تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد "اللقاء الديمقراطي" اجتماعا في مقره بكليمنصو، برئاسة النائب تيمور جنبلاط ، وحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وبحث في المستجدات السياسية والأمنية والأوضاع الإقتصادية الراهنة.
وعلى الاثر، تلا النائب هادي ابو الحسن بيانا، قال فيه: "أما وقد دخلت البلاد شهرها السابع بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة، وما زالت تدور في دوامة المراوحة والتخبط، نتيجة التعثر الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، وبعد أن بدأت الدولة تفقد هيبتها، وتضعف صورتها في ظل تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية، ما فتح الباب واسعا أمام التدخلات وتصفية الحسابات، وتمرير الرسائل الأمنية لتحقيق أهداف معروفة ومكشوفة، وفي ظل التفلت والخروج عن أصول التخاطب واللياقات من قبل البعض، وتخطي القوانين والقيام بمظاهر وممارسات أدت إلى توتير الأجواء وإراقة الدماء، وهذا ما حذرنا منه مرارا، فكان ضحيتها المرحوم محمد ابو ذياب، وبالمناسبة نتقدم من أبناء الجاهلية عموما ومن أسرة المغفور له خصوصا بأحر التعازي".
أضاف: "أمام هذا الواقع الأليم لا يسعنا إلا أن نجدد دعوتنا الى كل القوى السياسية لمراجعة مواقفها والتعقل من أجل مصلحة لبنان والسلم الأهلي، وان يحتكم الجميع الى الدولة وحدها وإلى القانون كوسيلة وحيدة لحفظ حقوق المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، فكم نحن بغنى كلبنانيين عن أزمات إضافية، فيما الأزمة الأخطر تبقى في استفحال المأزق الإقتصادي، الذي سيودي بالبلاد الى المجهول في ظل تنامي الدين العام وازدياد نسبة العجز والبطالة واستمرار سياسة الهدر والفساد، وتغييب الهيئات الرقابية، والصرف المبالغ فيه والذي تخطى حدود ال 400 مليار ليرة من إحتياطي الموازنة فضلا عن اعتمادات أخرى مما فاقم نسبة العجز، وفي ظل غياب أية إجراءات جدية ومسؤولة للحد من النزف الكبير واستمرار سياسة الغرق".
وتابع: "أمام هذا الواقع المرير قرر اللقاء الديمقراطي اتخاذ المبادرة، والقيام بالخطوات التالية:
أولا: المباشرة بجولة إتصالات بدءا بالكتل النيابية والقوى السياسية، بالإضافة إلى الإتحاد العمالي العام والمجلس الإقتصادي الإجتماعي، والعمل إنطلاقا من الورقة الإقتصادية التي ساهم الحزب بإعدادها، بهدف حث الجميع على تحمل المسؤولية في إنقاذ البلد.
ثانيا: الطلب الى هيئات التفتيش الرقابية القيام بدورها كاملا دون مراعاة لأي كان، من أجل الحد من الهدر والفساد.
ثالثا: يدعو اللقاء إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد وتحديد المسؤوليات والدفع باتجاه اتخاذ الخطوات الإنقاذية المطلوبة".