| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أفتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم، "المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 تحت عنوان "الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة"، في فندق "فينيسيا"، بدعوة من اتحاد المصارف العربية، مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وتخلله تقديم جائزة "محافظ العام 2019" لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة .
وحضر المؤتمر الرئيس أمين الجميل، الرئيس تمام سلام، الوزراء: محمد شقير، كميل ابو سليمان وصالح الغريب، النائب انور الخليل، الوزراء السابقون: عدنان القصار، آلان حكيم ووليد الداعوق، سفراء الكويت عبد العال القناعي، الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي، الصين وانغ كيجيان، العراق علي العامري ، قطر محمد حسن جابر الجابر، ايطاليا ماسيمو ماروتي، الجزائر أحمد بوذيان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون العميد علي قانصو، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد محمد أيوبي، وممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا العميد عامر الميس.
وحضر أيضا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وأعضاء مجلس اتحاد المصارف العربية وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
الحريري
واكد الحريري في كلمة خلال الافتتاح، "التزام الحكومة محاربة الفساد والهدر وعزمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة"، مشددا على أن "المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونان مستعدين لمساعدتها في ذلك".
وقال: "نحن في لبنان نعاني أحيانا من حملات تيئيس، فالمؤسسات الناجحة، كما الأشخاص الناجحون، كالأخ رياض سلامة أو شركة طيران الشرق الأوسط أو غيرها من المؤسسات اللبنانية، تتعرض دائما لهجوم لأنها ناجحة، فنحن نريد القيام بالإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة، وهذا ما هو حاصل الآن. ما يهمني في نهاية المطاف، وبعد كل ما تسمعونه، أن يحصل هذا الإصلاح. لا مشكلة لدي في من سيحصد النتائج أو يقول أن الإصلاح تحقق بسببه، المهم هو حصول هذه الإصلاحات، لأن لبنان لا يستطيع أن يستمر بقوانين منذ خميسنات القرن الماضي وستيناته، فيما نحن في عام 2019".
أضاف متوجها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "أكرر تهنئتي لك، وأقول أعانك الله ونحن معك، فالمصارف التي دعمت لبنان في مرحلة دقيقة جدا لم تقصر يوما، لكن المشكلة هي أن الدولة لم تقم بالإصلاحات التي كان يجب عليها القيام بها. ففي الماضي على سبيل المثال، عقد مؤتمر باريس 2، وكانت هناك رزمة من الإصلاحات التي كان يجب أن تحصل، فالحاكمية والمصارف قاما بواجباتهما وأعطيا الدولة عشرة آلاف مليار ليرة بفائدة 0.2 نقطة، على أساس أن تحصل إصلاحات، لكن هذه الإصلاحات لم تحصل، فأخذت الدولة هذه المبالغ وأنفقتها ولم تقم بالإصلاحات".
وتابع: "يجب ألا تلجأ الدولة إلى المصارف اللبنانية أو حاكمية مصرف لبنان قبل أن تقوم بواجباتها التي كان يفترض أن تقوم بها قبل حوالى عشرين سنة، وهي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. أنا على ثقة بأن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونان مستعدين لمساعدتنا، كما حصل في باريس 2. من هنا، ندعو الله أن يوفقنا خلال الأيام المقبلة بطرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها على مجلس النواب".
وختم: "لي ملء الثقة بأن رئيسي الجمهورية ومجلس النواب حريصان جدا على أن يكون هناك تقشف ووقف للهدر ومحاربة للفساد وتطوير لقوانيننا، بالطريقة اللازمة".
الصباح
بعد النشيد الوطني ونشيد الاتحاد، ألقى الصباح كلمة شكر فيها باسمه وباسم مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وجمعيته العمومية وأمانته العامة "الرئيس الحريري على رعايته مؤتمر الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة وافتتاح أعماله".
