تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
نظم الإتحاد النسائي التقدمي - هيئة مكتب الشوف، لقاء عن حق المرأة بالجنسية لاسرتها، بالشراكة مع حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في قاعة المكتبة الوطنية في بعقلين، بمشاركة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن ، السيدة داليا جنبلاط، مديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" الناشطة كريمة شبو، مفوضة الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي رئيسة الإتحاد منال سعيد، وكيل داخلية الشوف في التقدمي الدكتور عمر غنام، رئيس إتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى أبو كروم، شخصيات، أندية، جمعيات نسائية وأهلية.
بداية النشيد الوطني وترحيب من مسؤولة هيئة مكتب الشوف رائدة البعيني، لتتولى مسؤولة الإعلام في الإتحاد غنوة غازي زيتوني إدارة الحوار الذي إستهلته الناشطة كريمة شبو بالحديث عن التواصل الذي تم بين "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" ونواب اللقاء الديمقراطي الذي تقدم بقانون إلى المجلس النيابي يمنح المرأة الحق في إعطاء جنسيتها لأسرتها، والذي أتى متقدما على ما كان يطرح من قبل المجتمع المدني بهذا الخصوص.
وأضافت: "على مر الوقت كنا وما زلنا نواجه الحجج الواهية نفسها، ومنها التوزيع الديموغرافي والتوطين"، متسائلة: "لماذا يحق للرجل إعطاء زوجته الاجنبية جنسيته اللبنانية ولا يحق للمرأة؟ ان الحقوق لا يمكن أن تجزأ والقانون يجب أن يسري على النساء والرجال على حد سواء".
ابو الحسن
وتحدث النائب أبو الحسن، فقال: "خصصنا في بداية عملنا النيابي أهمية قصوى لهذا الموضوع الإنساني والمعنوي والأخلاقي، فعند إطلاق حملاتنا وبرامجنا الإنتخابية ركزنا في كل خطاباتنا ومواقفنا على أن حقوق المرأة خط أحمر، وها نحن اليوم وبالفعل نخط بالخط الأحمر تلك العناوين بإرادة ثابتة وبخطى واثقة بغية تحقيق هذا الهدف وسيكون هناك قانون عادل للجنسية إذا ما صدقت معنا القوى السياسية كافة وتحررت من بعض القيود الطائفية والعقائدية البالية".
وتابع: "نحن اليوم على مشارف المئوية لقانون مجحف صدر في العام 1925، وقد كان هناك العديد من المحاولات لتعديل هذا القانون. وكان أبرزها مشروع قانون تقدم به المعلم الشهيد كمال جنبلاط العام 1962، لم يكتب له النجاح بسبب تلك العقلية العفنة والمتحكمة في السلطة، عنيت بذلك الطائفية السياسية".
واردف: "اليوم إتخذنا القرار، بكل جرأة وقناعة وشجاعة وإصرار، أن نسلك درب التحدي في تقديم إقتراح قانون يأخذ في الإعتبار حقوق المرأة. فنحن حزب كمال جنبلاط الذي لطالما رفع شعار العدالة الإجتماعية والمساواة بين كل مكونات المجتمع وبغض النظر عن المذهب والعرق والجنس".
ثم عدد أبو الحسن الاسباب الموجبة لاقتراح قانون الجنسية الذي قدمه اللقاء الديمقراطي للمجلس النيابي بتاريخ 6 آب الماضي، متمنيا "من المجلس النيابي إقراره لنخرج بقانون عصري للجنسية، ينصف المستحقين ويعالج الكثير من الأضرار الإجتماعية والمعنوية للناس، وسنمضي وفق قول المعلم الشهيد كمال جنبلاط إن النضال من أجل القضايا العادلة يستحق العناء".
سعيد
ثم، قدمت المفوضة سعيد مداخلة شكر، وقالت: "عندما نتحدث عن حقوق المرأة يعني أننا نتحدث عن حقوق الإنسان، وفي هذه الحال تسقط كل الحجج الواهية التي تتعلق بالتوزيع الديموغرافي والتوطين. فالمعاناة التي يقاسيها يوميا أناس يعيشون بيننا ويقومون بكامل واجباتهم تجاه لبنان مثلنا تماما غير أنهم محرومون من أبسط حقوقهم كمواطنين لأنه لا يحق لأمهاتهم منحهم جنسيتها، تجعل من المخزي والمعيب أن نكون في العام 2018 محكومين بقانون مجحف وبال يعود للعام 1925?".
في الختام، كانت أسئلة واستفسارات من الحاضرين تولى أبو الحسن وشبو الإجابة عليها وتوضيحها.
وتلى اللقاء حفل كوكتيل.