| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني اجتماعا في مبنى الوزارة - بئر حسن، للجنة التنسيق والتعاون بين الجهات الضامنة العامة التي تضم: وزارة الصحة ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني وقوى الامن والامن العام وامن الدولة.
ثم عقد حاصباني مؤتمرا صحافيا، قال فيه: "نلتقي اليوم عقب ترؤسي اللجنة التي تجسد النموذج التشاركي والمؤسساتي للعمل الذي اصر على تعزيزه وتعميمه منذ وصولي الى وزارة الصحة العامة. هذه اللجنة التي صدر مرسوم تأسيسها في 24 تشرين الثاني 2007، وحمل الرقم 980 وبقي حبرا على ورق الى ان وصلت وترأست اول اجتماع لها ايمانا مني بأن في الاتحاد قوة وان التنسيق بيننا سيكون حكما في خدمة المريض اللبناني وتحصين القطاع الصحي وتحسينه وتعزيز الادارة الرشيدة وتفعيل الحوكمة".
أضاف: "من صلب اهداف هذه اللجنة التي تنص عليها المادة 2 - الفقرة ج من المرسوم "اعتماد مركزية موحدة لتأمين مشتريات الصناديق العامة ومؤسساتها من الادوية واللوازم الطبية Central d'achat"، وكذلك الفقرة ح تنص على "اعتماد سياسة دوائية واضحة ومحددة وموحدة بين الصناديق في مجالات الاستشفاء وخارجه".
وتابع: "لذا شكلت لجنة لوضع اسس لشراء وتغطية الأدوية من قبل الجهات الضامنة مهمتها استعراض جميع الآليات المفيدة في سبيل توحيد اسس شراء الدواء من قبل الجهات الضامنة الرسمية بغية تخفيض كلفتها".
وردا على "الحملة التضليلية التي أجرت مقارنة خاطئة بين اسعار مناقصة الدواء لمصلحة وزارة الدفاع واسعار مبيع الدواء للعموم المنشورة على موقع وزارة الصحة"، قال: "هنا أقول للضنينين على المال العام والغيورين على سلامة العمل، هذه اللجنة هي المكان الصحيح الذي نعمل فيه سويا لتنسيق الجهود خصوصا في ما يتعلق بشراء الدواء مع الاخذ بالاعتبار الآليات القانونية واسس المالية المعمول بها. اما الارقام التي تم تداولها عبر الاعلام فهي ليست ارقام مناقصة وزارة الصحة بل سعر المبيع في الصيدليات والذي لا يتضمن اي حسومات على الكمية او عروض للوزارة، سعر "الجملة" ليس كما سعر "المفرق". لذا لا تضللوا اللبنانيين بمقارنات خاطئة في الاساس".
أضاف: "ثمة جو من الهرج والمرج السياسي والاعلامي، ومن المعيب اضاعة وقت القضاء واللجان النيابية من قبل وزراء ومسؤولين بأمور كان يمكن الاستيضاح عنها بسؤال بسيط. لسنا أكيدين ان الاسعار المنشورة في الاعلام تعود لوزارة الدفاع، ولكن حين دققنا بهذه اللائحة التي تضم فقط عينة من الاصناف تبين ان هنالك 8 ادوية تشتريها وزارة الصحة اقل من وزارة الدفاع، 7 ادوية بسعر متقارب بين الوزارتين، وفقط 3 ادوية تشتريها وزارة الدفاع ارخص من وزارة الصحة. وأحد هذه الادوية يتم حاليا اعادة تسعيره وسوف ينخفض نحو 70%، وسيكون اقل من ثلث السعر المنشور كسعر تشتريه وزارة الدفاع. انا لا اريد اجراء هذه المقارنات والقيام بتحديات، ولكن اشدد اننا مع دقة الارقام وعدم تضليل الرأي العام. نحن مع التعاون الكامل لتخفيف الكلفة بشفافية على الدولة وعلى المواطن".