كما شكر ل"حاكم مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان تعاونهما ودعمهما الدائم لكل نشاطات ومبادرات اتحاد المصارف العربية"، وقال: "إن الشكر والتقدير أيضا للبناننا العزيز رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونعرب عن تقديرنا الكبير لدوره الرائد والعريق كمنصة دائمة لمناقشة قضايانا العربية".
أضاف: "عنوانان كبيران يطلقهما اتحاد المصارف العربية اليوم في هذا المؤتمر المهم، هما: الإصلاحات الاقتصادية في دولنا العربية والحوكمة، كقاعدة أساسية تنطلق منها عمليات الإصلاح بأشكاله المختلفة وإبراز أهمية الترابط بين هذين العنوانين لتحقيق التنمية المستدامة. وإننا جميعا كقيادات مصرفية وخبراء ومسؤولين في القطاعين العام والخاص، نلتقي اليوم، وفي جعبتنا الكثير من القضايا التي تحتاج إلى التعمق في الأسباب، التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".
وتابع: "إننا في اتحاد المصارف العربية، يساورنا القلق على مستقبل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا منذ سنوات عدة. وما عزز هذا القلق وأكد هواجسنا وضرورة التحرك السريع لمواجهة هذه التحديات المؤشرات المخيفة عن واقع الاقتصادات العربية التي أظهرتها القمة العالمية للحكومات التي عقدت في شباط 2017 بدبي، ومن بينها: 30 مليون عربي يعيشون تحت خطر الفقر، تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية، 5 دول عربية في قائمة العشر دول الاكثر فسادا في العالم، 75 في المئة من لاجئي العالم من الدول العربية، البنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب فاقت ال400 مليار دولار، والخسائر في الناتج المحلي العربي بلغت أكثر من 300 مليار دولار منذ عام 2011".
وقال: "أمام هذه المؤشرات، نجد أنفسنا أمام تحديات كثيرة، وأصبح من الضروري العمل على تحديد نقاط الفشل في السياسات الاقتصادية والمالية، التي تم اعتمادها في العقود الماضية، خصوصا مسألة الحوكمة الرشيدة في القطاع العام ومكافحة الفساد والرشوة، والتراجع في النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال، وتفاقم مشكلة البطالة والفقر والأمية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن منطقتنا العربية سجلت أدنى النسب في مؤشرات التنمية البشرية بين أقاليم العالم".
أضاف: "هذا الواقع، يؤكد عدم نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان عربية عدة وتقاعس حكوماتها عن الاصلاح الهيكلي والتنمية البشرية والاقتصادية، وأصبح التدهور في الأوضاع المعيشية عنصرا فعالا ومؤثرا".
وأعرب عن تقديره وتقدير "مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وجمعيته العمومية للخطوات الاصلاحية التي بدأت تباشيرها مع الخطة الاصلاحية لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري راعي هذا المؤتمر، والتي نتمنى لها التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها"، وقال: "نحن في الاتحاد نقف إلى جانب دولته وإلى جانب لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، لدعم هذه المسيرة الاصلاحية. وما ملتقانا اليوم إلا لتأكيد الوقوف إلى جانب هذا البلد العزيز الذي احتضن اتحادنا اتحاد المصارف العربية منذ اكثر من 45 عاما ولا يزال".
طربيه
من جهته، قال طربيه: "إن بلداننا العربية تواجه أخطارا كيانية في الاقتصاد، إذ تعاني من تشوهات مزمنة نتجت من سنوات من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية، وأدى غياب هذا التخطيط الى أن معظم الاقتصادات العربية أصبحت تفتقر الى التنويع الاقتصادي، ويعتمد بعضها بشكل كبير على قطاع واحد سواء النفظ أو الغاز أو الزراعة أو السياحة، وسيطرة قطاع واحد أدى الى تأثر الاقتصادات العربية بالدورات الاقتصادية العالمية والصدمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتراجع إيراداتها نتيجة هذين العاملين. واستتبع هذا الأمر ضعف الايرادات الحكومية بشكل عام، وبالتالي عجز في الموازنات، واضطرار بعض الدول العربية الى الاستدانة".
