| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت "البناء" تقول: نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة بتصويت 110 نواب لصالح الثقة بها مقابل ستة أصوات حجبت الثقة، بعد ثلاثة أيام من المناقشات للبيان الوزاري، ركزت جميعها على مضامين الأولويات الخدمية للمواطنين ومكافحة الهدر والفساد، وإنعاش الاقتصاد، مع إجماع على تقدير درجة الخطورة التي يعيشها الوضع الاقتصادي والمالي التي تجعل فشل الحكومة ممنوعاً باعتباره فشلاً للبنان، واعتبار المئة يوم الأولى من عمر الحكومة موضوع مراقبة ومتابعة من النواب والرأي العام والإعلام للحكم على مسارها باعتبارها المؤشر الحاسم على الوجهة التي تأخذ الحكومة البلاد إليها، وقد برز مصطلحا ممنوع الفشل والمئة يوم الأولى في الكثير من مداخلات النواب، وصولاً لربط عدد من النواب منهم الثقة للحكومة بالأيام المئة، كما فعل النائب في الكتلة القومية سليم سعادة.
أخيراً ستنكبّ حكومة العهد الأولى على العمل بدءاً من الأسبوع المقبل بعدما حصلت على ثقة 110 نواب من أصل 116 نائباً حضروا الجلسة، في حين حجب ستة نواب عنها الثقة.
وبينما أجمعت غالبية المداخلات يوم أمس، أسوة بيومي الثلاثاء والأربعاء على ضرورة محاربة الفساد ومكافحة الهدر وإيجاد حل لأزمة النازحين، فضلاً عن التأكيد على ضرورة وضع رؤية اقتصادية واضحة، تعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة عقب انتهاء مداخلات النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري، بأنّ "كلّ عمل الحكومة سينصبّ لتحقيق النهوض الاقتصادي". وأضاف: "أننا متفاهمون بإيجابية ومتفقون أن البلد سيفرط إذا لم نتوافق، مع الأسف هناك من يرى برنامج سيدر رشوة للقبول بالتوطين"، وشدّد الحريري على أن "سيدر برنامج لبناني مئة بالمئة ونحن أخذنا الإصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني"، متسائلاً "من منكم ضد قانون عصري وحديث للمناقصات العامة وضد تطوير الجمارك وتسهيل بيئة الأعمال ومن ضد مكننة إدارات الدولة؟ مَن ضد إعادة هيكلة القطاع العام؟ ومَن ضد تخفيض عجر الموازنة؟ ومَن يرى أن البنى التحتية لا تحتاج الى تأهيل؟".
واعتبر أنّ "لبنان لديه فرصة تاريخية وأمامنا خطة عمل يشارك فيها الجميع وهذا بلدنا، امامنا برنامج واضح وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب لتحويل ذلك الى افعال"، مؤكداً أن "مجلس النواب يملك قراره وقادر على القول إن برنامج الحكومة غير صالح، بكل ثقة أقول أن سنة 2019 هي سنة إيجاد حل جدي للكهرباء واذا لم يحصل ذلك فنكون قد فشلنا جميعاً".
وتابع: "إنّنا سمعنا كلاماً عن القطاع المصرفي وفوائد السوق هو من يقررها وليس الحكومة، والقطاع المصرفي بكل الازمات كان ولا يزال يلعب دوراً إيجابياً في الحلول"، مشيراً إلى أنه "عندما نكون كحكومة ومجلس ملتزمين برزمة الإصلاح يكون القطاع المصرفي متجاوباً ومعالجة العجز في الكهرباء هي البداية".
إلى ذلك، أشارت المعلومات الى ان وزير المال علي حسن خليل سيسلّم الحسابات المالية بعد جلسة الثقة وسيتولى الرد على كل مَن تناول الملف المالي، وشدد خليل في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري على ان لا أرقام مخفية في وزارة المال، مشدداً على أن أي قرش لم ينفق خارج إطار الموازنة والاصول والاعتمادات الاضافية. وقال نحن أمام واقع مالي صعب وإذا لم نقرر معاً اتخاذ خطوات مسؤولة وجريئة فإن العجز سيزداد.
