| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن "لا شك أن هناك حملة سياسية ممهنجة ضدنا، فآخر مرسوم للسقوف المالية صدر في العام 2016، وطالبنا بآلية جديدة في 2017 و2018، ولا يزال القرار في مجلس الوزراء".
وقال في حديث لمحطة "أم تي في": "وضعنا معادلة علمية لتوزيع السقوف بطريقة أفضل بحسب حجم الطلب، التخصصات، الخدمات المتوفرة، عدد الأسرة وغيرها"، مشيرا إلى أن "توزيع السقوف كان يتم بحسب المحاصصة السياسية"، سائلا "في 2016 من وافق على المرسوم المجحف بحق المستشفيات في مجلس الورزاء؟ وبعدما عدلتها ورفعتها لمجلس الوزراء ولم تدرج، عدلت السقوف وفق صلاحيات الوزير التي يسمح بها القانون".
ورأى أن "بعض خلفيات الحملة هي بسبب المحسوبيات السياسية، إذ طلب مني بعض السياسيين رفع السقوف للمستشفيات المحسوبة على أحزابهم ورفضت".
وإذ قارن خدمة الاستشفاء اللبنانية بدول العالم، قال: "في إنكلترا معدل انتظار عملية القلب المفتوح 6 أشهر، موازنة الصحة في لبنان 3.5% من موازنة الدولة، وهي أقل بكثير من بعض الوزارات الأخرى. فقد طالبنا بإضافة هذه الموازنة، والأمراض تتزايد بسبب التلوث. فالسرطان يتزايد بنسبة 6% في السنة، والسقف المالي هو رقم بدائي فقط".
وردا على كلام وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ، الذي اعتبر أن "الأرقام والنسب المحققة لا تخطئ، وأن محاضر مجلس الوزراء تشهد على الوقائع والواقعات"، موجها "تهمة الفشل إلى حاصباني، في تصويب الأمور داخل وزارة الصحة"، قال: "بالطبع أتيت من عالم الأرقام ومن عالم الإنسانية، وأتمنى أن يكون الوزير جريصاتي دقيقا في رقمه، ونحن لم نستنسخ أي مرسوم، فالوزير باسيل ورفاقه التسعة كانوا في حكومة الرئيس تمام سلام ، ووقعوا على مرسوم السقوف المالية، الذي أقر في العام 2016".
أضاف: "المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة، تحت وصاية وزارة الصحة، هناك ممثل للوزارة في كل مستشفى، ولدينا رقابة على قرارات الإدارة، التي ستصل إلى الوزارة، وحولنا عددا كبيرا من الملفات إلى التفتيش المركزي، مثل مستشفيات صيدا والبوار ورفيق الحريري وغيرها".
وعن توفر الأدوية بكلفة أرخص داخل الدول المجاورة، أوضح: "في تركيا كل السلع أرخص من لبنان، من ملابس ومأكل وفاتورة الهاتف والإنترنت وليس فقط الدواء. كما أن المواطنين هناك مضمونون وأسعار الدواء أرخص من عدد كبير من البلدان، بسبب دعم الدولة لصناعة الدواء ولا يسمح بتصديره"، لافتا إلى أن "مرحلة تصريف الأعمال صعبة، والدواء لم ينقطع في الكرنتينا، ولكن يوزع بحسب الأكثر حاجة. موازنة الدواء تعاني عجزا سنويا بلغ 85 مليار ليرة في العام 2016، وبحسب سياستنا أصبح 38 مليار. لدينا 5000 دواء مسجل في لبنان والبلبلة تحدث حول 15 أو 20 دواء أغلى من تركيا".
