| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان ، في بيان اليوم، أن "الانعكاسات المباشرة والتداعيات السريعة لتأليف الحكومة تجلت في أسعار سندات الخزينة اللبنانية "يوروبوند" في الأسواق الثانوية التي ارتفعت الى نحو 95 أو 96 أي نحو 5 نقاط اضافية، وهي أسعار غابت عن النظر منذ آب 2018، ما أدى إلى إلغاء كل الخسائر التي تكبدتها السندات خلال الأشهر الماضية، وهذا ما يؤشر إلى طمأنينة المستثمرين المحليين والخارجيين".
ولفت إلى أن "الأسهم اللبنانية شهدت بمعظمها ارتفاعا بنسب متفاوتة، ما يساعد على استعادة الثقة بالوضع الاقتصادي اللبناني، على أمل أن يستعيد المستهلك بدوره ثقته بالاقتصاد الوطني فور بدء الحكومة بعملها".
ودعا الى "توخي الحذر، إذ على المستوى السياسي وبمعزل عن الأسماء، تشبه الحكومة الجديدة الحكومات السابقة"، مشيرا إلى أن "على الحكومة ثلاث مهام أساسية لوقف التدهور الاقتصادي، أهمها إعادة النظر برواتب القطاع العام، وكذلك الدعوة إلى وضع الاصلاحات موضع التنفيذ أكثر من ضرورية، فالاصلاحات الادارية في القطاع العام تعني الانتاجية ووقف التوظيف العشوائي والسياسي".
وقال: "المهمة الثانية هي الاصلاحات المالية التي تتطلب تضافرا للجهود لتحمل الأعباء، ما يعني أن على الدائنين المشاركة في تحمل الأعباء أيضا، وهم في الغالبية من المصارف، ما يعني أن التفاوض مع المصارف لا يفترض أن يحصل على أساس إعادة هيكلة الدين إنما لتخفيض الفوائد، ما قد يساعد على تحسين الشروط".
ولفت إلى أن "الدين العام يقارب 85 مليار دولار في حين تتراوح الفوائد بين 6 و7%، وبالتالي اذا نجحنا في تخفيض الفائدة 1% فإمكاننا توفير 850 مليون دولار".
وتابع: "أما البند الثالث فيتصل بمؤسسة كهرباء لبنان التي يتخطى عجزها الألفي مليار ليرة سنويا، واذا ما ارتفعت أسعار برميل النفط من جديد فهذا سيزيد من أعباء الكلفة، لذا لا بد من حل جذري للكهرباء".
وشدد على أن "الإصلاح لا يكون من باب فرض ضرائب جديدة على المكلفين وخصوصا أن تجربة الضرائب الأخيرة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب أثبتت فشلها بعدما عجزت الدولة عن تأمين المبالغ التي حجزت للسلسلة جراء الضرائب بسبب عدم القدرة على تحسين ايرادات الخزينة، لا بل على العكس وقع التباطؤ وازداد العجز".