وتابع: "الاجدى لمن يطالب بالتدقيق ان يفصح عن ارقامه اولا لهذا اللجنة وللجهات المختصة خصوصا انه طالب بإجراء مناقصات نيابة عن كل الجهات التي تشتري ادوية. وللعلم، فإن ديوان المحاسبة مطلع على كافة الارقام وهو الادرى بمن يحصل على اسعار افضل ومن يجري مناقصات في ادارة المناقصات بطريقة شفافة وعادلة. كما ان ديوان المحاسبة يعتمد السعر الادنى بين الجهات الضامنة كافة. نحن نعمل بكل شفافية ومصداقية ضمن القوانين والاجراءات المرعية، مع احترامنا لادوار الجميع ومع اصرارنا على التعاون بين الجميع ضمن هذه اللجنة".
وكشف وزير الصحة عن مضمون الرد الذي ارسله الى رئاسة مجلس الوزراء ردا على كتاب وزير الدفاع الذي يطلب فيه من مجلس الوزراء الموافقة على تكليفه إجراء تلزيم الأدوية والمستحضرات الطبية لكافة الوزارات لا سيما وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات والمؤسسات العامة والصناديق، ويقول ان ذلك لتحقيق وفر على الخزينة العامة".
وقال: "أوضحنا ان طلب وزير الدفاع مخالف للمرسوم رقم 2866 الصادر بتاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات) لا سيما المادة الأولى التي أخضعت لأحكامه جميع إدارات الدولة باستثناء وزارة الدفاع الوطني وقوى الأمن والأمن العام التي تجري المناقصات ضمن دوائرها ووفق أنظمة خاصة بها. بينما تجري وزارة الصحة العامة المناقصات من خلال إدارة المناقصات في التفتيش المركزي".
أضاف: "القول إن وزارة الدفاع الوطني أجرت تلزيم أدوية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2018 ومقارنة أسعار ذات الأدوية وذات الكمية الملزمة من قبل وزارة الصحة العامة تبين وجود فرق تعدى نسبة 40%، هو قول لا يعكس الحقيقة: أولا لعدم وجود أو إبراز أي مستندات رسمية تثبت هذا الواقع وما تضمنه كتاب وزارة الدفاع يفتقر إلى الأرقام الرسمية الثابتة، وبالتالي لا يجوز التعويل على ما ورد فيه. ثانيا لم يبرز وزير الدفاع في كتابه أي جدول مقارنة يظهر فيه إسم الأدوية وأسعارها ومقارنة مع نتائج التلزيم في وزارة الدفاع ونتائج التلزيم في إدارة المناقصات لمصلحة وزارة الصحة العامة".
وأشار الى ان رده "تضمن اقتراحا بأن تتقدم كافة الجهات الضامنة الرسمية بلوائح اسعارها للجنة التنسيق للتعاون بطريقة فعالة واتباع اصول المشتريات وتوحيدها والايعاز لممثليها في لجنة التنسيق بالتعاون في هذا المجال".
وانتقل حاصباني الى موضوع تخفيض اسعار الدواء في الاسواق اللبنانية، فقال: "نحن ملتزمون بتخفيض سعر الدواء الذي نشتريه بالجملة وكذلك السعر بالمفرق الذي يباع بالصيدليات. هنا اغتنم الفرصة لأعلن ان التداعيات الايجابية لتعديل آلية تسعير الدواء الذي اقدمنا عليه نهاية السنة الماضية بدأت تظهر حيث ورشة اعادة التسعير في أوجها. وفي الاول من شباط، اي بعد اصدارنا لمؤشر الاسعار، سوف ننشر عبر موقع الوزارة الالكتروني اسماء الادوية الجنيسية المخفضة واسعارها الجديدة ويبلغ عددها 299 دواء، عملا بالمذكرة رقم 114 /2018، وكنا اعطينا مهلة شهر للصيدليات لاعتمادها. كذلك، وبموجب ورشة اعادة التسعير، سوف يتم نشر اسعار الادوية المخفضة".
أضاف: "في 1 شباط سوف تجدون في الصيدليات على سبيل المثال:
* Crestor دواء كوليسترول سوف يخفض بكافة العيارات، وعلى سبيل المثال Crestor 20 mg كان سعره 64 الف ل.ل. سيصبح 15 الفا، اي خفض 76%.