أضاف: "تظهر مؤشرات المديونية الى أن بعض دولنا العربية قد احتل أولى المراتب في لائحة الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث تشير دراسة لصندوق النقد العربي الى أن 11 بلدا عربيا مثقلة بديون فاقت بنسبة 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لديها عام 2017، في مقدمها لبنان الذي بلغ الدين العام فيه ما يوازي 150 في المئة من الناتج. كما بلغت نسبة خدمة الدين في بعض الدول العربية 40 في المئة من نفقات الميزانية".
وتطرق إلى "تراجع العالم العربي في العديد من القطاعات"، لافتا إلى أن "الارهاب أدخل المنطقة في اضطراب كبير، فانصرفت الدول العربية الى تكريس كل إمكاناتها لمكافحته، وغالبا إهمال تحقيق إصلاحات اقتصادية من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية، في حين ان هذا الاهمال أدى بدوره الى تأجيل عمليات الاصلاح وبالتالي تآكل نمو الاقتصادات العربية وشل حركتها".
ثم أشار إلى انهيار الطبقة الوسطى، وإلى تحول الشعب العربي الى شعب مثقل بهمومه السياسية والمعيشية ومحاوفه الأمنية اليومية".
ورأى أن "ما زاد من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو الدمار الهائل الناجم عن الحروب والنزاعات والاضطرابات السياسية المستمرة منذ نحو عقد من الزمن، إضافة الى تراجع نوعية الخدمات العامة تراجعا كبيرا في مؤشرات الحوكمة الرشيدة في القطاع العام، وتفشي الفساد والرشوة، وتراجع في مجالات تطبيق القانون ونوعية التشريع والثقة بالقطاع العام"، وقال: "لذلك، حرص اتحاد المصارف العربية أن يعقد مؤتمره المصرفي العربي هذا العام تحت عنوان الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة بحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين في هذا الوقت بالذات، لما يشكله من فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الدول العربية في مجالات الاصلاحات الاقتصادية وتقييم مقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، وخصوصا لجهة إصلاح المالية العامة من خلال ترشيد الانفاق وتحسين الفعالية ومعالجة الدين العام، ووضع استراتيجية فعالة لخفض حجمه، وتحسين إدارته".
ودعا إلى "تعزيز برامج التنمية البشرية من خلال تحفيز الدمج والتكافل الاجتماعي، ورفع قدرة الحصول على الخدمات والبرامج في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لكل شرائح المجتمع".
وعرض "ما يقوم به لبنان حاليا من إصلاحات في اقتصاده وماليته العامة ومحاربة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة"، لافتا إلى أن "اتحاد المصارف العربية يضع كل إمكاناته في تصرف لبنان رئيسا وحكومة وشعبا لانجاح هذه الخطوات الاصلاحية"، لافتا إلى أن "القطاع المصرفي اللبناني يراهن على نجاح العهد بتنفيذ خطة التصحيح المالي وقيادة خطة محاربة الفساد وانقاذ لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية المداهمة".
واعتبر أن "التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة جرى التعهد بالتقيد بها في خطة سيدر، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن طريق إعادة هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد إنفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته، وخفض منسوب الهدر فيه، ومكافحة الفساد، وتحسين الجباية".
وطالب ب"الاسراع في إقرار الموازنة العامة التقشفية الموعودة"، لافتا إلى أن "إطالة أمد التوتر السياسي المرافق لإقرارها يؤثر سلبا على تدفقات رأس المال الى لبنان، ويلقي أعباء إضافية على القطاع المصرفي في تأدية هذا الدور"، وقال: "لا يجب أن يشعر المجتمع المالي، ومن خلاله المودعين في المصارف، أن البلاد مطية للشعبوية، إشارة الى الأصوات التي ترتفع بين حين وآخر، ملقية اللوم على المصارف في ارتفاع الدين العام، في وقت استطاعت المصارف بأدائها وحيويتها إبقاء لبنان على الخريطة المالية العالمية وتأمين التمويل الميسر للدولة والقطاع الخاص. كما استطاعت، بالتعاون مع البنك المركزي اللبناني، حماية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ أكثر من 25 سنة متواصلة".
