| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
– محرر الشؤون الاقتصادية
إلى جانب الغمز الدائر في موضوع الموازنة، جاء اللمز أمس ليزيد من قتامة الأزمة، وإذا كان الغمز مقتصرا على العين فحسب، فإن اللمز يتضمن إلى حركة العين إشارات بالرأس أو بالشفتين، ولم نسمع يوم أمس إلا كلاما من هذا القبيل، وكدنا نضيع بين توضيح وآخر، وكان ثمة غمز ولمز في أكثر من قضية وموضوع، خصوصا توضيح بعبدا حول تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من انه لم يكن يقصد لا الرئيس سعد الحريري ولا وزير المال علي حسن خليل "بقلة الخبرة" في الوضع المالي.
نعلم أن "القلة بتولد النقار"، غير أن الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري تداركا الأمر، واتصل الأخير برئيس الجمهورية معايداً بالفصح، وكان ثمة اتفاق على لقاء قريب لمعالجة أسباب الخلاف في وجهات النظر حيال معالجة الأزمة المالية، وتاليا بحث الإجراءات الإصلاحية التي يفترض أن يتضمنها مشروع موازنة العام 2019، لتكون موازنة تقشفية في حدود تؤمن الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تحميل الطبقات الوسطى والفقيرة أعباء ضرائب إضافية.
وبحسب مصادر في وزارة المال، فإن مشروع موازنة العام 2019 ما زال يخضع لمزيد من التعديلات والمراجعات بهدف وضع جدول كامل للتخفيضات التي يعدها وزير المال علي حسن خليل، ويرسلها تباعاً إلى رئيس الحكومة، وثمة اقتراحات لوزير المال أيضا تضمنت بعض الأفكار، ومن بينها إجراء تعديلات على مشروع الموازنة في خطوة تهدف إلى تحديد حجم التخفيضات اللازمة وأي القطاعات ستطاول، على أن يتقرر موعد طرح الموازنة على مجلس الوزراء في لقاء مرتقب بين الرئيسين عون والحريري يمهد لتحقيق التوافق بين القوى السياسية على التخفيضات المتوقعة.
لا يعني ذلك أنه لم تعد ثمة صعوبات لا زالت تحول دون التوافق على تخفيضات الموازنة وأرقامها، وهذا ما عبر عنه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، لافتا إلى أن لدى فريقنا السياسي وجهات نظر مختلفة الى حد ما عن التوجهات المطروحة، سبق وعبرنا عنها في اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤخراً، لشرح خطتنا وتوجهاتنا لمعالجة الوضع الاقتصادي ويتبناها رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل .
في كل الأحوال، كل المعطيات تؤكد إلى الآن حجم الصعوبات والأزمة التي يتخبط بها المسؤولون، ما يعني استهلاك المزيد من الوقت، خلافا لرغبة رئيس الجمهورية، وفي هذا الوقت الضائع ستكون الموازنة حاضرة بين غمز ولمز إلى أن يستقر الحال على موازنة تقشفية حقيقية تستهدف الهدر ومواجهة كل مظاهر الفساد، وعلى كافة المستويات!
