تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
تلويح الرئيس العماد ميشال عون بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب لوضعه أمام مسؤولياته حيال أزمة تشكيل الحكومة، يمثل سابقة لم يعهد لبنان مثيلا لها من قبل، وبغض النظر عن دستوريتها، وما قد تطرح من تساؤلات واجتهادات قانونية لاحقا، فهي تعكس واقعا بات أكثر من مأزوم، ولا يمكن للرئيس عون أن يلوح بهذه الخطوة لولا أن الأمور تخطت المنطق في كل ما رافق ويرافق تشكيل الحكومة .
وما آلت إليه التطورات في الداخل اللبناني مع بوادر ومؤشرات تنبىء بالانقضاض على نتائج الانتخابات النيابية، ورسم خارطة سياسية جديدة بإقصاء من ظهرت أحجامهم الحقيقية من جهة، ونفخ من أحجامهم ضامرة من جهة ثانية، يؤكد أن الرئيس عون يتلقف كرة النار وحيدا، وليس هناك من مخرجات تحمي الدولة من تبعات الفراغ الحكومي والجمود الراسخ كسيف مسلط على رقاب اللبنانيين.
غير أن رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لم تتبلور بعد، ولم تتخطَّ دائرة كونها مجرد تصور أولي في محاولة للخروج من الأزمة، أو هي في مكان آخر محاولة "جس نبض"، لكن الردود كانت سريعة ومتسرعة، حتى أن هناك من اعتبرها تهديدا للرئيس المكلف سعد الحريري بسحب التكليف منه، وهذا ما استدعى توضيحا من المكتب الإعلامي الرئاسي أن ما تم تداوله لم يكن دقيقا، وأن بعض ما جاء فيه أتى خارج السياق وأعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقف رئيس الجمهورية المعلنة في أكثر من مناسبة، لا سيما في ما خص العودة إلى مجلس النواب لمقاربة الأزمة الحكومية.
في هذا السياق، أكد مصدر مقرب من "بيت الوسط" لـ "الثائر" أن "لا أحد يناقش الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب"، منوها إلى أنه "لا يمكن أيضا أن يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة"، وما يمكن أن نخلص إليه وسط كل هذا الصخب السياسي بات واضحا من أن الثابت الأكيد، ومرة جديدة، هو أن لا حكومة في المدى المنظور.
بعيدا من الحديث أكثر عن توجسات ومخاوف، على قاعدة أن كثيرين من اللبنانيين ما عاد في مقدورهم الحديث أكثر، على قاعدة أن "في فمي ماء"، يبدو أن ثمة من يريد اغتيال أعياد اللبنانيين، ويهدم أبراج الفرح قبل أن تُشاد وتُبنى وترتفع!