| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار والأنكتاد اجتماعات خاصة بلبنان في 4 و5 كانون الأول الحالي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لعرض تقرير "مراجعة سياسات الاستثمار"، حيث تم إصدار توصيات بشأن تحسين السياسات والاستراتيجيات والمؤسسات في سعيها لاستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من عملية التنمية بالشكل الأفضل.
ترأس الوفد اللبناني إلى الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني. وضم الوفد المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام في وزارة العمل جان ابي فاضل، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التنمية الإدارية ناصر عسراوي، الى حشد من المسؤولين والشخصيات الرسمية اللبنانية. وحضر هذه الاجتماعات الأمين العام الأنكتاد الدكتور ميكوزا كيتويي، سفير لبنان في الأمم المتحدة سليم بدورة وممثلين عن 50 دولة وعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
وفي خطابه في الجلسة الافتتاحية، أكد عيتاني أن "العلاقة بين لبنان والأنكتاد تعود إلى عقود، حيث شكلت هذه المنظمة شريكا للحكومة اللبنانية من خلال تقديم الدعم التقني لها من نواح عدة من اجل تحسين بيئة الأعمال في لبنان".
وقال: "إن تقرير مراجعة سياسات الاستثمار وضع بناء على طلب الحكومة منذ نحو عام كجزء من المبادرات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن مقترحات من اجل الترويج للاستثمار بطريقة استراتيجية عبر تحديد القطاعات التي تتمتع بالقابلية للنمو وترويجها".
وأوضح أن "لبنان يتمتع بمقومات تتيح له الاستمرار في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، شرط تطبيق سلسلة من المبادرات التي تطور الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات الأعمال".
وأكد عيتاني أن "لبنان قادر على تطبيق ما هو وارد في "مراجعة سياسات الاستثمار" استنادا إلى المقومات المميزة التي يتمتع بها. فالاستثمار الأجنبي المباشر هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وقد بات اليوم يشكل نسبة 5 في المئة من الناتج المحلي، نسبة تعتبر من الأعلى إقليميا وعالميا".
وعرض التحديات التي تواجه لبنان، إن على مستوى استقطاب الاستثمار او على مستوى التجارة، مؤكدا ان "لبنان يقوم بخطوات ثابتة من أجل مواجهة هذه التحديات. فمن مؤتمر سيدر الذي انعقد من اجل تحسين البنية التحتية إلى الدراسة التي تعدها الحكومة من اجل تعزيز القطاعات الانتاجية، تم إقرار العديد من الاصلاحات في مجلس النواب".
وذكر ان "التوصيات الواردة في المراجعة من شأنها تحسين البيئة القانونية والبنية الإدارية، بحيث تجتمع كل هذه العناصر لتشكل وحدة متكاملة في إطار تحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات".
وأثنى عيتاني على الجهود التي بذلتها الأنكتاد في اعداد هذه المراجعة، وعلى جهود السفير بدورة.
كذلك عقد اجتماع مع المانحين، ضم إلى الوفد اللبناني، ممثلي الهيئات المانحة التي أبدت استعدادها للمشاركة في عملية النهوض المنشودة.
ووفق بيان ل"إيدال"، ركزت التوصيات الصادرة عن الاجتماع، والتي من شأنها ان تعيد لبنان بسرعة إلى خارطة الاستثمار العالمية، على سلسلة من الخطوات أبرزها:
"- مراجعة الاطار القانوني للاستثمار.
- إجراء إصلاحات على مستوى بيئة الأعمال لا سيما ما يتعلق منها بتأسيس وتصفية الشركات والنظام الضريبي ونظام العمل.
- وضع استراتيجية للترويج للاستثمار وإشراك الأطراف المعنية المحلية بها.
- تعزيز دور المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة من الخطوات ابرزها تعديل قانون تشجيع الاستثمار رقم 360".
