| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
اقتراح قانون إخضاع الصفقات لإدارة المناقصات المفتاح الأساسي للاصلاح
#الثائر
أقام اتحاد الشباب الديموقراطي "أشد" و"منتدى الفكر والأدب"، ندوة بعنوان "وعد بلفور المشؤوم وقانون القومية الصهيوني العنصري"، في مقر المنتدى في مدينة صور، بمشاركة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الديمقراطية" فتحي كليب، وفي حضور رئيس المنتدى غسان فران وممثلون لأحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية وفاعليات ومهتمين.
بعد تقديم لعضو الهيئة الإدارية للمنتدى مروان فران، كانت دقيقة صمت عن أرواح الشهداء، ثم ألقى الموسوي كلمة قال فيها: "هذه المناسبة دأبنا على إحيائها من أجل التذكير على الدوام ببدائه يراد لها أن تندثر وتتحول إلى نقائضها، والتذكر الآن وكما في كل آونة، هو عملية تندرج في سياق الجهد المقاوم لمنع تزييف الوعي الذي كان يمارس على الدوام، والآن يمارس بصورة عالية متوسلا أدوات نتطرق إلى بعضها".
أضاف: "تاريخيا وسياسيا نستطيع القول إننا انتقلنا مما يسمى وعد بلفور إلى وعد ترامب الذي نعيشه الآن، فوعد بلفور أدى غرضه إلى حد ما في مطلع القرن، أما الآن فنحن أمام مرحلة جديدة تعيشها القضية الفلسطينية تتمثل في الوعد الذي قدمه الرئيس الأميركي للحركة الصهيونية، وعليه فإن ذكر إسم فلسطين في هذه المرحلة ضرورة، لأن المراد هو شطب إسم فلسطين من الخريطة، والبقاء على إسم الشعب الفلسطيني هو أيضا ضرروة، ولا نحتاج معها لتذكير أحد بأن هناك توجها واضحا عند الإدارة الأميركية والحركة الصهيونية وجزء كبير من الأنظمة الرجعية العربية، للعمل على طمس هوية الشعب الفلسطيني وتحديدا الشعب الفلسطيني في الشتات، والهدف من المبادرة الأميركية إلى سحب المساهمة في وكالة "أونروا"، هو إلغاء هذه الوكالة، وتحويل ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى ملف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بصورة عامة، وإنهاء الاستثناء الفلسطيني المتمثل بتمسية اللاجئين الفلسطينيين، والهدف من ذلك مواكبة الجهد السياسي الرامي إلى إسقاط حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم ووطنهم".
وتابع: "من الأمور التي ينبغي التذكير بها وهي من البدائه ولكن يراد الآن مسحها وشطبها، هو الصراع مع الحركة الصهيونية التي منها الحركة الصهيونية في كل مكان في العالم، لأنه تآزر عضويا مع الكيان الصهيوني، وذلك من أجل أن نبقى على وعي بأن طبيعة المعركة ليست مع هذا الكيان الذي يجاورنا جغرافيا، بقدر ما أن المعركة هي مع الحركة الصهيونية بأسرها، وهنا لا بد من التذكير ببديهة جرى طمسها نسبيا، أن هذه الحركة الصهيونية، هي جزء من أدوات الاستعمار الغربي، وكانت ولا تزال على هذا النحو، وبالتالي فإن الصراع مع الحركة الصهيونية، هو وجه من وجوه الدفاع عن استقلالية قرارنا كمنطقة وأمة وشعب، وهذا الصراع مع العدو الصهيوني، يعني هذه الصراعات بأسرها".
وقال: "إذا بدا أنني أشير إلى بدائه، فهذا أمر طبيعي لأننا في زمن طمس البدائه، وتحويلها إلى نقائض، مثلا، هناك من سعى بصورة حثيثة لإلغاء الصراع مع العدو الصهيوني واستبداله بصراعات من نوع آخر، أي أنه بات لدينا صراع بين ما يسمى التحالف العربي والدولي مع اليمن، والآن هناك الآلاف من القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والملايين من الجائعين اليمنيين تحت عنوان هذا الصراع، الذي اسمه احتواء النفوذ الإيراني، فإذا الآن تصرف مئات المليارات من أجل هذا الصراع الذي يشتت الجهود نحو الصراع مع العدو الصهيوني، لأن الشعب اليمني في أكثر من مناسبة، أظهر استعدادا منقطع النظير للانخراط في معركة مواجهة العدو الصهيوني".
