| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لم يكن ثمة ما يسترعي الانتباه في الجلسة التشريعية وإنجاز مناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، باستثناء ما قاله وزير المال حسن خليل من أن "ليس هناك في احتياطي الموازنة أي ليرة"، وما عدا ذلك لا يفيد في لملمة الأزمات والحد من تبعاتها راهنا ومستقبلا، لا في التشريع ولا عبر السلطة التنفيذية المحكومة منذ نحو ستة أشهر بتصريف الأعمال، ولا أفق واضحا - مع استمرار تشريع الضرورة - يشي بأن الأمور يمكن أن تكون قابلة للمعالجة دون الارتهان أكثر فأكثر إلى دين عام مرشح للتصاعد، ما ينذر بعواقب خطيرة لن يكون لبنان قادرا على مواجهتها، ما يعني ربط أجيال لم تولد بدين تضخم بفعل السياسات المبنية على التحاصص في مسار عنوانه الهدر والفساد واستباحة الدولة.
ما يدعو للاستغراب بداهةً، أن نحو 700 مليار ليرة (قرابة النصف مليار دولار)، صرفت لصالح "مجلس الإنماء والإعمار" ووزارة الأشغال العامة والهيئة العليا للإغاثة والأجهزة العسكرية، ولم يبق منها ليرة واحدة، وإذا كان المطلوب اليوم رفع سقف الموازنة، فذلك يعني أن ثمة حاجة لألفي ومئة مليار ليرة، وهذا يعني المزيد من القروض، والارتهان أكثر للدول والجهات المدينة، وخدمة الدين العام، أي على ما لا طاقة للبنان على احتماله.
لا يمكن في هذا السياق ألا نتوقف عند ما ورد في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول أمس، حين تساءل: "هل نحن ذاهبون إلى حكومة إنقاذ أو أنه توجد مشاريع نهب جديدة في البلد؟"، لا نعرف تحديدا ما أراد نصرالله التحذير منه، لكن بالتأكيد لديه الكثير من المعطيات أشار إلى أنه "سيتحدث عنها لاحقا"، فإلى أين يمضي البلد؟
ثمة ما يوحي بأن السيد نصرالله طرح بعض "الهواجس المالية" من خاصرة الفساد دون أن يسميه، ويُفهم من كلامه أيضا أن ثمة اتهاما "ملغزا" بالنهب واستباحة المال العام، فقوله عن "مشاريع نهب جديدة"، لا يمكن أن يكون إلا مدعما بما يقطع الشك باليقين، وبدورنا نتساءل، لبنان إلى أين؟ وهل سيظل الفساد ديدنه في ظل استباحة "رسمية" لموارده وموازناته؟
لا إجابات عن كثير من الأسئلة، لكن الأمور ستتكشف تباعا، علنا نصل يوما إلى تسمية الأمور بأسمائها، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد متداعٍ وفساد مستشر وصفقات تحاصر اللبنانيين بالعوز والجوع والفقر والبطالة!
