| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كم كنا نتمنى لو أن محركات الحكومة شُغلت على وقع الوجع اليومي للناس، لا على صخب تحذيرات من خسارة أموال مؤتمر " سيدر "، وقد ساقها بالأمس وفد من "البنك الدولي" خلال جولة على المسؤولين اللبنانيين، حاثاً على ضرورة أن تغذ الحكومة السير على طريق الإصلاحات الضرورية التي التزم بها لبنان في هذا المؤتمر، لا سيما منها ما يتعلق بقطاع الكهرباء المفترض أن يكون من الأولويات ليس لدى هذه الحكومة فحسب، وإنما لدى الحكومات السابقة وقد تعاقبت على عقابنا بالعتم والتقنين.
كم كنا نتمنى أن تتخطى الحكومة العمل بـ "الصدمة"، وأن تكون قد انطلقت فعلا انطلاقا من توفير ما هو بديهي في مجال مواكبة أزمات لما تزل تحاصر اللبنانيين في واقع بات فاضحا ويمثل بعض أوجه الفساد الرسمي بامتياز ودرجة تفوق!
لكن، برغم ما نحن عليه في ظل ظروف مأساوية، لا بد وأن ننظر بعين متفائلة، خصوصا لجهة الإسراع في إقرار الموازنة التي جرى التفاهم بشأنها بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، بانتظار التوافق على تقليص حجم موازنة كل وزارة، انطلاقا من أنه لا يمكن إقرار الموازنة إذا لم يحصل هذا التقليص، سعياً لترشيد الموازنة وتخفيف النفقات مقارنة مع الواردات، على أن يصار إلى بحث هذا الموضوع والتوافق عليه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.
في هذا السياق، علم "الثائر" althaer.com أن وفد البنك الدولى حذّر المسؤولين اللبنانيين من عامل الوقت، على اعتبار أن ثمة هامشا بدأ يضيق ومن شأنه أن يؤثر سلباً على الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، خصوصا إن لم تبادر إلى وضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ، ما يعني أنه لا بد من اتخاذ خطوات سريعة للبدء بالإصلاحات المطلوبة التي يحتاجها لبنان لتحسين مستوى اقتصاده شبه المتداعي.
وفي نفس السياق أيضا، كشف وفد البنك الدولي للمسؤولين اللبنانيين ان دقة الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان تستوجب وجود تفاهم سياسي لإقرار الإصلاحات التي يجب الا تتأخر أكثر، وهذا ما أبلغه صراحة نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج الذي قال بعد لقائه وزير المال علي حسن خليل: "ان هذه الإصلاحات رغم البدء بها ما زالت لا ترتقي إلى المستوى المرتقب". مضيفاً بأننا "وصلنا إلى مرحلة بات فيها الوقت ثميناً جداً على اعتبار ان الوضع الحالي دقيق".
وبالانتظار، لا نملك غير الأسئلة، وإن كنا نعلم أن "حكومة الصدمة" محكومة بتوافق سياسي شبه مفقود، فيما الإصلاحات ناقصة، وإلا لما كنا بحاجة لمن يملي علينا ما يجب القيام به!
