تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
من بين عناوين جلسة مجلس الوزراء المنتظر أن تنعقد في بعبدا اليوم، ثمة عنوان قد يراه البعض ثانويا، وهو المتعلق بملف التعيينات في المجلس العسكري، وما هو ثانوي في قضية مفترض أن تكون خاضعة لجملة من المعايير المرتبطة بالكفاءة والأقدمية والنزاهة، قد يفضي في لبنان إلى توتر جديد، وإن كانت حدود التوترات محكومة بالتهدئة عشية زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو لبيروت، فضلا عن لملمة ما تناثر من زجاج المواقف مع حدوث انهيار وتصدع في الواجهة الأمامية للحكومة، لا سيما في غمرة التوتر بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل".
تبقى قضية مثل التعيينات العسكرية أو الإدارية خاضعة لتحاصص يقوض بنية الدولة ويصيب هيبتها في مقتل، وإذا كنا قد دخلنا في أتون معركة لا هوادة فيها على الفساد، فكان من الأوْلى ترسيخ منطق الدولة والإتيان بالأكفاء بعيدا من أية معايير طائفية ومذهبية، وهنا الفساد أشد وأكثر ضررا، لأنه يستهدف "الأوادم" ونظيفي الكف.
نتفهم أن تكون ثمة مناصفة في المواقع انطلاقا من أننا محكومون بنظام تسنده الطوائف، وهذا ما يعزز مقولة أن الطائفية مجلبة لفساد أكثر عتواً، وإذا كانت السلطة مفسدة بوجه عام، وهذا ما هو قائم حتى في الأنظمة العريقة في ديموقراطيتها، فالأمر يكون مضاعفا في سلطة قائمة على اقتسام المواقع والمناصب.
لا يعني ذلك بالضرورة أن من سيشغلون مواقع بالتحاصص إياه أن يكونوا فاسدين، لكنهم بالتأكيد سيكونون مقيدين بإملاءات من يمثلون مراكز قوى على مستوى السلطة السياسية، وهنا تتبدى إشكالية نعيش بعض تجلياتها، كأن يكون جهاز أمني محسوب على جهة سياسية، وإلى الآن لم نتمكن أن نستوعب كيف أن بعض السياسيين صوبوا وما زالوا على بعض رؤساء الأجهزة الأمنية، ولنا في ذلك أكثر من مثل، وآخرها ما تعرض له المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، دون أن ننسى أيضا التصويب في مراحل سابقة على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
نتمنى حيال كل ذلك ألا ينفجر لغم التعيينات العسكرية في مجلس الوزراء اليوم، بالرغم من أنه بدا واضحا أن التعيينات ترضي "المستقبل" و"التيار الحر"، لكنها لم ترض المكونات الحكومية الباقية، وهذا يعني أن احتمال الانفجار وارد، وهذه ضريبة التحاصص وبعض تجليات نظام تتقاسمه الطوائف، وبالتأكيد ليس بالقسط والعدل!