تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
– أنور عقل ضو
تنعقد جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير اليوم، لتناقش مشاريع قوانين تتعلق بتنفيذ مقررات مؤتمر " سيدر "، إنه النقاش الخطأ في الزمان الخطأ، واللبنانيون يريدون ما هو أبعد من "سيدر"، يريدون من الدولة أن تعيد لهم أموالهم المنهوبة بالصفقات والسمسرات والعمولات والتقاسم والتحاصص، وهذه قضية لا تسقط بالتقادم، يريدون استعادة ما سلب منهم وذهب لجيوب "الشبيحة"، وليس أسوأ من "شبيحة" السياسة، "شبيحة" خمس نجوم، و"كشاتبين" تلعب وستظل، والـ 11 مليار دولار التي تحدث عنها نائب في البرلمان هي نتاج "تشبيح" رسمي بحصانة، وتوظيف الآلالف كرشى انتخابية أليس بعض "تشبيح" لا لبس فيه؟ إلا إذا أراد البعض أن نصدق "فعل الخير"، ولو الأمر كذلك، فكان أقل كلفة على خزينة الدولة أن يوظف هؤلاء في شركاتهم ومؤسساتهم غير محدودة المسؤولية!
إنه النقاش الخطأ في المكان الخطأ أيضا، فثمة من يفترض أن يكون الآن خلف القضبان، على قاعدة أن أي مرتكب يحال إلى التحقيق وتسقط نيابته ووزارته، ويسحب ترخيص مؤسسته الخاصة، حزبا أو تيارا سياسيا أو تنظيما أو شركة عائلية مساهمة، دمنا يُراقُ كل يوم على قارعة الفوضى والسرقة والاستئثار، فبأي "عَلَقٍ" ابتلينا؟ أما شبع كثيرون من لعق دمائنا وعرق التعب ونحن نكد بحثا عن لقمة عيش كريمة معمدة بالذل والقهر، وبالخوف من غد لا نجد فيه قوتا لأبنائنا ودواء لمرضانا؟
نعلم أن ثمة توجها لمحاربة الفساد، ولكن دون ما هو مأمول، كأن ثمة من يعالج السرطان بحبة "أسبيرين"!
لا يا سادة، مكافحة الفساد تتطلب بترا، كي لا يتفشي الورم إلى ما بقي من أعضاء سليمة في جسد دولة متهالكة.
لا يا سادة، إقرار مشاريع قوانين كرمى لعيون " سيدر " وأمواله الموعودة تجديف و"ضحك على الذقون".
لا يا سادة، نحن من يخدم الدين العام، نحن الفقراء، نحن الناس البسطاء، أبناء الشهداء والجرحى والمعوقين، نحن من يتسول خدمة - من حق الدولة أن توفرها لنا - عند أعتاب المسؤولين.
لا يا سادة، أم الفضائح أن يستمر الفساد يقطف سنوات من أعمارنا، ويحوِّل حياة أولادنا إلى جحيم آخره الهجرة والتهجير.
لا يا سادة، أنتم "تناضلون" لإعادة التوازن في مواقع طوائفكم ومذاهبك في دولة المغانم، ويا ليتكم تعيدون التوازن إلى إنسانيتنا المهدورة عند مكاتبكم.
مرحى توازن، في دولة "اللادولة"، متى تدركون ولو للحظة، أننا نريد خدمة الخير العام لا الدين العام؟!