| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
من أجل أن تتخطى الحكومة ومعها أركان الدولة إشكاليات التعيينات الإدارية، صار من الضروري تبني قرار التمديد "أوتوماتيكيا"، وفق آلية واضحة تلحظ أن المسؤول يظل في موقعه طالما لم توافه المنية أثناء العمل، أو تعرض لعجز ذهني (ألزهايمر وخلافه)، ولا مشكلة إن لم يعد قادرا على الوقوف على قدميه، بحيث يمكن الإستعانة بكرسي متحرك، واعتبار المسؤول من ذوي الحاجات الخاصة، وبذلك نضمن عدم الخلاف بين ممثلي الأحزاب والطوائف، ويسود الوئام ويعم السلام في مؤسسات الدولة، أما من يتنطح مناديا برفد هذه المؤسسات بدم جديد فيكون كمن يستحضر مشروع فتنة، ويصبح عقابه واجبا من باب تهديد السلم الأهلي، و"يا لبنان دخل ترابك" وعالأوف يا بو الميج ويا بو الميجانا"!
لا نعلم ما العبرة من تعيين من هم ينتمون إلى فلك زعيم في موقع ما، أهو الاستئثار؟ أم حماية "ظهر" الطائفة كي لا "تستفرد" بها طائفة أخرى خصوصا إن تم اختيار الأكفأ بين أكفاء أو دون كفاءة؟ وهذا يعني في "أدبيات" السياسية اللبنانية أن المطلوب الإتيان بمن هم أكثر تبعية لهذا الموقع السياسي أو ذاك، بعيدا من "أدب" الاختيار، ومثل هذا الأمر يفترض أن تكون ثمة آلية تنظيمية إدارية لتولي المواقع والمناصب، كي لا "يحشر" المسؤولون أنوفهم في التعيينات!
ما إن انتهينا من التعيينات العسكرية حتى أطلت قضية تعيين أو تمديد ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم: رائد شرف الدين النائب الأول، محمد بعاصيري النائب الثاني، سعد العنداري النائب الثالث، وهاروت صاموئليان النائب الرابع، وسط توقعات أن يبت بها مجلس الوزراء وسط اتجاه للتمديد في ضوء إبلاغ شرف الدين وبعاصيري موافقة الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري على إعادة تعيينهما لولاية جديدة، فضلا عن إبلاغ أوساط "حزب الطاشناق" حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رأيها في الإبقاء على صاموئليان لولاية جديدة إذا تم اعتماد خيار التمديد، إلا أن مصدرا في "الحزب التقدمي الإشتراكي" أشار الى أن رئيس الحزب يصر على استبدال النائب الثالث العنداري بالمصرفي فادي فليحان على رغم محاولات تجري لإقناعه بإبقاء القديم على قدمه وتاليا التمديد للنواب الأربعة.
لا يمكن أن يتطور لبنان وينطلق نحو تحديث مؤسساته بذهنية التقاسم وروحية التحاصص، وهذا ما بدأ يتسبب في توترات طائفية ومذهبية تدور رحاها في المجالس الخاصة، ونحن نسمع من آنٍ لآخر أن طائفة "خسرت" وزارات ومدراء عامين لصالح طوائف أخرى، وهذه "نغمة" شاعت وما تزال لدى مختلف الطوائف، ما يؤسس لـ "فولكلور سياسي" بحيث بدأنا نشعر أننا محكومون بالـ "ميجانا" و"الدلعونا"!
