| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
– محرر الشؤون الاقتصادية
رئيس الحكومة يدعو إلى التقشف، وبعض كبريات الشركات المساهم فيها (بنك البحر الأبيض المتوسط وسوليدير) ينظر في أمرها لناحية الإعفاءات الضريبية والغرامات، هل من يفسر هذه الأحجية ويهدينا سواء السبيل لنتفكر ونفهم ما يعصى علينا فهمه؟ وإذا كان التقشف يعني شد أحزمة، فكيف يلتقي القشف إياه مع إعفاء من هم أولى بالدفع إلى خزينة الدولة، ليس غرامات فحسب، وإنما ضرائب أصيلة وأصلية؟
قبل كل شيء نعلم النوايا الحسنة لرئيس مجلس الوزراء، ونقول كلاما لا غبار عليه، من أن الرئيس سعد الحريري يتسم بهالة كبيرة من التقدير عنوانها النزاهة، وهو من قلة من مسؤولين "عينن شبعانة"، ولا نخاف أن نأتمنه على ما هو أغلى من المال، لكن ما يثير قلقنا أن يكون ثمة مهندسون ماليون (وهذا المرجح) أرادوا توريطه في مثل هذه القضية، وفي كل الأحوال نحن نأخذ بكلامه حين وعد بأن الإجراءات التقشفية لن تستهدف متوسطي ومعدومي الدخل.
لكن من جهة ثانية، لم ترشح أيه معلومات إلى الآن عن طبيعة الإجراءات التقشفية التي تحدث عنها الحريري، ولا عن المسار الذي سوف يسلكه مشروع الموازنة قبل عرضه على طاولة مجلس الوزراء، وأقصى ما لدينا من معطيات يتمثل في أن هذا المشروع أصبح موجوداً لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما في ذلك التعديلات التي وضعها عليه وزير المال علي حسن خليل.
وفي هذا السياق، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه برّي هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت أمس في عين التينة، عن اتجاه لعقد اجتماعات للكتل النيابية والسياسية مع الرئيس الحريري بهدف الوصول إلى توافق سياسي حول الإجراءات التقشفية في الموازنة، والتي قال عنها غبطة البطريرك ما بشارة بطرس الراعي بأنها "لا تعني تشليح النّاس حقوقهم ولكن وقف الهدر"، في إشارة إلى المكتسبات التي حصل عليها الموظفون في قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تردّد ان التقشف في الموازنة قد يطاولهم مع عدد من المؤسسات الاجتماعية والجمعيات والمدارس المجانية والمستشفيات، والتي رفض البطريرك الراعي حجب المال عنهم تحت ستار التقشف، داعياً الى التمييز بين ما هو هدر يجب وقفه واين يجب ان تدفع الدولة المتوجب عليها، وهو ما وصفه بـ"ترشيد الانفاق".
حتى الآن، وكما أسلفنا لم تتكشف طبيعة هذا التقشف، وما إذا كان سيستهدف الشرائح الأكثر تضررا من سياسة الدولة الاقتصادية المالية، لكن تردد أن ثمة اتجاها لتخفيض 35 بالمئة من سلسلة الرتب والرواتب لكافة موظفي الدولة والقطاع العام، وبالتالي من رواتب جميع الموظفين في الوزارات وقوى الجيش والأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وموظفي المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء ومجلس النواب، وإلغاء تسهيلات الطبابة والاقساط المدرسية، مما يوفّر حوالي مليار دولار.
إلا ان الوزير خليل أكّد ان حقوق الموظفين في القطاع العام لن يمسها شيء، إلا إلغاء تسهيلات وتخفيض المساعدات للموظفين، وهذا ما دفع أيضا ان قائد الجيش العماد جوزف عون للتأكيد ان لا مساس بمكتسبات العسكر.
حيال كل ذلك، ننتظر ما سوف تتكشف عنه السياسة التقشفية، مع تمنيات بألا ينكشف المستور، ونقع في الويل والثبور ونصل بعدها بروح مطمئنَّة إلى عظائم الأمور!
