| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت صحيفة "الاخبار" تقول: لا يتناسب جدول الأعمال للأسبوع التالي على التوالي، مع الوعود والآمال التي رسمتها الحكومة الجديدة أمام اللبنانيين. فالإصلاح انتهى أمس بتشكيل لجنة وزارية للبرغل والمعكرونة كأبرز إنجازات الحكومة لهذا الأسبوع، في عضويتها الوزير محمد شقير الحائر بين كونه وزيراً للاتصالات أو ممثّلاً لأصحاب رؤوس الأموال. وخارج مجلس الوزراء، أتى "المفوّض السامي" المتابع لمؤتمر " سيدر "، مهدداً المسؤولين: أمامكم شهران لتنفيذ الوعود، وإلا... لن ندفع!
كالمفوّض السامي الفرنسي، حضر "المندوب المشترك بين الوزارات من أجل المتوسط" والمسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير الفرنسي بيار دوكين إلى بيروت أمس، وعلى لسانه التهديد والوعيد للمسؤولين اللبنانيين.
طبعاً، تهديدات دوكين، مغلّفة بمصلحة لبنان الاقتصادية الإصلاحية، لكن مشروطة بتنفيذ "الخطة الإصلاحية" كمدخل لالتزام الدول بـ"دعم لبنان" عبر خطّة سيدر. إلّا أن دوكين، لم يخفِ أمام من التقاهم أمس، أن فرنسا وحلفاءها يعطون لبنان مهلة شهرين لتنفيذ ما يرونه من "إصلاحات أوليّة"، أساسها الخصخصة وأخطرها في قطاع الاتصالات، وبعدها، إن لم يلتزم لبنان، فإن التزامات الدول المانحة/ المُقرِضة ستكون مهدّدة.
وبحسب المعلومات، فإن دوكين طرح النقاط التالية الواجب تنفيذها في مهلة الشهرين: خفض عجز الموازنة بما يعادل 1% من الناتج المحلي، وضع آلية لمكافحة التهرب الضريبي والفساد على أن تكون فعلية وجديّة وليست شعارات، إطلاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص، وتحرير قطاع الاتصالات!
غير أن من وافق على مؤتمر سيدر بكل سيئاته، عليه أن لا يتحسّس من اللهجة الفوقية للمبعوث الفرنسي والشروط القاسية والتهديدات!
ومن الموفد الفرنسي الذي يعقد مؤتمراً صحافياً عند الخامسة مساءً في السفارة الفرنسية، إلى مجلس الوزراء، الذي عقد جلسته لنقاش 52 بنداً، في غالبيتها منح وهبات. أبرز البنود طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية إجراء عمليات الاستبدال. وبدا لافتاً بعد الموافقة على الطلب، تبرّع وزير العمل كميل بو سليمان، الذي يملك مكتباً للمحاماة يدير الجانب القانوني لعمليات إصدار السندات الخارجية للبنان "اليوروبوند"، بتقديم خدمات مكتبه "مجاناً" لمتابعة هذا الإصدار. وهنا يجدر السؤال أيضاً: هل بو سليمان وزير في الحكومة أم صاحب مكتب يدير إصدار السندات اللبنانية وإن كان مجاناً؟ وحتى لو لم يكن هناك نص قانوني يمنع تضارب المصالح هذا تحديداً، إلّا أن روح القانون تمنع هذا التضارب في المصالح وتضعه موضع الشّك.
