| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
ردت المؤسسة العامة للإسكان في بيان اليوم على سلسلة المراجعات والاسئلة التي وجهها المواطنون طالبي القروض السكنية، موضحة ما آلت إليه الجهود المبذولة لإحياء سياسة الإقراض السكني والآليات التي ستعتمد.
وجاء في البيان: "منعا لأي تفسيرات وروايات تستغل حاجات الناس وتفتقر الى الدقة، منذ ان توقفت القروض المدعومة في شباط الماضي. فقد تلاحقت الخطوات لمعالجة الوضع وإحياء تقديمات المؤسسة وصولا الى اقرار المجلس النيابي للقانون الجديد مشكورا.وكما بات معلوما من الجميع، فإن المؤسسة العامة للإسكان التي رحبت بالخطوة النيابية التي حصرت القروض السكنية بذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر المؤسسة، باشرت على الفور ومعها وزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية وبالتعاون مع مصرف لبنان، مفاوضاتها مع جمعية المصارف من اجل وضع الآليات التنفيذية للقانون الجديد وهي تنتظر ترجمة ما عبرت عنه الجمعية من اجواء ايجابية في وقت قريب".
أضاف: "بالمناسبة فان المؤسسة العامة للإسكان التي يهمها ان تطمئن ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المدنيين والعسكريين طالبي القروض السكنية تؤكد على الآتي:
- لن تكون القروض السكنية إلا بالليرة اللبنانية.
- تسعى المؤسسة ومعها جميع المعنيين الى اعتماد نسبة الفوائد المخفضة قدر المستطاع وفي افضل المعايير المالية الضامنة لحقوق المقترضين والمصارف.
- لن تتأخر المؤسسة عن فتح باب قبول الطلبات للقروض الجديدة فور اتمام المراحل الإدارية والمالية الضرورية وهو ما تتمناه في اسرع وقت ممكن".