* Atacand دواء ضغط سوف يخفض بكافة العيارات، على سبيل المثال Atacand 16 mg كان سعره 47500 ل.ل. وسيصبح 19 الفا، اي خفض 60%.
* Arimidex دواء لسرطان الثدي كان سعره 173500 ل.ل. وسيصبح 89 الفا، اي خفض 49%.
* Bi-Preterax Arginine دواء ضغط سوف يخفض بكافة العيارات، وعلى سبيل المثال عيار 5mg/1.25mg كان سعره 18 الف ل.ل. سيصبح 10 الاف، اي خفض 46%.
*Prasolan 20mg دواء لحماية المعدة، كان سعره 16600 ل.ل. سيصبح 10500 ل.ل. اي سيخفض بنسبة 37%.
* Pulmicort وهو بخاخ للامراض الصدرية، كان سعره 44 الف ل.ل. اصبح 34 الفا، أي سيخفض بنسبة 33%".
وتابع: "الموعد في 1 شباط اي بعد اسبوع، الا ان ورشة اعادة التسعير متواصلة وسوف نعلن عند صدور كل مؤشر عن المجموعة الجديدة من الادوية المخفضة وينشر على موقع الوزارة الالكتروني. نحن نؤمن بتخفيض سعر الدواء في الاسواق ولكن ضمن المعايير الدولية كي يحافظ الدواء على جودته وكي لا يعرض للانقطاع من الاسواق اذ عندما يتدنى السعر مما لا يتحمله السوق يصبح الدواء مهددا بالانقطاع، وللمحافظة ايضا على الصيدلي المحترف الذي يقدم خدمة صحية للمواطن "لا بائع ادوية فقط"."
وأردف: "يجب الا نعتمد معيار الارخص في العالم بل ما هو ارخص للبنان والافضل للمواطن اللبناني وفق المنظومة المتكاملة للادوية. سعر الدواء يجب ان يكون مناسبا للدخل الوطني والمعايير الدولية".
وبالنسبة لما تشتريه الوزارة على حساب الدولة، كرر حاصباني التذكير بوجود "لجنة تنسيق ينص عليها القانون وهي الجهة المناسبة للتعاون بين الجهات الضامنة لتحقيق الوفر الاكبر"، مجددا الطلب ب"الابتعاد عن المزايدة". وقال: "نحن هنا لنتعاون كي نؤمن السعر الافضل للدولة من خلال القوانين والاجراءات المرعية لا للعراضات الاعلامية والسياسية وغيرها ونتمنى التوفيق للجميع".
وختم حاصباني ب"خبر صادر اليوم" عن "بلومبورغ" الذي "صنف لبنان من ناحية فعالية قطاع الصحة، اي تكاليف القطاع الصحي مقابل النتائج الصحية للبنانيين كافة، بالمرتبة الـ23 عالميا وهي مرتبة متقدمة جدا، فلبنان افضل من دول كثيرة يعتبرها البعض جيدة في القطاع الصحي".
وردا على سؤال، اوضح انه كان يفضل "الاستغناء عن المؤتمرات الصحافية والايضاحات وعرض الانجازات الا انه بات مجبرا على التوضيح والرد على الافتراءات وعلى من لا يعرف عما يتكلم وعلى من يغرد بسرب ما يسمعه من محيطه او بإيعاز من مكان ما بالسياسية او بغيرها لتثيت وجوده"، مؤكدا انه يحترم "الجميع وان الرد يكون بالارقام والوقائع والعمل".
وقال: "عندما تطلق الافتراءات المضللة للرأي العام والتي تظهر وكأننا نرتكب خطأ ما، نصبح مجبرين على تذكير الرأي العام بأننا من الجهات القليلة التي تعمل على بناء المؤسسات والدولة. ورغم اننا في حكومة تصريف اعمال إلا أننا نعمل وننتج ونتابع الاجتماعات والملفات حتى اللحظة الاخيرة ونعمل على خفض اسعار الادوية ونتابع الاليات التي بدأنا العمل بها".
وختم: "هذا المؤتمر ليس ردا بل هو مجرد توضيح للرأي العام والمواطن اللبناني الذي نحترم رأيه وقدرته على التحليل، لذا نضع المعطيات امامه ليعرف من يعمل ومن يتكلم فقط".