ورأى أن "التحريض المذهبي صورة من صور إبدال طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، فبدلا من أن يكون الصراع مع العدو هو الصراع الأساسي والمركزي، أصبح من يريد أن يكون هناك صراع بين هذا المذهب وذاك، وهذه الطائفة وتلك الطائفة، وهذا العرق وذاك العرق، وأحيانا إلى صراع بين ديموقراطية واستبدادية، وكل هذه الصراعات هي من أجل طمس المسألة الجوهرية التي هي اسمها الصراع مع العدو الصهيوني، وهنا يجب أن نسجل، أن صاحب الدور الأكبر في عملية تمديد المفاهيم هذه، هو كالعادة وعلى الدوام الدور السعودي، لطالما كانت السعودية منذ تأسيسها خنجرا في الموقف العربي، والآن له اسم طائفي أو قومي فارسي عربي أو سني شيعي، ولكن في زمان عبدالناصر، ما كان إسم هذا السعي الذي بذلته السعودية لضرب عبدالناصر، ولإجهاض حركته".
أضاف: "اليوم تواصل السعودية الدور نفسه الذي لعبته على مدى عقود مضت، ويمكن البعض يتذكر الكلام الذي قاله محمد بن سلمان منذ عدة أشهر، "بأننا نشرنا الوهابية في العالم بناء على طلب حلفائنا"، أي أن الإدارة الأميركية طلبت نشر هذا الفكر العدائي بغية إثارة الانقسامات بين المسلمين، وتوجيه الصراع إلى محاور كالشرك والتوحيد وهكذا".
وتابع الموسوي: "السؤال المطروح الآن هو كيف نواجه وعد ترامب والتحديات الجديدة، ويهمنا أن نقول إن الجميع ممن يسعى لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، تأكد أنه لم يعد من خيار سوى المقاومة، فإذا كان هناك فصائل في وقت من الأوقات آمنت بأن المفاوضات يمكن أن تستعيد جزءا من الحقوق الفلسطينية، فالآن وصل الجميع إلى الحقيقة التي كنا نقولها دائما، أنه لن تكون التسوية طريقاً لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني اليوم بفصائله كلها، مقتنع أنه لم يعد لديه من طريق سوى طريق المقاومة، وعليه المطلوب اليوم هو كيف يمكن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الجديدة من المقاومة، والتي هي استمرار لمراحل ممتدة من مقاومة الشعب الفلسطيني. وهنا يهمني أن أؤكد أهمية الإيخاء اللبناني الفلسطيني، فهذا أمر يجب أن نشدد عليه، لا سيما نحن هنا في الجنوب حيث معظم المخيمات الفلسطينية، لأنه يمكن هناك من يسعى إلى إثارة الضغائن والأحقاد وما إلى ذلك، ونرصد تحركات لسفارات تسعى إلى رمي بذور الشقاق، والحمد لله أننا بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، استطعنا احتواء كثير من محاولات الاختراق هذه. في هذا المجال ندعو إلى القيام بما يلزم لإعادة تنظيم صفوف جبهة المقاومة بامتداداتها، أي من فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن، على النحو الذي ينسق جهود فصائل المقاومة على اختلاف انتماءاتها، ويمكن في وقت من الأوقات، خلقت الأزمة السورية مشكلة في صفوف جبهة المقاومة، وهذا أمر يجب أن نتجاوزه في هذه الفترة، وأن نعود إلى أفضل العلاقات التحالفية والوحدوية على مستوى جبهة المقاومة الممتدة على مدى العالم، بل على مدى العالم العربي تخصيصا".
وقال: "في ما يتعلق بالإيخاء اللبناني - الفلسطيني، ندعو بصراحة وبشكل ملح إلى إطلاق حوار بين الفصائل الفلسطينية و"التيار الوطني الحر"، لتبديد المخاوف بشأن التوطين، ووضع جدول عمل مشترك لمنع حصول هذا التوطين، ولا سيما أن التوطين لا يمكن أن يواجه لا عبر التسوية ولا عبر المفاوضات، إنما لا يمكن مواجهته إلا من خلال تحرير فلسطين على النحو الذي يمكن الشعب الفلسطين من العودة إلى أرضه، وعليه فإن التضييق على الشعب الفلسطيني فضلاً عن أنه عمل غير إنساني، لن يحقق هدف منع التوطين، بل سيسيء إلى هذا الجسد الذي سميناه الإيخاء اللبناني الفلسطيني".
أضاف: "نحن والأخوة في حركة "أمل" تقدمنا باقتراح قانون يتعلق بإخضاع كل صفقات الدولة لإدارة المناقصات العمومية، وأحسن من قال إن هذا الاقتراح في حال إقراره، سيشكل المفتاح الأساسي للاصلاح في لبنان، بل هو المحرك الأساسي للقضاء على الفساد، فلا حاجة بنا إلى التذكير، أن الطريقة التي كانت تتم بها المناقصات، أدت إلى فساد كبير، سواء في طبيعة المنشآت أو في الأموال التي صرفت على أشغال سواء هنا أو هناك".
