| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
"قبل ما نغلق سنة بحب قول اقوى مافيات البلد واختصاصيي الرشاوى والخوات على الشركات المسيحية هي ميليشيا وزارة المالية... سنة 2018 ما عرفتو من الحرامي بلكي بتعرفو من الوقفة على المراية".
هذه "التغريدة" النارية للنائب زياد أسود ، تتضمن اتهاما خطيرا لحركة "أمل" ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، وإن لم يسمِّ الأمور بأسمائها، لكنها جاءت بسهام واضحة نحو هدف محدد، فوزارة المالية يتولى مقاليدها الوزير علي حسن خليل ، النائب في حركة "أمل" وعضو كتلة رئيس مجلس النواب.
هل يغرد النائب أسود دون العودة إلى مرجعيته السياسية؟ وهل ما قاله "تغريدا" يتبناه رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر"؟
إذا كانت لدى النائب أسود بينات ووثائق فكان من الأجدى التوجه بها إلى القضاء المختص، أما سوقها عبر "تويتر" فلا نظن أنها تؤدي إلى رفع الرشى والخوات "الشيعية" على "الشركات المسيحية"، وأن تكون وزارة المالية "ميليشيا" فهذا يعني أن الأمر جلل، ويستدعي معالجة ليس بـ "التغريد"، وإنما في مكان آخر، إذا سلمنا جدلا أن ثمة دولة ورئيسا للجمهورية وقضاء ومؤسسات.
وفي تغريدة ثانية، صوب أسود على فريقي "أمل" و"تيار المستقبل"، قائلا "من يفرض خوات وينظم قرصنة على الشركات يعيش من أموالنا ويسرق أموالنا ويتهرب من الضرائب على حسابنا...هيك رح انهي مهزلة العيش المشترك والدولة والقانون في وزارة المالية والداخلية والزراعة والأشغال والعمل والاتصالات. وعلى كل شي إسمو كلام راقي مع مسؤولين ونهابين و... هيك".
وتاليا، أن يتحول العيش المشترك "مهزلة"، فهذا يعني أن الدولة مآلها الفوضى والخراب، وكأننا نؤسس لحروب جديدة، وإذ ننأى كمنبر إعلامي عن كل ما يهدد أمن البلاد وسلامة العباد، لكن ذلك لا يعني أن نبقى في موقع المتفرج، وإذا كان ثمة قرائن يستند إليها النائب أسود في ما ساق من تهم واتهامات، فنحن معه، وإن كان "التغريد" من قبيل إطلاق المواقف ورمي التهم جزافا، فهذا أمر يتطلب معالجة من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، فضلا عن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، على قاعدة أن البلد ما عاد يتحمل تبعات سجال سياسي غير محكوم بسقوف محددة، خصوصا تلك التي تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك!