وأشار طربيه إلى أن "أساس مشكلة لبنان المالية تكمن في ارتفاع الانفاق الحكومي بصورة غير مسبوقة وغير مسؤولة"، وقال: "ما ارتفاع الدين العام، إلا نتيجة لهذا الانفاق. وإن مؤسسات التصنيف الدولية تطلب من لبنان خفض هذا الانفاق، وليس تحجيم النظام المصرفي، الذي يشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية فيه".
أضاف: "لا خلاص للبنان ولاحتواء تصاعد الدين العام إلا عبر هذه الآلية، وإن الذين لا يجدون طريقة أخرى للتخلص من الدين العام، إلا عبر شطبه أو شطب إجزاء منه، هم في الواقع يرفضون إجراء إصلاحات على المالية العامة، توقف منافذ الهدر وتحسن الايرادات".
وجدد تأكيده "ان القطاع المصرفي اللبناني ليس محايدا في صناعة الانقاذ، وهو سيظل ملتزما مساندة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها الدستورية، فهذا خيار استراتيجي".
سلامة
أما سلامة فقال: "لا أزال متفائلا رغم كل شيء. ففي لبنان صناعة لليأس عمرها سنوات، وهي تحاول أن تهد الاقتصاد اللبناني والاستقرار النقدي، لكن هذه المحاولات فشلت، ونحن على أبواب حملة جديدة. وأؤكد لكم من حيث المعطيات التي لدي أنها ستفشل أيضا".
أضاف: "تستند الحوكمة في لبنان، وفي قطاعه المالي، على ركائز منها اسست لها القوانين، ومنها ارستها تعاميم مصرف لبنان. القوانين التي اقرتها الحكومة ومجلس النواب سمحت للبنان بأن يكون ممتثلا من حيث مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما اقرت انضمام لبنان الى مشروع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولقد قامت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وهي منشأة بقانون وتعمل على تطبيق هذه القوانين".
وتابع: "كانت لهيئة التحقيق عمليات لتقييم مدى امتثال المصارف وجهوزيتها لمواكبة القوانين والتعاميم ومدى تطويرها لأنظمة معلوماتية لدى المصارف لمكافحة الأموال غير الشرعية ومنعها من دخول القطاع المصرفي. وبحسب مطالعتنا، فإن مستوى امتثال المصارف اللبنانية مرتفع، وهذا ما أكدته المصارف المراسلة ايضا، وهذا ما سمح أيضا للقطاع المصرفي بمتابعة أعماله بشكل طبيعي. كما قامت هيئة التحقيق بالتفاعل ضمن القانون اللبناني مع طلبات التحقيق إن أتت من المصارف أو القضاء أو جهات اجنبية، وهي تتابع مئات الملفات سنويا".
وأشار إلى أن "تعاميم مصرف لبنان طالبت المصارف بأن تكون لها وحدة امتثال مستقلة واحدة للمركز واخرى للفروع، وأن يكون في مجلس الإدارةاعضاء يهتمون فقط في عمليات الأمتثال"، وقال: "لقد قام مصرف لبنان بإنشاء وحدة امتثال لديه بغية متابعة كل العمليات المالية الخاصة بالمصرف المركزي. كما نظم دورات، لا سيما مع المصرف الفدرالي الأميركي وبمشاركة مصرفيين من العالم العربي ولبنان من اجل التوعية على الحوكمة والامتثال".
أضاف: "التزم لبنان توجهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي الموكلة من مجموعة العشرين لمكافحة التهرب من الضرائب، واقر القوانين لذلك. كما قام بتطبيق هذا الالتزام عن طريق وزارة المالية على أن تتدخل في التحقيق هيئة التحقيق الخاصة عند الطلب".
