| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ الاتحاد العمالي العام ، اجتماعا طارئا برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وفي حضور الأعضاء. وكانت على جدول أعمالها نقطة وحيدة هي استدعاء رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي بناء على شكوى من وزير الاقتصاد رائد خوري .
وصدر عن الهيئة بيان استغربت فيه "تشويه سمعة رئيس الاتحاد باستدعائه إلى التحقيق في مكتب جرائم المعلوماتية، وهو مكتب لا يملك حق استدعاء أي مواطن بسبب تصريح أو موقف، فكيف إذا كان هذا المواطن رئيس الاتحاد العمالي العام الذي يملك كامل الشرعية القانونية والحاضنة النقابية وفقاً لأحكام الاتفاقية رقم (87) والاتفاقي رقم (98) أي اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948 والتي تنص في المادة (11) على وجوب قيام الدولة بتمكين العمال من ممارسة مهامهم النقابية، ومن يريد إبلاغه أي دعوى فإن عنوان الاتحاد معروف ومحدد لدى الجميع".
وأضافت: "لقد بدأت حملة وزير الاقتصاد على رئيس الاتحاد مع معارضته لقرار تشريع المولدات ولقيامه بالطعن أمام مجلس شورى الدولة وإكمالها بتحويل النقاش في حلقة تلفزيونية من نقاش وطني عام واقتصادي الى تصفية حسابات شخصية باتهامه بعدم القيام بعمله في عقد الخدمة الموقع مع مصلحة الاهراءات".
واعتبرت أن "هذا الاستهداف ليس لشخص رئيسه بل لكامل الحركة النقابية وحريتها. وان مثل هذه التصرفات تشي بضيق صدر السلطة الحاكمة بالمطالب المحقة لجميع اللبنانيين وبأنه لا يمكن لها إنتاج حكومة قادرة على تحقيق تطلعات وأماني اللبنانيين جميعا، وخصوصا منهم العمال والعاملات. بينما نتطلع إلى قيام حكومة تعمل على تكريس الحريات النقابية وغيرها من المعايير الدولية عبر التصديق الفوري على الاتفاقية رقم (87) بدلا من الصراع على تقاسم الغنائم بين أطرافها".
وأكدت "أننا نتطلع إلى حكومة تسعى إلى إقرار سياسات اقتصادية ومالية ونقدية من أجل إنتاج فرص عمل لائقة وإصلاح حقيقي ومواجهة الفساد والهدر والصفقات، حكومة رعاية اجتماعية تكفل الحق بالرعاية الصحية وتقر نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وليس حكومة كتلك التي يبشر بها والتي سيوضع في سلّم أولوياتها تجميد الأجور وتصفية ما تبقى من القطاع العام ورفع الدعم عن الكهرباء وفرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة".
وأعلنت هيئة المكتب أنها الخطوات الآتية:
"1- تقديم شكوى فورية إلى لجنة الحريات في منظمتي العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
2- تعميم هذا الموقف على جميع المنظمات النقابية الدولية والإقليمية والصديقة.
3- رفع توصية للمجلس التنفيذي بتحديد يومي 19 و 20 من الشهر الجاري (موعد انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت) للقيام باحتجاجات واعتصامات أمام مقر الاجتماع رفضاً لسياسات الحكومة القمعية.
4- دعوة أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابيين للتجمع في مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر غدا الخميس في 10/1/2019 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك لأخذ القرارات المناسبة، على أن يعقد مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد عند الساعة الثانية عشرة، وذلك بعد اجتماع المجلس التنفيذي".