وتابع: "نحن تقدمنا بهذا الاقتراح إلى الهيئة العامة في الاجتماع المقبل، لذلك يهمنا أن نخاطب الكتل البرلمانية، وأكدتم جميعا في كل مناسبة أنكم تريدون مكافحة الفساد، وأكدتم أنكم مع الإصلاح، وأنكم تريدون الحفاظ على موارد الدولة وأموال الخزينة، وعليه أمامكم اقتراح القانون هذا، ونحن قدمناه بصورة المعجل المكرر، بمعنى أن يتم إقراره في هذه الجلسة، لا أن يحال إلى اللجان لمواصلة البحث فيه، لذلك الكتل النيابية اليوم أمام امتحان لصدقيتها في ما يتعلق بطرحها لشعار مكافحة الفساد، وهذا الامتحان هو في التصويت بنعم على صفة العجلة حتى نناقش اقتراح القانون في الجلسة التشريعية، وفي المرحلة الثانية هو التصويت على اقتراح القانون وإقراره".
وختم الموسوي: "سنطالب في هذه الجلسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بألا يتم التصويت برفع الأيدي فقط كما تجري العادة، وإنما بالمناداة بالأسماء، لكي يعرف المواطن من هو النائب الذي وافق على إخضاع الصفقات لإدارة المناقصات، ومن هو النائب الذي لم يوافق، وحينها سينكشف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وسنعرف من يريد الإصلاح ومن لا يريد الإصلاح، وسنعرف من يريد أن يكافح الفساد، ومن يريد أن يستمر في الفساد وتغطيته".
كليب
بدوره رأى كليب في كلمته أن "العنصرية الصهيونية تطاول كل اوجه الحياة في علاقتها مع الآخر وان اسرائيل، الدولة والمجتمع، تقدم اسوأ نموذج من نماذج العنصرية وهي تستمد عناصرها الرئيسية من ثلاثة مصادر هي الدين ووضعه في خدمة المشروع الصهيوني، والاساطير والمزاعم الصهيونية عن الحق التاريخي لليهود في فلسطين وابتداع نظريات عنصرية خدمة لهذا الغرض وبعض الافكار الشوفينينة التي انتشرت في أوروبا وحملتها الحركات الفاشية والنازية".
وقال: "مصادر العنصرية الصهيونية واليهودية تلاقت مع الاطماع الاقتصادية والاستعمارية للدول الغربية، التي وجدت في بعض الافكار فرصة مناسبة لتخلق بها كيانا جديدا في المنطقة يحفظ لها مصالحهما السياسية والاقتصادية. ان "قانون القومية" يطرح العنصرية اليهودية بشكلها المؤسسي ويضعها بشكل رسمي كسياسة للدولة ومؤسساتها سواء في مواجهة الآخر او في مواجهة من يصنفون كمواطنين اسرائيليين من غير اليهود، وهو بالتالي يستهدف الفلسطينيين، ليس كشعب فقط، بل كقضية سياسية وقانونية، ويقفل الباب امام اي مطالب فلسطينية آتية لا من قبل فلسطينيي عام (1948) حيث جعل القانون منهم مجرد رعايا لا حقوق اصلية لهم بل مجرد مطالب انسانية، ولا من قبل اللاجئين الذين باتوا، وفقا للقانون، غرباء لا صلة تربطهم بأرضهم وممتلكاتهم وبحقهم التاريخي في فلسطين".
أضاف: "دولة الاحتلال تشرع بهذا القانون نظام التمييز العنصري وتعيد تأسيس نفسها من جديد كدولة احتلال خارجة على القانون وكيان عنصري مناف للديمقراطية حتى في اسوأ نماذجها ولا يعيش الا على وقع سياسات التطرف والعدوان ضد شعبنا الفلسطيني، وباقراره القانون تكون الفوارق المعلنة بين إسرائيل والإدارة الاميركية زالت ونحن اليوم امام موقف واحد يعتبر إن اسرائيل هي وطن قومي لليهود بغض النظر عن شكل الكيان السياسي للفلسطينيين".
وتابع: "كان يمكن للمسار الذي سلكه القانون ان يأخذ طريقا مختلفا لو كان الموقف العربي والفلسطيني متصادما مع السياسة الاميركية، لأن هذا القانون اعتمد في عناوينه السياسية، على ما سبق لاسرائيل وان اعلنته وسجلته كتحفظات في مسارات تفاوضية سابقة، وفي حينها كان لسان المفاوض الفلسطيني والعربي يقول: "نحن لم نوافق ولم نتنازل". لكن بالنسبة لاسرائيل كان الامر مختلفا، وكان الهدف هو التمهيد لطرح امور كانت صعبة التحقيق في حينها، لكنها سجلتها كمواقف ظلت متمسكة بها حتى كانت لحظة القطاف".
وختم بالدعوة إلى "استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يشكل غيابها نقطة ضعف كبيرة حققت بها اسرائيل اكثر من إنجاز. وتطبيق ما تم التوافق عليه فلسطينيا لجهة فك العلاقة بالاحتلال وفك الارتباط باتفاق اوسلو وملحقاته الامنية والاقتصادية واطلاق سراح حركة المقاومة الشعبية وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل والسعي لاحالتها لمحكمة الجنايات الدولية، والتعاطي مع هذه المهمات باعتبارها تمثل الحد الادنى مما يجب اعتماده وتكريسه".