وختم سلامة: "يولي لبنان اهمية للمحافظة على سمعته، فنحن بلد تلعب فيه التحاويل دورا كبيرا ومهما في اقتصاد لبنان. ولذا، أصدرنا تعاميم من أجل احترام قوانين الدول التي نتعاطى مع مصارفها أو نستعمل عملتها. ولقد أقرت المؤسسات الدولية حسن امتثال لبنان، وهذا أمر مهم في زمن أصبحت فيه العقوبات المالية متشعبة وتتصاعد وتيرتها وتمثل حروبا من نوع آخر".
فتوح
وألقى فتوح كلمة قال فيها: "أرحب بكم جميعا لنكرم معا رائدا من رواد الصناعة المصرفية العربية، وواحدا من أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حقق خلال مسيرته المشرفة انجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحريك العجلة الاقتصادية في لبنان، وتعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي. مسيرة حافلة بالنجاح والعطاء حصد خلالها العديد من الجوائز والالقاب الرفيعة في عالم المال الاعمال، انه سعادة الاستاذ رياض توفيق سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني، "محافظ العام 2019، افضل حاكم مصرف مركزي عربي".
أضاف: "هذه الجائزة هي أرقى وأعلى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية لمحافظي البنوك المصرفية، تستند الى معايير وضعها مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المؤلف من 20 دولة، واتخذ قرارا بهذا الشأن خلال اجتماعه في بيروت الشهر الماضي".
وتابع: "لقد تولى رياض سلامة منصب حاكم البنك المصرفي اللبناني في عام 1993 عندما شكل الرئيس الشهيد رفيق الحريري اول حكومة له بعد الحرب الاهلية، هو الحاكم الخامس لمصرف لبنان منذ تأسيسه عام 1964، يرأس المجلس المركزي لمصرف لبنان، والهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة المعنية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، إضافة الى هيئة الاسواق المالية، عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، ترأس عام 2012 اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو. وبين عامي 2013 و2015، كان رئيسا مشاركا في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. ومنذ توليه منصبه، اجتاز أصعب الظروف التي مرت بلبنان وحافظ على استقرار الليرة اللبنانية، وأنعش القطاع المصرفي اللبناني ووصل النمو الاقتصادي عبر جهوده وجهود الحكومات المتتالية، وخصوصا حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلى 7 و8 في المئة".
وأردف: "حافظ حاكم مصرف لبنان على متانة الاوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية في ما يخص دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتطوير انظمة الدفع الالكتروني. كما ساهم في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وفرص الحصول على التمويل، خاصة للشركات الناشئة، ونشر الثقافة المالية المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك. كما ساهم في سلامة اداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع احتياطي مصرف لبنان الى اكثر من 50 مليار دولار".
وقال: "كرس الثقة العالمية بالنظام المصرفي اللبناني، الذي التزم على الدوام تطبيق المعايير بفضل سياسته المالية والنقدية الصارمة. وفي مواجهة العقوبات الاميركية، توجه الى واشنطن واجتمع مع المسؤولين في الخزانة الاميركية، وناقش العديد من المسائل والملفات المطروحة، واستطاع اقناع الادارة الاميركية بأن استقرار لبنان يأتي من استقرار الليرة اللبنانية وحماية المصارف".
وتوجه إلى سلامة قائلا: "أيها المكرم بيننا اليوم، إن الثقافة المصرفية اللبنانية والعربية تدين لك في إطلاقها ومسيرتها ووضع مداميكها واستمرارها، لانك عرفت اصولها وفروعها، وادركت جدواها واحسنت تقديمها، واستشرفت أبعادها بمرآة عقلك وصفاء بصيرتك. وأتقدم بأحر التهاني واصدق التمنيات لسعادتكم ولقطاعنا المصرفي اللبناني ومصرف لبنان وكل مصارفنا العربية".
تسليم الجائزة
بعد ذلك، سلم الرئيس الحريري والصباح وطربيه وفتوح جائزة "محافظ العام 2019" لسلامة.
وفي الختام، افتتح الرئيس الحريري المعرض المرافق للمؤتمر.
وطنية -
