسب الدراسات والاحصاءات كل تصدير تتراوح قيمته حوالي خمسون ألف دولار يؤمن فرصة العمل للشاب اللبناني.
-على المصارف دعم الصناعيين عبر قروض مخفضة وميسرة طويلة الأمد.
- وقف المنافسة غير الشرعية عبر إقفال المصانع غير المرخصة لغير اللبنانيين.
- إعفاء جمركي لكل المواد التي لها علاقة بعملية التصنيع من الالات ومواد أولية ومصنعة.
- إعطاء حوافز وتخفيض الرسوم البلدية ومنح الصناعيين فترة سماح لتأدية ضريبة الدخل ورسوم المرافئ الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير، وتخفيض رسوم الاشتراكات على الضمان الإجتماعي خلال فترة خمس سنوات من تسجيل كل موظف جديد".
وختم :" لقاؤنا اليوم هو خير دليل على إن الأمل موجود وكبير وعلينا الا نفقده لأننا جميعا كلبنانيين مؤمنون بهذا البلد وبالعهد الحالي، وبالدور الذي يقوم به الوزير باسيل لدعم الصناعة والصناعيين".
الدكاش
وتخلل اللقاء مداخلة للدكاش حول "كلام بعض الصناعيين عن غلاء الترابة اللبنانية والضرائب المتدنية على البضائع المستوردة من الخارج من ألبسة وأحذية"، أكد فيها ان "كلفة صناعة الترابة كبيرة جدا في لبنان بسبب غلاء الطاقة مقارنة مع الدول التي تصدر الى لبنان"، مبديا تخوفه "من ان يكون هناك من يعمل في الخارج لا سيما الاتراك على اقفال مصانع الترابة اللبنانية من خلال ضرب الاسواق اللبنانية"، ودعا الى "زيادة الضرائب على البضائع المستوردة من الخارج والتي يصنع منها في لبنان كالأحذية والألبسة".
باسيل
وتناول باسيل في مستهل كلمته موضوع غلاء الترابة اللبنانية الذي أثاره عدد من الحاضرين، مؤكدا وجود "كارتيل للترابة في لبنان، وكل واحد منهم يمارس نوعا من الاحتكار، وهوامش الربح عالية، ويجب تشجيعهم ليس فقط على الصناعة المحلية بل على التصدير ايضا، وهوامش الربح لديهم عالية لانهم يغذون في السياسة ثمن هذا الكارتيل ليبقوا محافظين عليه"، مشيرا الى ان "احدى الوظائف الاقتصادية للتيار الوطني الحر كحزب سياسي هي ضرب كل الكارتيلات والاحتكارات في هذا البلد".
وقال: "نحن اليوم امام فرصة استثنائية من اجل القيام بتصحيح اقتصادي في البلد، لان الازمة كبيرة والخوف كبير ويفترض بنا اتخاذ قرارات استثنائية، فنحن في هذا البلد عندما نصل الى حافة الحرب نستدرك وننتبه لوحدتنا، وعندما نصل الى المشكلة كما حصل البارحة في قانون الانتخابات نستدرك انه كان علينا وضع قانون للانتخاب منذ سنوات، واليوم لاننا خائفون من الانهيار المالي والاقتصادي يفترض بنا ان نستدرك ونتخذ قرارات غير عادية".
وأردف: "كل خوفي في موضوع الموازنة الا نكون في نقاشنا على مستوى الازمة التي نعيشها، فما زلنا نقوم بعلاجات حسابية في الوقت الذي علينا القيام بعلاجات جذرية في طريقة مقاربتنا للموازنة. نحن من المطالبين بربط الموازنة بالاقتصاد، لان المشكلة ليست فقط العجز المالي بل العجز التجاري، ولا نستطيع حل العجز المالي من دون ايجاد حل للعجز التجاري والخروج من الازمة، لذا لا نريد أن يقال لنا انجزوا موازنة كيفما كان وبعدها نتكلم بالاقتصاد، فهذا سمعناه في ال2017 و2018 في الموازنة ووعدنا واتفقنا على وضع المعالجة الاقتصادية في العام 2019، وها نحن اليوم وصلنا الى 2019".
