| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت "النهار" تقول:مع عودة البلاد الى دوامة الانتظار والدوران في حلقات الرهانات المتعاقبة على تحرك من هنا ومبادرة من هناك من غير ان تظهر أي ملامح لاختراق وشيك في أزمة تأليف الحكومة، كان طبيعياً ان تتقدم المشهد الداخلي المخاوف المتنامية على الاستقرار المالي والاقتصادي، خصوصاً مع قرع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بعض اجراس الخطر على الاستقرار المالي في لبنان حين غيرت نظرتها المستقبلية الى لبنان من مستقرة الى سلبية. وذهبت أوساط سياسية واقتصادية معنية بالازمة الحكومية الى القول إن تصنيف "موديز" لم يفاجئ أحداً في المنحى الواقعي لكنه لا يزال ضمن اطار معقول يمكن من خلاله استدراك أي تراجعات دراماتيكية اضافية في الواقعين المالي والاقتصادي شرط استجابة الطبقة الرسمية والسياسية بالسرعة الكافية لموجبات انهاء التعطيل ووقف التراجع واحداث واقع سياسي من شأنه ان يشكل جرعة انعاش كبيرة للاقتصاد ولا يتحقق ذلك عملياً الا بالافراج عن التشكيلة الحكومية وتقديم الحكومة الجديدة بمثابة اختراق وطني واسع لانقاذ البلاد من ازماتها.
تصنيف "موديز"
اما في الجانب المالي، فكان التطور البارز في الساعات الاخيرة ان مؤسسة التصنيف "موديز" عدلت في تقريرها الذي أصدرته نظرتها المستقبلية الى تصنيف لبنان من "مستقر" إلى "سلبي"، فيما أبقت تصنيفها الائتماني عند "B3". وعزت "موديز" التعديل في نظرتها المستقبلية إلى ازدياد المخاطر وسط مخاطر داخلية وجيو-سياسية ولا سيما في سياق غياب تأليف الحكومة والمراوحة في الإصلاحات المنشودة، وزيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد، وتصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية. وصنفت لبنان بين الدول التي تواجه ضغوطا سوقيّة وعجزاً في الموازنة وفي الميزان التجاري. وتوقعت أن تبقى معدلات العجز في الموازنة أعلى لأمد أطول من المتوقع، مما يزيد أعباء الدين على الحكومة ، مشيرة الى أن احتياطات العملة الأجنبية في لبنان تبدو أقل حجما عند تقويم مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات الودائع النازحة المحتملة أو انخفاض التدفقات الداخلة.
سلامة
وفي السياق المالي نقلت وكالة "رويترز" عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيتمسك بعملياته المالية في 2019، وأن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يمثل مبعث قلق لصانعي السياسات في البلد المثقل بالديون.
وقال: "العمليات المالية الحالية التي نجريها كبنك مركزي كافية لتحقيق أهداف البنك المركزي من حيث اجتذاب أصول سائلة" وأن المصرف سيواصل الصيغة نفسها في 2019.
وأضاف: "إذا نظرت إلى الاثني عشر شهراً المنقضية وعلى رغم جميع التحديات والاضطراب، فإن ميزانيتنا العمومية كانت مستقرة".
وشدد على أن لدى المصرف وفرة من العملات الأجنبية لإبقاء أهدافه المتمثلة في الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وأن يكون بمقدوره أيضا دعم حاجات الحكومة من النقد الأجنبي. ثم قال الحاكم الذي كان يحضر مؤتمرا استثمارياً في لندن: "نحاول الحفاظ على أصولنا الأجنبية، لسنا في مسعى لزيادتها، وذلك هو السبب في أننا أبقينا أسعار الفائدة دون تغيير على مدى السنة المنقضية".
وأعلن أن خلفية عالمية أكبر تعزز مخاوف صانعي السياسات تدفع باتجاه زيادة أسعار الفائدة العالمية.
وألحق ارتفاع الدولار وصعود عائدات أدوات الخزانة الأميركية الكثير من الضرر بالأسواق الناشئة على مدار 2018. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجدداً في اجتماعه.
وعلق سلامة: "هذا مبعث قلق. سيضاف هذا إلى تكلفتنا لتمويل القطاع العام والقطاع الخاص وتلك التكلفة موجودة لأن لبنان يحصل على التمويل بشكل أساسي من الائتمان ولذلك فأسعار الفائدة مهمة".
