| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أقام مركز التنمية والديموقراطية والحوكمة CDDG، برعاية النائب وهبه قاطيشا، وبالتعاون مع حزب "القوات اللبنانية"، مؤتمرا تنمويا في عكار تحت عنوان "تعزيز القطاع الزراعي في محافظة عكار"، في إيلات، حضره النائب وليد البعريني، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر ممثلا بالمدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، رئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور محمد إقبال زيادة، منسق "القوات اللبنانية" في عكار المحامي جان الشدياق، ورئيس جمعية CDDG مارك زينون، وممثلون عن الجمعيات الزراعية في عكار.
إفتتح لحود المؤتمر ممثلا وزير الزراعة الذي غادر بعد الافتتاح، ثم تولى تمثيل الوزير رئيس مصلحة الزراعة في الشمال محمد إقبال زيادة.
بعد ذلك أقامت جمعية CDDG بمشاركة خبراء من وزارة الزراعة، ورش عمل عن القطاع الزراعي في عكار والمخاطر التي تهدده والحلول التي يمكن اعتمادها لتفادي هذه المشاكل.
قاطيشا
وتحدث قاطيشا في اختتام المؤتمر مرحبا بالحضور "الذي ساهم في طرح أفكار لدينامية جديدة في عكار على المستوى الحيواني والنباتي". وتلا توصيات المؤتمر التالية:
"دعم الإنتاج الحيواني والعمل على وضع برنامج لتسجيل الحيوانات وإنشاء قاعدة معلومات لهم، بالإضافة إلى تفعيل برنامج التلقيح الوقائي ضد الأمراض السارية والمعدية ووضع استراتيجيات وقائية، وتفعيل تسجيل المزارع ومشاريع الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة وتفعيل العمل الإنتاجي الحيواني، ودعم المرأة الريفية وتفعيل دورها في التصنيع الزراعي البيئي بشقيه الحيواني والنباتي، وإعادة العمل بمشروع دعم الأعلاف".
كذلك تضمنت التوصيات "وجوب تحكم وزارة الزراعة في سعر الحليب عبر الإشراف والدعم الفني والتقني على مستوى المزرعة من خلال تفعيل الإرشاد الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى إنشاء مختبرات خاصة للإنتاج الحيواني".
أما لدعم الإنتاج الحيواني، فركزت توصيات المؤتمر على "استبدال أصناف التفاح التقليدية بأصناف جديدة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة، ودعم إنشاء مشاغل حديثة ودعم التصنيع الزراعي من خلال التعاون مع الجمعيات والتعاونيات المحلية، واعتماد عكار نموذجا لتسمية المنشأ الجغرافي لزيت الزيتون".
ولفت المجتمعون في المؤتمر إلى أهمية "العمل على التشريعات اللازمة للمنتجات الزراعية الوطنية لحمايتها من المنافسة الخارجية، ولا سيما البطاطا والخضر في عكار، والعمل على إنشاء الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية".
وتطرقت توصيات المؤتمر إلى "إعادة تفعيل برنامج دعم الأعلاف والزراعات العلفية، ومساعدة المزارعين للحصول على شهادة ISO، وتفعيل التنسيق بين الجمعيات والهيئات المانحة في ما بينها ومع الوزارة".
وقال قاطيشا: "تبدأ التوصية بالمزارع ثم المصنع ثم السياسيين ثم وزارة الزراعة. وهذه التوصيات لدعم القطاع الزراعي في عكار تساعد على ربط المواطن وتمسكه بأرضه وتحول دون نزوحه إلى المدن". ولفت إلى أهمية "استهلاك المنتجات الزراعية العضوية الخالية من المواد المسرطنة والتي تبعد الأمراض".
البعريني
ثم استهل النائب البعريني كلمته بأمله استكمال هذه الجهود لدعم القطاع الزراعي، قائلا: "دعم المزارع هام جدا، عبر التفات الدولة إليه. ولكن للأسف ليس فقط المزارع بل كل عكار منسية". وشدد على أهمية "تحسين نوعية البذار وتطويرها لكي يستطيع المزارع العكاري أن يجد أسواق تصريف لمنتجاته ويبقى في أرضه".
واعتبر البعريني أن "تأخير تأليف الحكومة هو ما يؤثر على كل القطاعات الزراعية وغير الزراعية في لبنان". وقال: "يترقب كل المواطنين بفارغ الصبر تشكيل الحكومة العتيدة لأنهم يأملون منها خيرا ولأنها السبيل الوحيد للخروج من شفير الهاوية، خصوصا أن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل".
زيادة
وكانت كلمة لزيادة ممثلا وزير الزراعة، وقال: "إن وزارة الزراعة، على الرغم من الموارد المحدودة، تسعى جاهدة إلى تطوير القطاع الزراعي في لبنان. هذا القطاع الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا، وهو إن لم يكن من أكبر القطاعات مساهمة في الإنتاج الوطني فهو يشكل جزءا مستقرا للإقتصاد الوطني، حيث قدرت في عام 2011 مساهمته في الإنتاج المحلي بنسبة 7 في المئة، في حين لم يتعد الإنفاق الحكومي على الزراعة 1%. كما سجل هذا القطاع عام 2013 تدفقا للعملة الوطنية بقيمة 730 مليون دولار، وبلغت نسبة الصادرات الزراعية 19% من إجمالي الصادرات".
وتحدث عن استراتيجية وزارة الزراعة بين 2015 و2019 عن طريق توفير غذاء سليم وتعزيز مساهمة الزراعة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ونوه بهذه الاستراتيجية "التي تمحورت حول وضع سياسة وطنية لسلامة الغذاء، وتعزيز سلسلة الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الحيوانية والنباتية".
ولفت زيادة الى أن "تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب رفع موازنة وزارة الزراعة والتعاون مع الجهات المانحة الدولية".