وأكد ان "احد شروط التيار الوطني الحر لاقرار الموازنة التزام سياسي محدد على بعض الخطوات المطلوبة والمعروفة لكي نستطيع معالجة الخلل في الميزان التجاري، وقرارات واجراءات تتخذها الدولة لحماية الصناعة وتشجيع الانتاج على كافة المستويات"، مشيرا الى ان "لبنان بلد صناعي بامتياز".
ولفت الى انه "من اجل تحقيق ذلك علينا القيام بالعديد من الاجراءات واولها اساسي هو موضوع التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، فلبنان الذي يوجد فيه اكثر من 120 الف عسكري ويضم اربعة ملايين نسمة ونصف ومساحته معروفة وحدوده أيضا، يوجد على ارضه 136 معبرا غير شرعي للتهريب، معروفة اين هي حسب لائحة المجلس الاعلى للدفاع، ولا يتم تسكيرها. هذه المعابر تقتل الاقتصاد والصناعة عندنا، واقفالها لا يحتاج الا لقرار سياسي امني لانها ليست مفتوحة من دون حمايات امنية وسياسية وخطوط التهريب من الخارج معروفة، لذلك يجب اقفال كل هذه المعابر حماية للصناعة، وعندها الشعب اللبناني كله يصفق للعسكري الموجود على الحدود عندما يحصل على التدبير رقم 3، وهذا العسكري يجب الا يكون لا سائق عميد ولا سائق زوجة عميد او سياسي بل يجب ان يكون موجودا على الحدود".
وتابع: "نحن متفقون ان هناك انواعا من البضاعة بحاجة لحماية، وهذا لا يكلف الدولة بل يؤمن مردودا ماليا لها، ولكن هذا الموضوع لم يتم وضعه على طاولة مجلس الوزراء منذ زمن لان هناك قرارا سياسيا بعدم حماية هذه المنتجات الصناعية اللبنانية، لذلك نحن بحاجة الى وقف هذه السياسة والالتزام بحماية هذه الصناعات".
وقال: "مشكلتنا الاساسية في هذا الموضوع هي سياسية، لأننا نسير على نمط سياسي لا نستطيع الخروج منه او اننا لا نريد، فعلى الجميع اتخاذ قرارات جريئة وعلينا ان نعرف من يتمتع بهذه الجرأة وقت الجد، عندما نصل الى التصويت ولا نخاف من تظاهرة من هنا او هناك طالما نعمل لحماية الشعب اللبناني كله، لان حماية اللبنانيين اهم من حماية فئة هنا او هناك، والكل في النهاية محرك سياسيا، ولكن هذه السياسة هي نتاج التبعية السياسية للخارج، فالذي يمنعنا من حماية اقتصادنا وصناعتنا هو العقل السياسي في لبنان الذي يخاف ان يغضب الخارج الذي يصدر لنا البضائع".
وأضاف: "إن عدم إغضاب الشعب اللبناني هو أهم بكثير من عدم إغضاب سفير او دولة اجنبية، نحتاج الى تحرير سياستنا الاقتصادية، فكما حررنا ارضنا نحن اليوم امام معركة سياسية لتحرير قرارنا الاقتصادي من الهيمنة الخارجية وتغيير الذهنية السياسية المتحكمة فينا، والتي تبدي دائما الخارج علينا، هكذا تعاملنا مع النازحين وندفع الثمن اليوم، فإقفال المصانع والمحلات والعمالة غير الشرعية يحتاج الى قرار سياسي بأن العامل اللبناني اهم من اي عامل احنبي، القوانين واجراءات الحماية موجودة بل نحن بحاجة الى قرار سياسي "يزعل" اي دولة في العالم ويرضي اللبنانيين، وهكذا نحرر اقتصادنا ونحمي صناعتنا".
وفي الختام جال باسيل والحضور في ارجاء المصنع واقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.
عنايا
بعد ذلك زار باسيل والوفد المرافق ضريح القديس شربل في عنايا حيث تناول الغداء الى مائدة رئيس الدير الاباتي طنوس نعمة، في حضور الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم الذي أهداه كتابا عن حياة القديس شربل.
وطنية
