| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
– أنور عقل ضو
أكثر ما يقلق في هذه المرحلة، أي بعد الصورة التذكارية للحكومة وتعميمها اليوم على أنها أحد الإنجازات العجائبية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أن نكون أمام مرحلة تتحول فيها أشجار "الأرز" الدهرية من شعار لوطن إلى علامة تجارية، وتفقد معها رمزيتها التاريخية، دون أن نغفل بالطبع تأثير تغير المناخ على ما ترك لنا الفينيقيون من غابات وأشجار، ومن بعدهم كل الغزاة الذين تعاقبوا على احتلال لبنان.
لهذا القلق مبررات كثيرة، لكن سنكتفي بمسألتين اثنتين، فقبل الحديث عن تسويق مؤتمر "سيدر" أي الأرز بنكهة لبنانية غير بعيدة من التسول واستدرار عطف المتبرعين، بالتأكيد ليس لوجه الله، لا بد من الإطلال على أكبر صفقة فساد يتعرض لها لبنان، وهي تلك المتمثلة بـ "معمل إسمنت الأرز... معمل للحياة"، وهو يمثل أخطر ما يواجه محافظتين لبنانيتين وأربعة أقضية، فالمعمل سيربض كبؤرة تلوث عند أعالي ضهر البيدر تطاول البقاع الأوسط وعاليه والشوف وبعبدا.
في فترات ماضية ومع حكومتين سبقتا تلك الوليدة بأكثر من مبضع جراح في عملية قيصرية "عنيدة"، لم يعد همنا الأساس وقف تدمير المقالع والكسارات لجبال عين دارة، لنواجه الأخطر، أي ذاك المعمل المشؤوم، خصوصا وأن وزارة البيئة وجدت في المشروع أنه يستوفي الشروط البيئية، فيما لم تتحرك وزارة الصحة من موقع استشراف المخاطر على مئات الآلاف من المواطنين، دون أن ننسى أو وزارة الصناعة منحت موافقتها على المشروع لاعتبارات وأسباب غير منفصلة عن هدف مشترك متوارٍ لبعض القوى السياسية.
وما لا بد من ذكره في هذا المجال، وإن كانت المجالس بالأمانات، هو أن النائب السابق نقولا فتوش هدد وتوعد موظفين في وزارة البيئة، وبعضهم أكد لنا هذه الواقعة متمنيا عدم ذكرها، وذلك قبل سنتين أو أكثر، وإذا ما كانت الحكومة العتيدة تريد أن تكسب بعضا من مصداقية، فعليها أولا وقف هذا المعمل نهائيا ومنع الإعلانات السخية التي تروج لـ "إسمنت الأرز... معمل للحياة"، خصوصا وأن المطلوب يتخطى هذا المعمل إلى ضرورة إقفال كافة معامل الإسمنت في لبنان، كونها أكثر الصناعات تلويثا، واستيراد الإسمنت من الخارج وبأسعار أقل من ما تنتجه المصانع الموجودة.
والمسألة الثانية، تتمثل في لعبة استثمار "سيدر" وأمواله المرصودة (11 مليار) دولار، والتي تشترط "إدارة شفافة"، وقوانين محترمة، في اللحظة هذه، ومع عودة الفكرة، استبق البنك الدولي، البيان الوزاري، والتحرك بإتجاه "سيدر" وأعلن في موقف له انه يتعين على الحكومة الجديدة ان تعطي الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد ان قضت أشهراً في خلافات بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وان تسعى إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.
كل الخوف أن ينصب هم الحكومة على القيام بإصلاحات شكلية لجذب أموال "سيدر"، وتاليا الاستثمار في تدمير لبنان!
