تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أما وقد انتهت الانتخابات الفرعية في طرابلس، فصار لزاما قراءة بعض المعطيات والمؤشرات، فالحدث الانتخابي أكبر من استحقاق فرعي ومضى، لا بل يمكن اعتباره نموذجا يعبر عن مزاج اللبنانيين وفقدانهم الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، هذا أولا، وتاليا، أفضت النتائج إلى حقيقة أن قوى السلطة لم تبدل في نهجها، فهي لا تزال تستخدم لغة الشحن الطائفي والمذهبي، ولم يكن من قبيل الصدفة أن يروَّج في بيان أمس بأن " حزب الله " "يخبىء مفاجأة لانتخابات طرابلس الفرعية"!
ومن الدلالات أيضا عدم الإقبال على الاقتراع واقتصاره على الأتباع والمؤيدين، بمعنى أن الجمهور الطرابلسي بدا غير معني، وهذا ما استدعى "صراخا" تضمن بعض التهويل والتحريض، إلا أن نسبة المقترعين ظلت في حدود متواضعة وبأقل مما نشهده عادة في الانتخابات الفرعية.
كل ذلك يقود إلى حقيقة ستكون لها أصداء أكبر في المستقبل، وإذا ما ظلت الأمور على ما هي عليه فقد يؤدي ذلك إلى إشهار السلطة السياسة إفلاسها، وهذا الأمر يبدو مسألة وقت طالما أننا لم نتلمس جدية توازي حجم التحديات، وهنا لا انتقاص مما أنجز، خصوصا في بعض الملفات وإجراءات مكافحة الفساد ، لكنه دون المستوى المطلوب لمنع انهيار البنيان فوق رؤوس الجميع، ولا نسوق ذلك من قبيل التهويل، فالمعطيات أشد وضوحا ما يظن بعض أهل السياسة.
من هنا، يمكن قراءة انتخابات فرعية طرابلس على أنها مؤشر إفلاس سياسي، فعدد المقترعين كان "بالتأكيد، أقل عددا من فقرائها الذين لم ينالوا من حكوماتهم المتعاقبة سوى الوعود التي لم تترجم، فكان الرد من قبل غالبية أبناء المدينة في الانتخابات الفرعية" بحسب ما أشار اليوم النائب السابق إميل إميل لحود .
هذا التوصيف لا يجانب الحقيقة وإنما يأتي في سياق مندرجاتها الواضحة، وهذا ما أكده لحود أيضا في موضوع آخر، إذ رأى أن "تخفيض الرواتب الذي يحكى عنه في إطار التقشف، يجب أن يشمل أولا تخفيض عدد السياسيين الذين نهبوا البلد طيلة عقود، فإذا بهم، مع قرب بلوغ الانهيار، يبحثون عن مخارج مالية على حساب الناس، في حين يحتمون في محميات طائفية تبقيهم في مناصبهم التي يستغلونها لمضاعفة ثرواتهم".
ونؤكد في هذه العجالة على ما لفت إليه لحود أيضا من أن "البلد يحتاج الى ما يشبه عملية توقيف الأمراء في فندق "ريتز" لاسترداد المليارات التي نهبها بعض السياسيين في لبنان، شرط أن يكون الاسترداد في لبنان للخزينة وليس لجيب خاص".